بحران مالی گریبانگیر صنعت قطعه سازی خودرو

به گزارش خودرونویس، در این نشست خبری امیر حسین جلالی نایب رییس هیات مدیره، جعفر نصیری و بهرام طیبی دو عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان به همراه اصحاب رسانه حضور داشتند. سید رضا فاطمی امین وزیر جدید صمت نسبت به افزایش تیراژ تولید و اصلاح ساختار خودروسازی و توسعه محصولات جدید به خودروساز و قطعه سازان فعال در ایران توصیه هایی کرده بود. ولی مسئولیت رسیدن به این هدف تنها به عهده قطعه ساز نبوده و یک کار تیمی را می طلبد.

فاطمی امین اظهار کرده بود که تا سال 1403 تصمیم دارد تیراژ تولید خودرو در کشور را سالیانه به 3 ملیون دستگاه برساند که 2 میلیون دستگاه جهت مصرف در بازار داخل کشور و یک میلیون دستگاه جهت صادرات است. قطعه سازان خودرو هم اظهار کرده اند که تمام تلاش خود را برای دستیابی به این هدف می کنند، ولی اگر بخواهیم واقع بینانه قضاوت کنیم این یک هدف بلندپروازانه بوده که دستیابی به آن نیازمند یک برنامه ریزی منسجم و به دور از سنگ اندازی برای خودروساز و قطعه ساز است.

لازم به ذکر است که اکنون چیزی در حدود 150 هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ خودروسازان حضور دارد و از طرفی قیمت خودرو نیز ثبات خاصی نداشته و روز به روز بر قیمت خودرو افزوده می شود. بنابرین برای دستیابی به هدف تولید سالانه سه میلیون دستگاه خودرو، ابتدا باید کنترل صنعت خودرو را در دست گرفت و نحوه تعامل بین خودروساز و قطعه ساز را اصلاح کرد. یکی از راه های کنترل بازار پریشان خودرو و کاهش فاصله قیمتی کارخانه و بازار محصولات، تولید بیشتر خودرو و افزایش تیراژ خودروسازان است که وزیر صمت به درستی راه حل را تشخیص داده اند.

ولی برای افزایش تولید خودرو، قطعه سازان نیز باید فعالیت خود را افزایش دهند که برای تحقق این امر چند فاکتور مهم باید را در نظر داشت. ابتدا نباید از نقش ویروس کرونا در کاهش 10 تا 15 درصدی نیروی کار و همچنین افت روند تولید چشم پوشی کرد که این موضوع یک همه گیری بوده و تقصیر هیچ ارگانی نیست. ولی موضوعی که گله و دغدغه اصلی قطعه سازان بوده، انباشته شدن اجناس آنها به ارزش 200 میلیون یورو در گمرک و خاک ایران است که مبالغ این اجناس پرداخت شده یا به صورت اعتباری از تامین کننده خارجی خریداری شده اند؛ ولی متاسفانه گمرکات ایران تا به امروز اقدام به ترخیص این اقلام نکرده اند و به همین دلیل امروز بالغ بر 150 هزار خودروی ناقص در کف کارخانه های خودروسازی ایران موجود داریم و برخی از قطعات یدکی نیز که در بازار کمیاب یا نایاب شده اند، به همین دلیل است.

یکی دیگر از مشکلاتی که باعث شده قطعه سازان زیادی به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل در بیایند و 600 قطعه ساز فعال نیز عملا توان افزایش تیراژ خود را نداشته باشند، مشکلات مربوط به تامین مالی قطعه سازان است. امروز در شرایطی قرار داریم که خودروسازان اصلی ایران نیز با مشکلات مالی متعددی دست و پنجه نرم می کنند و پرداخت بدهی آنها به قطعه سازان و تامین مالی قطعه ساز با خرید دین صورت می گیرد؛ بدین صورت که قطعه ساز توسط خودروساز به بانک معرفی شده و بانک ها 80 درصد مبلغ را به قطعه ساز پرداخت کرده و 20 درصد آن را با سود صفر درصد مسدود می کنند. باید درنظر داشت که همان 80 درصد دریافتی قطعه ساز نیز با توجه به نرخ تورم ارزش کمتری نسبت به سال گذشته داشته و عملا توان خرید قطعه ساز نسبت به سال قبل 40 درصد کاهش یافته است.

بدین ترتیب افت تیراژ تولید خودروساز که در ماه های اخیر شاهد آن بوده ایم و همچنین وجود این تعداد خودروی ناقص در کف پارکینگ خودروسازان به معنای ناتوانی قطعه سازان نیست. جهت یادآوری باید بیان کنیم که در اوایل دهه 90 برنامه تولید 3 میلیون دستگاه خودرو در سال تعریف شد و تیراژ تولید خودرو طی یک سال و نیم از 600 هزار به 1.7 میلیون دستگاه در سال رسید. اگر در این سالها همه چیز طبق برنامه پیش می رفت الان به هدف تولید 3 میلیون خودرو در سال رسیده بودیم. البته که نباید نقش تحریم ها در افت تیراژ و افزایش قیمت خودرو را نیز نادیده گرفت.

نگرانی امروزه قطعه سازان نسبت به آینده ای بوده که هیچ چشم انداز روشنی ندارد. در زمینه محصولات جدید، تیراژها هیچ برنامه مشخصی وجود ندارد و امکان خرید اعتباری نیز وجود نداشته و تمام خریدها به صورت نقدیست. ضمن اینکه بانکها نیز امکان امکان خرید دین ندارند و عملا خودروسازان در پرداخت بدهی به قطعه ساز با مشکل مواجه خواهند شد.

زمانی که در خصوص افت کیفیت محصولات تولید داخل خودروسازان از اعضای هیات مدیره انجمن قطعه سازان تهران سوال شد، اظهار کردند که قطعه سازان فعال در زنجیره تامین خودروسازان طبق استانداردهای روز دنیا فعالیت می کنند و خودروساز نیز به کیفیت قطعه خریداری شده نظارت دائم دارد. ولی ممکن است گاهی قطعه ساز به دلیل ترخیص نشدن کالا و اجناسش از گمرک یا نداشتن سرمایه کافی، نتواند به صورت موقت پاسخگوی خط تولید خودروساز باشد و در این شرایط ممکن است خودروسازان برای حفظ تیراژ خود اقدام به خرید قطعه مورد نظر از قطعه سازان درجه دو یا سه کنند که این مورد سبب افت کیفیت در برخی از خودروهای ساخت داخل شده است.

لازم به ذکر است که در سال 1397 مواد اولیه به ارزش 2.5 میلیارد دلار برای صنعت قطعه سازی وارد می شد. ولی از آن سال که شرایط ارزی دشوارتر شده، واردات مواد اولیه و قطعه نیز نصف شده و این به معنای ساخت داخل و داخلی سازی قطعات است که در مدت زمانی کوتاه انجام شده است. به عقیده اعضای انجمن قطعه سازان، در شرایط کنونی و با وضع موجود هم می توان بهتر فعالیت کرد. آنها معتقدند که صنعت خودرو می تواند با ساختار فعلی و برنامه ریزی صحیح و مانع زدایی ها، تیراژ تولید خود را افزایش دهد؛ ولی با ساختار تعریف شده فعلی و خط تولید قدیمی و دستگاه های سالخورده برخی از قطعه سازان که امکان خرید دستگاه های مدرن برای آنها از خارج کشور عملا فراهم نیست، نمی توان انتظار رشد کیفیت در صنعت خودروسازی را داشت.