احمد بروغنی 
عرضه خودرو به دلیل قیمت گذاری دستوری و شرایط فروش تکلیفی طی ماه های اخیر با مشکلات متعددی مواجه شده و بسیاری از خودروسازان عملا امکان عرضه خودرو ندارند. در سالی که قرار است خودروسازان خصوصی و دولتی رشد تولید را تجربه کنند، شرایط به نحوی شده که محصولات تولید شده را هم نمی توانند به بازار عرضه کنند.
به گزارش خودرونویس، در شرایطی که بازار نیاز به عرضه هرچه بیشتر خودرو برای پاسخ به تقاضای موجود دارد، اما شرایط به نحویست که خودروسازان یا باید با شرایط فروش تکلیفی، قیمت گذاری دستوری و ضرر خودروی خود را به بازار عرضه کنند، یا اگر بخواهند به روش گذشته محصول خود را به بازار عرضه کنند، وزارت صمت و دولت جلوی آنها را می گیرد. هرچند تصدی گری دولت در صنعت خودرو به هر شکلی اشتباه است، اما تا پیش از این دولت صرفا دخالت در امور خودروسازان دولتی را به خود اجازه می داد. ولی اکنون دولت رسما به دخالت در امور خودروسازان خصوصی نیز ورود کرده است.
در شرایط فعلی خودروسازان خصوصی حاضر به عرضه خودرو با قیمت گذاری دستوری شورای رقابت نیستند. همین موضوع قیمت گذاری غیر کارشناسی شورای رقابت و رفتار سلیقه ای دولت با برخی از خودروسازان، باعث سردرگمی مشتریان و نارضایتی خودروسازان شده است. بسیاری از مشتریان از خرید خودرو در طرح تازه برگزار شده سامانه یکپارچه انصراف داده اند و بسیاری از مشتریان نیز در سردرگمی خریدن یا نخریدن خودرو قرار دارند.
به جای اینکه دولت به فکر آزادسازی قیمت خودرو باشد و داستان دو نرخی بودن قیمت خودرو را برطرف کند، یک نرخ دیگر به نام قیمت دستوری شورای رقابت را به بازار خودرو اضافه کرده است. طبیعیست که مشتری خودرویی را که قیمت دقیق و مشخصی ندارد، خریداری نمی کند. این موضوع سبب انباشت سرمایه خودروسازان خصوصی در پارکینگ ها شده و عملا بسیاری از خودروسازان خصوصی محصولاتی که تولید کرده اند را نمی توانند به بازار عرضه کنند.
بسیاری از خودروسازان خصوصی هم زیر بار تعهد دستوری که دولت به آنها تکلیف کرده رفته اند. اما حال با مشکلی به نام بحران تخصیص ارز مواجه شده اند و امکان خرید قطعات CKD برای مونتاژ و تولید خودرو از شریک تجاری خارجی خود را ندارند. به همین جهت از برنامه تولید عقب افتاده اند و از اکنون اعلام کرده اند که اگر شرایط فعلی ادامه داشته باشد، تعهدات آنها با تاخیر انجام خواهد شد.
در سالی که رشد تولید و مهار تورم نام گذاری شده، چرا باید دولت سنگ بزرگی را در مسیر دومین صنعت بزرگ ایران یعنی صنعت خودروسازی بگذارد؟ چرا به جای اتخاد سیاست هایی که موجب رونق بخشی به بازار خودرو می شود و مشتری و خودروساز از آن استقبال می کنند، دولت و نهادهای وابسته به آن به فکر این هستند که به یک روشی سنگی جلوی پای خودروساز و مصرف کننده واقعی قرار دهند؟
بعد هم خودروساز خصوصی را متهم به عرضه نکردن خودرو و دپو کردن محصولات می کنند. آیا شرایط کسب و کار به نحوی فراهم شده که بنگاه اقتصادی در ایران سود کند و کسب و کار مطمئنی داشته باشد؟ این داستان برای خودروسازی که خودرو تولید می کند و خودروسازی که مونتاژ می کند هم فرقی ندارد. حتی چوب دولت به تن واردکننده هم خورده و واردکنندگان خودرو هم سرنوشت مشخصی ندارند. به نظر می رسد که استفاده دولت از افرادی که هیچ تخصصی در زمینه خودرو ندارند و همچنین دخالت در ریزترین امور خودروسازان، باعث شده تا این صنعت بزرگ با چالش بزرگی مواجه شود.
بسیاری از خودروسازان خصوصی که با تلاش های بی وقفه در شرایط تحریم موفق به حفظ شرکای خارجی خود شده اند و به صورت دست و پا شکسته با عرضه خودرو سعی کرده اند چرخ صنعت خودروسازی ایران را بچرخانند، اکنون در شرایط بحرانی قرار گرفته اند. چراکه شرکای خارجی به هیچ عنوان دیدی از تصدی گری و دخالت دولت در بازار ایران ندارند و اگر شرایط به این صورت ادامه یابد، ممکن است نسبت به سرمایه گذاری های انجام شده در ایران پشت کنند و شریک ایرانی خود را تنها بگذارند. زمانیکه چینی ها هم به شرکت های خودروسازی ایرانی پشت کنند، بعید است که دیگر بتوان این صنعت قدیمی را سرپا نگه داشت.
دیدگاه شما چیست؟