احمد بروغنی 
یک کارشناس بازار خودرو اعلام کرد: چنانچه در نیمه دوم سال و با روی کار آمدن دولت جدید همین روند کنونی در زمینه تولید و سیاست های واردات خودرو حاکم باشد، روند رو به رشد قیمت خودرو اجتناب ناپذیر خواهد بود.
به گزارش خودرونویس، علی خسروانی در خصوص علل افزایش دوباره قیمت خودرو طی روزهای اخیر گفت: یکی از دلایل مجدد افزایش قیمت ها در بازار این است که جامعه، فعالان اقتصادی و مردم احساس کردند که بعد از روی کار آمدن دولت جدید و صحبت هایی که در خصوص برجام صورت گرفت با ابهاماتی همراه است و این نگرانی در بین مردم شکل گرفت که احتمال دارد موج تازه ای از تورم در کشور شکل بگیرد و به همین دلیل روند افزایش قیمت کالاهای سرمایه ای نظیر خودرو دوباره شکل گرفت.
وی گرانی دلار و کاهش عرضه را نیز از دلایل صعودی شدن قیمت خودرو برشمرد و وی در خصوص پیش بینی روند قیمت خودروها در نیمه دوم سال گفت: روند قیمت خودرو بستگی به سیاستی دارد که دولت جدید دنبال خواهد کرد و متاسفانه تا بدین جا راهکار گره گشا و تفکر جدید در خصوص صنعت خودرو وجود نداشته است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: دولت جدید نیز اصرار بر تولید تیراژ محور و نه کیفیت محور دارد و در عین حال برخی اظهارات بدون پشتوانه و کارشناسی نشده در خصوص صادرات خودرو باعث خواهد شد تا التهاب در بازار خودرو تشدید شده و در نیمه دوم سال نیز شاهد افزایش قیمت ها باشیم.
وی گفت: دولت جدید و به ویژه وزارت صمت می بایست از مشاورین آگاه و مسلط در صنعت خودرو مشورت بگیرد و با آزادسازی واردات، حتی واردات خودروهای دست دوم تقاضای موجود در بازار را کنترل کند و زمینه کاهش التهاب ودر بازار خودرو شده و قیمت خودروهای داخلی را در سطح بازار کنترل کند.
خسروانی با بیان اینکه واردات خودروهای دست دوم با در نظر گرفتن شرایط خاص و به طور موقت می تواند روند افزایشی قیمت ها در سطح بازار را کنترل کند، گفت: با بالا رفتن قیمت دلار قیمت خودرو نیز افزایش می یابد ولی با کاهش نرخ دلار فقط عرضه می تواند قیمت خودرو را کاهش دهد.
وی در خصوص تصمیمات وزیر جدید صنعت به منظور ساماندهی بازار خودرو و قیمت ها گفت: به نظر می رسد وزیر جدید صنعت به هیچ عنوان نباید خودش را درگیر جزییات و مسائل سیاسی حاکم بر صنعت خودرو کند و تنها با اتخاذ ساز و کارهای نظارتی و برنامه ریزی صحیح زمینه رشد تولید، کیفیت و رقابت پذیری این صنعت را فراهم کند.
وی با اشاره به سیاست های نادرست سالهای گذشته در حوزه قیمت گذاری و کنترل بازار خودرو گفت: بهترین پیشنهاد و راهکار این است که واردات خودرو را به صورت عمومی و نه به صورت انحصاری در قالب ماده و تبصره برای شرکت های رسمی و بازرگانی با پرداخت حقوق گمرکی آزاد کند.
خسروانی با اشاره به اینکه دولت به هیچ عنوان نباید خود را درگیر تامین ارز برای واردات خودرو کند، گفت: هر واردکننده ای قادرخواهد بود ارز مورد نیاز خود را به شیوه های مختلف تامین کند و این راهکار هم باعث تعادل در بازار خودرو می شود و هم باعث کاهش قیمت ها و درآمدزایی برای دولت از طریق عوارض گمرکی نیز می شود.
وی یکی دیگر از راهکارها را آزادی سالی یکساله واردات خودروهای دست دوم برشمرد و گفت: بهانه تراشی های نظیر نبود قطعه و ایرادت فنی به خودروهای دست دوم را کنار بگذارند و به مدت یکسال واردات این خودروها را نیز باز کنند و اجازه بدهند بازار به تعادل برسد.
وی در پایان گفت: برای واردات خودرو نیز بحث تخصیص ارز دولتی هم منتفی کنند یعنی نیاز به تخصیص ارز به واردکنندگان نیست اجازه بدهند واردکنندگان بخش خصوصی از طریق سرمایه در گردش و پول های که در خارج از ایران دارند این کار را انجام دهند.
دیدگاه شما چیست؟