یحیی دادگر 
سرانجام شورای رقابت جرات آن را پیدا کرد که لیست قیمت خودروهایم مونتاژی را که در بهمن ماه سال گذشته تدوین کرده بود، منتشر کند. ظاهرا شورای رقابت پس از اینکه حلوای خودروسازان دولتی را خورده اینبار قصد حمله به خودروسازان خصوصی را دارد.
به گزارش خودرونویس، این موضوع که خودروهای مونتاژی در ایران قیمت بالاتری نسبت به بازار جهانی دارند از کسی پوشیده نیست. اما سوال اینجاست که این اختلاف قیمت و فروش خودروهای مونتاژی با قیمت بالاتر به مشتری به چه دلیل است؟ مگر غیر این است که ایران اکنون در شرایط تحریمی قرار دارد و تامین خودرو و قطعات آن از کشور مبدا و رساندن آن به مرز ایران مشابه با عبور از هفت خان رستم است؟ حال که خودروساز خصوصی با اعتبار و درایت خود توانسته به هر روشی از سد تحریم ها عبور کند، به باج خواهی گمرک می رسد و همین گمرک نیز یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت تمام شده خودروهای مونتاژی در ایران است.
عبور از سد تحریم ها برای خودروسازان یک امر هزینه بردار و پرخرج بوده و آنها مجبورند با روش های مختلف مانند حمل قطعات و خودرو به کشورهای ثانویه و سپس بارگیری و حمل مجدد آنها به ایران و روش های دیگر تحریم ها را دور بزنند. همچنین شورای رقابت ظاهرا فراموش کرده که خودروهای مونتاژی با درصد اندکی داخلی سازی در ایران مونتاژ می شوند و همین پروسه تولید ضمن اینکه موجب کارآفرینی ده ها هزار نفر شده، برای خودروساز هزینه بردار است. بدین ترتیب دولت به جای آنکه تسهیل کننده امور برای خودروساز باشد، به فکر این بوده که چگونه یک گره کور در سر راه خودروساز خصوصی بگذارد!
حال دولت به جای اینکه سیاست های کلی عرضه خودرو را تعیین کند، به جزیی ترین موارد خودروساز که آن هم دخل و خرج آن بوده ورود کرده و با این کار نه تنها انگیزه خودروسازان را برای تولید از آنها می گیرد، بلکه ممکن است موجب کنار رفتن شرکای خارجی و منصرف شدن آنها از ادامه همکاری با شریک وطنی شود. یقینا همه می دانیم که خودروسازی در ایران یکی از سختترین مشاغل بوده و شرکت ها بیشتر با هدف حفظ این صنعت قدیمی و اشتغال آفرینی برای هزاران نفر این سختی ها را به جان می خرند. حال دولت به جای آنکه حامی صنعت خودروسازی کشور باشد، سدی به نام شورای رقابت را بر سر آنها گذاشته که کارنامه سیاه این شورای رقابت غیر رقباتی گویای عملکرد سیاه آن طی یک دهه گذشته است.
شورای رقابتی که از سال 1391 با هدف تعیین قیمت دستوری خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی آن هم به دلیل عدم وجود رقابت در این سگمنت وارد میدان شد و حال پس از گذشت 10 سال چیزی جز زیان انباشته و دو خودروساز بزرگ نیمه ورشکسته را به صنعت خودروسازی کشور و کوهی از رانت و انبوهی از دلالان هدیه نداده است. حال سوال اصلی اینجاست که دولت با علم به کارنامه سیاه شورای رقابت چرا به آن اجازه داده قیمت خودروسازی مونتاژی را که عمدتا توسط بخش خصوصی کشور تولید می شود را هم تعیین کند؟
آیا این کار جز این بوده که در سیاست های خودروسازان خصوصی نیز دولت دخالت می کند؟ آیا شورای رقابت و دولت تصور می کند که در بازار خودروهای مونتاژی نیز رقابت وجود ندارد؟ اکنون چندین سدان، بیش از 10 کراس اوور و چندین پیکاپ از برندهای مختلف به صورت مونتاژی به بازار ایرانی که سالانه نهایتا 1.5 میلیون دستگاه خودرو نیاز دارد عرضه می شوند. پس ورود شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروهای مونتاژی یقینا به دلیل انحصار نیست. تنها برداشت ما این بوده که شورای رقابت با هدف ضربه زدن به بخش خصوصی و ایجاد رانت پا به میدان گذاشته است.
اصل تعیین قیمت دستوری خودرو و هر کالا در کشور اشتباه است. سالهاست که خودروسازان دولتی به دلیل تعیین قیمت دستوری زیانده شده اند و طی همه این سالها خودروسازان خصوصی با سوددهی و روند رو به رشد خود، صنعت خودروسازی ایران را رو به جلو هدایت کرده اند. ظاهرا شورای رقابت با پیشرفت مخالف است و اینبار با خود گفته با تعیین قیمت دستوری خودروهای مونتاژی، یک زیان انباشه سنگین هم برای خودروسازان خصوصی به یادگار بگذاریم!
دولت باید سیاست های کلان تولید و واردات خودرو را تعیین نکند و نباید با قیمت گذاری دستوری در ریزترین امور خودروسازان دخالت داشته باشد. دولت ظاهرا وظیفه نظارتی خود را فراموش کرده و تصمیم به دخالت در جزیی ترین امور خودروسازان خصوصی گرفته است. قطعا خودروساز خصوصی اگر عرصه را بر خود تنگ ببیند دیگر تولید و مونتاژ خودرو در کشور را ادامه نخواهد داد. در واقع شورای رقابت و قوانین به نحوی تنظیم شده اند که خودروساز را از تولید دلسرد کنند و آن را به سمت واردات سوق می دهند!
در پایان باید خاطرنشان شویم که همانگونه که شورای رقابت برای خودروسازان دولتی زیان انباشه به بار آورد و دولت نیز از پرداخت زیان انباشته ناشی از قیمت گذاری دستوری که اصل 90 ماده 44 قانون اساسی آن را به مکلف به پرداخت کرده خودداری کرد، برای خودروسازان خصوصی نیز آثار مخربی در پی خواهد داشت. یقینا با قیمت گذاری خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت نه تنها خودروساز نمی تواند برای توسعه کسب و کار خود و رشد تیراژ برنامه ریزی داشته باشد، بلکه تمام انگیزه خود برای فعالیت هم از دست می دهد و فرصت شغلی هزاران نفر که به واسطه مونتاژ خودرو در ایران پدید آمده نیز به خطر خواهد افتاد.
شما چرا فقط طرفدار خودروسازها هستید نکنه به شما هم رسیده ؟!!!!
مردم بدبخت چه گناهی کردند که باید این خودروهای آشغال چینی و بی کیفیت داخلی رو سوار بشن و بابتش پول هنگفتی بدهند
سلام، اتفاقا ما طرفدار مردم هستیم. چون اگر خودرو به قیمت عرضه بشه همه مردم به سادگی می تونن خودرو از کمپانی خریداری بکنن، شرایط لیزینگی راه اندازی می شه، توزیع رانت برای خرید خودرو از بین میره، دست دلال کوتاه میشه، توسعه اتفاق میوفته و موجب کارآفرینی میشه، به خدا ما هم از مردم هستیم و فقط در راستای منافع شما صحبت می کنیم