یحیی دادگر 
خودروسازان سالهاست که با موضوع قیمت گذاری دستوری دست و پنجه نرم می کنند. هربار که گلایه ها نسبت به قیمت گذاری دستوری مطرح می شود، تنها اقدامی که صورت می گیرد واگذاری تعیین قیمت گذاری دستوری به ارگان دیگر است. همین قیمت گذاری دستوریست که موجب زیان انباشته سنگین خودروسازانی همچون سایپا و ایران خودرو شده و اگر طی این سالها صنعت خودرو و خودروسازان دولتی با موضوع قیمت دستوری مواجه نبودند، قطعا نه خودروساز ضرر می کرد و نه قطعه ساز.
به گزارش خودرونویس، قیمت خودرو در تمام کشورهای دنیا با توجه به نرخ نهاده های تولید و مواد اولیه و وارد کردن ضریب سود مجاز تعیین می شود. اما در ایران قیمت گذاری دستوری توسط شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار مانند قفل و زنجیر دست و پای خودروسازان دولتی از جمله ایران خودرو و سایپا را بسته است. تا زمانی که نیمچه ثباتی در بازار ارز وجود داشت، خودروسازان داخلی دست و پا شکسته با قیمت گذاری دستوری کنار می آمدند. اما زمانی که نرخ دلار در مقابل ریال سر به فلک کشید، خودروسازان به دیواری محکم یعنی قیمت گذاری دستوری برخورد کردند.
چراکه قیمت گذاری دستوری مانع از افزایش قیمت خودرو به اندازه واقعی شد و خودروساز به ناچار مجبور به فروش محصول پایینتر از نرخ بهای تمام شده بود. مردم هم که می دانستند این قیمت واقعی خودرو نیست، ناگهان نسبت به خرید خودرو هجوم آورند. با نگاهی به سابقه بازار خودرو در سالهای گذشته، هیچگاه صنعت خودروسازی ایران با چنین حجمی از تقاضا برای خرید خودرو رو به رو نبوده. دلیل چیست که تقاضا برای خرید خودرو چند برابر شده است؟ دلیل آن تنها قیمت گذاری دستوریست. زمانی که رقابت برای خرید خودرو زیاد شود و عرضه خودرو کمتر از تقاضا باشد، مصرف کننده واقعی میان دلالانی که نسبت به سود ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار دندان تیز کرده اند گم می شوند و معمولا در این رقابت بین دلال و مصرف کننده، این دلال بوده که پیروز میدان است و دستش به خودرو می رسد.
آنوقت مصرف کننده که موفق به خرید خودرو از کارخانه نشده باید از دلال اقدام به خرید خودرو کند. این در حالیست که اگر قیمت گذاری خودرو به خودروساز محول می شد، هیچگاه چنین آشفتگی در صنعت خودروسازی شاهد نبودیم. قطعا خودروساز علاقه ای به گرانفروشی ندارد. چراکه یک بنگاه اقتصادیست و می داند که محصول خود را باید با قیمتی رقابتی به بازار عرضه کند. نه تنها خودرو بلکه قیمت هیچ محصول تولیدی نباید به صورت دستوری تعیین شود. آنالیز قیمت برای همینجاست. در واقع قیمت فروش یک محصول بر اساس بهای تمام شده کالا تعیین می شود و بهای تمام شده نیز به نرخ مواد اولیه، هزینه های تولید و … بستگی دارد. در شرایطی که افزایش نرخ ارز موجب افزایش چشمگیر و چند برابری مواد اولیه لازم برای تولید اعم از فولاد، مس، آلومینیوم و همچنین چند برابر شدن نرخ پلاستیکی شده، قیمت خودرو کمتر از نصف رشد کرده است.
قطعا خودروسازان تمایلی نداشتند که قیمت خودرو را به اندازه افزایش نرخ دلار و افزایش هزینه ها بیشتر کنند. کماکان که در نبرد با قیمت گذاری دستوری نیز خودروسازانی چون سایپا و ایران خودرو اقدام به داخلی سازی قطعات مختلف خودرو کردند تا از این طریق بتوانند هزینه های تولید خود را کاهش دهند و مانع خروج ارز از کشور شوند و به عبارتی کمتر ضرر کنند. اما اگر کل یک خودرو هم داخلی سازی شود، باز هم قیمت تمام شده آن از قیمت دستوری که خودروساز مکلف به فروش آن بوده بالاتر است. تنها راهی که آرامش را دوباره به بازار آشفته خودرو ایران باز می گرداند، حذف قیمت گذاری دستوریست. جالب اینجاست که طی این سالها نهادهای ذی ربطی که قیمت دستوری خودرو را تعیین می کردند، هیچ توجهی به آنالیزهای قیمت ارائه شده از سمت خودروسازان نداشتند و قیمت فروش خودرو را کاملا غیر کارشناسی و غیر واقعی تعیین می کردند.
قصد ما دفاع از صنعت خودروسازی نیست، صرفا بیان واقعیاتیست که بر این صنعت حاکم بوده و مشکلات موجود در آن را بیشتر کرده است. در شرایطی که خودروساز به ازای فروش هر خودرو ضرر می کند و به سختی توان پرداخت مطالبات قطعه ساز و زنجیره تامین خود را دارد، چگونه می تواند به پیشرفت و رشد تیراژ تولید و توسعه محصول جدید فکر کند؟ تنها راه حل حذف قیمت گذاری دستوری خودرو و تعیین قیمت خودرو بر اساس واقعیت و مستندات و نرخ نهاده های تولید است. در این شرایط شاید قیمت کارخانه خودرو مقداری رشد داشته باشد، اما خودروساز امکان افزایش تیراژ را پیدا می کند و با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا حباب قیمت بازار فرو خواهد ریخت.
دیدگاه شما چیست؟