گویا وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد با کاهش نفوذ در خودروسازی، این صنعت را در مسیر خروج از زیر سایه دولت قرار دهد. این موضوع را میتوان از اظهارات اخیر وزیر صمت در جلسه مشترک شورای معاونان و تکریم و معارفه تعدادی از معاونان و مدیران این وزارتخانه برداشت کرد.
به گزارش خودرونویس، رضا فاطمی امین با بیان اینکه این آمیختگی سبب شده برخی وزارتخانهها هم حکمرانی کنند و هم بنگاهداری، آن را موجب ضرر توامان بنگاهها و حاکمیت دانسته است. وزیر صمت اما در میان تمام صنایعی که گرفتار این آفت هستند، خودروسازی را مثال زده و زیان هنگفت این صنعت را ناشی از آمیختگی کسبوکار و حکمرانی عنوان کرده است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان خودروسازی، ریشه اصلی مشکلات این صنعت در دولتی بودن آن نهفته است. هرچند در این سالها برنامههای مختلفی از سوی دولتها و وزرای صمت برای خصوصیسازی خودروسازان بزرگ در نظر گرفته شده، با این حال هیچکدام به جایی نرسیده و ایرانخودرو و سایپا همچنان حیاط خلوت اهالی حاکمیت، دولت و سیاست است.
خصوصیسازی صنعت خودرو در دستور کار
به عنوان مثال، رضا رحمانی وزیر صمت دولت دوازدهم یک برنامه سه مرحلهای را برای خصوصیسازی صنعت خودرو در نظر گرفته بود که طبق آن، باید پای دولت از ایرانخودرو و سایپا تا پایان سال گذشته قطع میشد. این برنامه اما در همان مرحله اول متوقف شد و پیش نرفت.
حالا آن طور که از اظهارات وزیر صمت دولت سیزدهم برمیآید، گویا پروژهای جدید برای تفکیک خودروسازی از دولت در دستور کار قرار گرفته، هرچند فعلا ابعاد و زمان و چگونگی اجرای آن مشخص نیست.
یکی از تبعات اصلی دولتی بودن خودروسازان بزرگ، اعمال سیاستهای دستوری به ویژه در حوزه قیمتگذاری است که اتفاقا منبع اصلی زیان ۸۰ هزار میلیارد تومانی ایرانخودرو و سایپا به شمار میرود.
بنابراین به نظر میرسد وزارت صمت اگر واقعا به دنبال خارج کردن خودروسازان بزرگ از زیر سایه سنگین دولت است، بهتر است ابتدا فکری به حال سیاستهای دستوری در حوزه قیمت کند تا یکی از ریشههای اصلی زیاندهی خشک شود.
نکته دیگر اینجاست که خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا هرچند ضروری است، اما به نظر میرسد بهتر است سهام دولتی این دو شرکت به برندهای معتبر خارجی فروخته شود، زیرا تجربه جهانی نشان داده با استفاده از این روش میتوان شرایط و اوضاع بهتری را برای خودروسازان رقم زد.
دیدگاه شما چیست؟