لیزینگ های دارای مجوز کدامند؟

به گزارش خودرونویس، انجمن لیزینگ ایران به دنبال به برخی اظهار نظرها درباره فعالیت شرکت های لیزینگ خودرو اطلاعیه ای منتشر کرد که به شرح زیر است: اخیراً شرکت هایی با عناوین فروش اقساطی و لیزینگ خودرو و با حداقل پیش پرداخت مدعی پیش فروش و فروش اقساطی خودرو با بهره اندک شده اند و برای صحت ادعایشان مجوز اداره ثبت شرکت ها از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیر نظر قوه قضائیه را ارائه می دهند. این امر منجر به فریب مردم و اطمینان به آنها و شرکت های آگهی دهنده می شود.

از آنجایی که متاسفانه موارد متعددی از این کلاهبرداری ها موجبات ضرر و زیان هموطنان را فراهم نموده است به اطلاع هموطنان عزیز می رساند:

۱- شرکت های لیزینگ که اقدام به فروش اقساطی خودرو می نمایند الزاماً بایستی دارای مجوز بانک مرکزی ج. ا. ا بوده و اسامی این شرکت ها در سایت بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir و انجمن ملی لیزینگ ایران www.iranlease.co قرار گرفته است.

۲- شرکت های لیزینگ دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی ج. ا. ا نسبت به ثبت نام و یا پیش فروش خودرو اقدام نمی نمایند و بر اساس مفاد دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار عملیات لیزینگ را در کلیه زمینه های فعالیت اعم از خودرو، تجهیزات، ساختمان و … انجام می دهند.

از کلیه شهروندان محترم و عموم مردم تقاضا می شود برای پیشگیری از ضرر و زیان احتمالی قبل از هر گونه اقدام اعم از ثبت نام و واریز مبلغ به حساب شرکت های تحت عنوان لیزینگ خودرو، از درج نام آنها در فهرست شرکت های لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی ج. ا. ا اطمینان حاصل کنند.

انجمن ملی لیزینگ ایران هشدار داد که مشتریان در زمان خرید خودرو نسبت به اعتبار شرکت ها و اشخاص آگهی دهنده تحت نام لیزینگ دقت کنند.

در اطلاعیه انجمن ملی لیزینگ ایران آمده است، در شرایط فعلی اقتصاد کشور و آشفته بازار ثبت نام و پیش فروش خودرو و امکان بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی سود جو از نام و اعتبار نهادهای مجاز در بازار واسطه گری پولی و مالی تحت عنوان فروش لیزینگی و اعتباری خودرو و با درج عباراتی مانند کارگزار رسمی لیزینگ بانکی، نماینده لیزینگ معتبر، لیزینگ دولتی و استفاده از واژه های واسپاری و لیزینگ مجاز ، قطعا عده ای از هموطنان و شهروندان در معرض اینگونه آگهی ها قرار گرفته و بدون شناخت از ماهیت و صلاحیت اشخاص آگهی دهنده با عناوین یاد شده، نسبت به واریز وجه و مبالغی بابت پیش پرداخت یا ثبت نام به حساب آنان اقدام می نمایند.

در این ارتباط ضروری است تا رسانه ها و همچنین هموطنان و شهروندان گرامی باید توجه داشته باشند که شرکت های لیزینگ دارای مجوز فعالیت و به عبارتی مجاز نسبت به ثبت نام و یا پیش فروش خودرو اقدام نکره  و در تاریخ این نامه هیچ گونه تعهدی به مشتریان و عموم مردم  بابت دریافت مبالغ پیش فروش و ثبت نام ندارند.

بر اساس مفاد دستورالعمل اجرایی نظارت بر شرکت های لیزینگ مصوب ۱۴ دی ماه ۹۵  شورای پول و اعتبار که در تاریخ ۲۸ دی ماه ۹۵  توسط بانک مرکزی به این انجمن ابلاغ شده است؛ ایجاد شعبه و نمایندگی توسط شرکت های لیزینگ مجاز صرفا پس از تایید بانک مرکزی امکان پذیر است و شرکت های لیزینگ مجاز حق واگذاری عاملیت انعقاد قرارداد و اعطای تسهیلات ( کارگزاری) به دیگران ندارند.

لیزینگ قانونی کلاهبردار نیست

به دنبال اعلام مسئولان در مورد تخلف شرکت‌های لیزینگ و تعقیب آنها، دبیر انجمن ملی لیزینگ با تاکید بر اینکه این شرکت‌ها هیچ‌کدام لیزینگ نبوده‌ و شرکت‌های پیش‌فروش خودرو هستند، گفت: این‌ها در حوزه نظارت و مسئولیت سازمان حمایت و وزارت صمت قرار دارند؛ بنابراین این دستگاه‌ها باید در رابطه با شرکت‌های پیش‌فروش خودرو اطلاع‌رسانی کنند.

به دفعات پیش آمده که مسئولان نظارتی و امنیتی خبرهایی را در مورد کلاهبرداری شرکت‌هایی تحت عنوان لیزینگ خوردو اعلام کرده‌اند و افرادی با اعتماد به چنین شرکت‌هایی برای ثبت‌نام در دریافت خودرو به آنها مراجعه کرده و در نهایت سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند.

اخیرا نیز رحیمی – رئیس پلیس پایتخت – نسبت به فعالیت شرکت‌های غیر مجاز لیزینگ خودرویی هشدار داد و اعلام کرد که “تاکنون ۱۲ شرکت لیزینگی خودرو تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و مدیران دو شرکت نیز از کشور خارج شده‌اند، از این‌رو لازم است که شهروندان حتما هنگام خرید و فروش لیزینگی خودرو با دقت کامل و اطمینان اقدام به خرید کنند”.

بررسی جریان فعالیت شرکت‌هایی که تحت عنوان لیزینگ فعالیت کرده و از تخلفات و کلاهبرداری آنها سخن گفته شده است، موضوعی بود که در گفت‌وگو ایسنا با دبیر کل انجمن ملی لیزینگ مورد سوال قرار گرفت و وی در این باره توضیحاتی ارائه کرد.

محمد هادی موقعی با اشاره به اینکه شرکت‌هایی که تحت عنوان لیزینگ از آنها به عنوان کلاهبردار نام برده شده ‌و گفته می‌شود که تحت تعقیب قرار دارند در واقعیت لیزینگ نبوده و شرکت‌های پیش‌فروش خودرو هستند، گفت: در مجموع فعالیت‌های تجاری و معاملاتی که مربوط به خودرو، ثبت‌نام یا پیش فروش آن است، در حوزه نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) و قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و همچنین دستورالعمل پیش‌فروش خودرو قرار می‌گیرد که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آنها با وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان است.

بنابراین عملیات تولید، فروش، پیش فروش، فروش قسطی توسط تولیدکننده یا فروشندگان و خدمات پس از فروش خودرو در حوزه نظارتی بانک مرکزی قرار ندارد و به همین دلیل اطلاق نام لیزینگ خودرو به این شرکت‌ها پایه قانونی و رسمی ندارد.

وی با اشاره به اینکه عملیاتی که در حوزه اعطای تسهیلات شرکت‌های لیزینگ قرار می‌گیرد در ردیف عملیات مؤسسات و نهادهای اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی است، اظهار کرد: این تسهیلات نه تنها برای خودرو بلکه برای انواع کالاها و تجهیزات و دارایی‌های ثابت تسری دارد. این در حالی است که شرکت‌های لیزینگ در قالب دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار کار می‌کنند و بر این اساس هم از سوی بانک مرکزی بر آنها نظارت می‌شود. شرکت‌های لیزینگ تحت هیچ شرایطی ثبت‌نام یا پیش فروش خودرو را انجام نمی‌دهند و فقط پرداخت تسهیلات به مردم را در قبال تحویل کالا اعم از خودرو و ماشین آلات و … انجام می‌دهند.

موقعی افزود: در این حالت زمانی که خودرو با مشخصات مد نظر مشتری آماده تحویل فیزیکی می‌شود آنگاه شرکت‌های لیزینگ تسهیلات را به متقاضیان اعطا می‌کنند، بنابراین عملیاتی که قبل از واگذاری خودرو انجام می‌شود به هیچ عنوان در حوزه فعالیت لیزینگ‌ها قرار ندارد.

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ با اشاره به اینکه عملیات قبل از واگذاری خودرو و اعطای تسهیلات در حوزه نظارتی و کنترل قانون حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت قرار دارد، گفت: حتی شرایط ثبت‌نام خودرو و تمام جزئیات آن در قالب مقرراتی مشخص شده است؛ بنابراین وظیفه نظارت بر عهده سازمان حمایت و وزارت صمت است و باید شرکت‌های پیش فروش خودرو شناسایی و بر آنها نظارت شود. مسئولان این دو سازمان باید در رابطه با اینکه متقاضیان و شهروندان در چه شرکت‌هایی می‌توانند برای پیش فروش ثبت نام کنند، اطلاع رسانی کنند.

وی با اشاره به اینکه وزارت صمت باید گزارش پایش شکایت‌های رسیده از طرف مردم و خانواده‌ها بابت خودرو اعم از فروش و لیزینگ را به انجمن ملی لیزینگ ارائه کند، گفت: در آخرین گزارش ارائه شده بر اساس نامه‌ها و شکایات ارسالی خریداران خودرو به دفتر مقام معظم رهبری، نهاد ریاست جمهوری ، مجلس و وزارت صمت که همگی در دفتر کل بازرسی وزارت صمت متمرکز می‌شوند؛ شواهدی دال بر شکایت از شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز فعالیت و عضو انجمن مبنی بر ثبت نام و دریافت مبالغی از مردم و عدم تحویل خودرو مشاهده نشده است. شکایات رسیده در رابطه با شرکت‌های لیزینگ بیشتر در زمینه ابهام در محاسبات جرایم دیر کرد و پرداخت خسارت بیمه نامه‌ها بوده است.

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ در رابطه با اعلام اسامی شرکت‌های پیش فروش کننده خودرو که توسط مقامات قضایی اعلام شده است، یادآور شد: اگر شهروندان دقت کنند در اسامی اعلام شده نام هیچ شرکت لیزینگی مشاهده نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر شرکتی در سربرگ‌ها، تابلو و فرم‌ها و قراردادهای خود نام لیزینگ را ندارد حتما لیزینگ نیست، افزود: زیرا طبق مقررات لازم الرعایه بانک مرکزی برای شرکت‌های لیزینگ استفاده از نام لیزینگ در سربرگ ، تبلیغات و …الزاما نیاز به مجوز رسمی از بانک مرکزی دارد.

وی در مورد اینکه ممکن است شرکتی در رابطه با عنوان لیزینگ تقلب کرده و در سربرگ یا تابلوی خود این نام را قرار دهد در حالی که چنین مجوزی را ندارد؟ گفت: به هیچ عنوان شرکتی که لیزینگ نبوده و تحت نظارت بانک مرکزی نیست نمی‌تواند در این رابطه تقلب کند و به محض انجام این کار تحت تعقیب قرار گرفته و شناسایی و با آن برخورد می‌شود.

موقعی، با ارائه توضیحات بیشتر ادامه داد: شرکت‌های لیزینگ برای دریافت مجوز و شروع فعالیت باید چهار مرحله موافقت اصولی، مجوز تاسیس، مجوز ثبت و مجوز فعالیت را طی کنند. مدیران و سهامداران اصلی شرکت های لیزینگ باید دارای صلاحیت‌های لازم باشند در غیر این صورت مجوز صادر نمی‌شود.

مهم‌تر از همه این که مجوز فعالیت شرکت‌های لیزینگ حداکثر پنج ساله صادر می‌شود و در حال حاضر مجوزهای صادره تعداد ۴۰ شرکت عضو انجمن از شش ماه تا پنج سال به تناسب وضعیت پرونده در بانک مرکزی صادر شده است. به همین دلیل شرکت‌های لیزینگ هنگام تمدید مجوز فعالیت باید یک سری مراحل بازرسی و اداری و کنترلی را طی کنند که تمام این موارد از نظر ما به عنوان موانع کسب و کار لیزینگ در کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بین ۴۰ تا ۵۰ شرکت لیزینگ مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، افزود: مردم می‌توانند در هنگام مراجعه برای دریافت خدمات از شرکت‌های لیزینگ با مراجعه به سایت بانک مرکزی و یا سایت انجمن ملی لیزینگ ایران مشخصات شرکت‌های لیزینگ شامل نام، نام مدیر عامل، شماره مجوز تاریخ صدور و تاریخ انقضای مجوز و آدرس و سایر اطلاعات لازم را مشاهده کنند.

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ در پایان بر این نکته مهم تاکید کرد که هر فعالیت اقتصادی، تولیدی و خدماتی در ایران دارای یک قانون یا مقررات و یک نهاد نظارتی است. مثلا پزشکان بر اساس قانون نظام پزشکی و با نظارت سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت و درمان فعالیت می‌کنند. خودروسازان، نمایندگان رسمی خودروهای وارداتی، عاملیت‌های مجاز فروش آنان بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و آئین نامه‌های آن و با نظارت وزارت صمت فعالیت می‌کنند.

به گفته وی، شرکت‌های لیزینگ بر اساس دستورالعمل نظارتی لیزینگ مصوب شورای پول و اعتبار و مقررات دیگر ابلاغی بانک مرکزی و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، بنابراین این درخواست را داریم که مقامات قضایی، صدا و سیما، رسانه‌ها و مطبوعات تا به این تفکیک در حوزه مقررات و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی توجه کنند.

لیزینگ‌ها طبقه‌بندی می‌شود

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران از تعیین تکلیف طبقه بندی و ماهیت لیزینگ ها از سوی بانک مرکزی خبر داد و افزود: لیزینگ‌ها نهاد مالی اعتبار دهنده غیر سپرده پذیر هستند.

به گزارش خودرونویس، اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی در نامه ای به انجمن ملی لیزینگ ایران تعریف و طبقه بندی شرکت های لیزینگ را اعلام کرد که براساس آن از این پس شرکت های لیزینگ در دسته نهاد مالی تسهیلات دهنده غیر سپرده پذیر که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می کنند، قرار خواهند گرفت.

محمد هادی موقعی دراین باره گفت: با دریافت این نامه از بانک مرکزی که در ۱۱ شهریور ۹۷ دریافت شد؛ جایگاه شرکت های لیزینگ در نظام پولی و مالی کشور مشخص شد.

وی افزود: راهبرد انجمن ملی لیزینگ بر تعیین جایگاه و تعریف و طبقه بندی فعالیت لیزینگ قرار دارد و با دریافت این نامه از بانک مرکزی تکلیف شرکت های لیزینگ در تعیین ماهیت یکی از فعالیت های خدمات مالی و اعتباری کشور مشخص شد.

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران تصریح کرد: در این طبقه بندی باید به چند عنصر از جمله عنصر نهاد توجه کرد. شرکت های لیزینگ یک نهاد مالی رسمی در کشور هستند و مثل کارگزاران بورس و شرکت های تامین سرمایه نوعی نهاد مالی محسوب می شوند اما تفاوت های آشکاری با آنان دارند.

موقعی درباره دومین عنصر، توضیح داد: شرکت های لیزینگ از آن دسته نهادهای مالی هستند که اعتبار اعطا می کنند و به عبارتی تسهیلات دهنده هستند. هیچ نهاد مالی دیگری در اقتصاد مالی کشور تسهیلات دهنده نیست جز شرکت های لیزینگ و با این توصف شرکت های لیزینگ از نهادهای پولی جدا شدند.

به گفته وی، سومین عنصر ویژگی غیر سپرده پذیری است که جایگاه خاصی را به شرکت های لیزینگ می دهد. نهادهای پولی مثل بانک ها دارای ویژگی سپرده پذیری و تسهیلات دهندگی هستند در حالی که شرکت های لیزینگ در عین حفظ ویژگی اعتبار دهندگی، فاقد ویژگی سپرده پذیری هستند.

موقعی افزود: این فعالیت فقط با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است که جایگاه فعالیت های مالی مجاز را برای لیزینگ ها رقم می زند.

موقعی افزود: حال که در تعریف و طبقه بندی این فعالیت تاییدیه از بانک مرکزی اخذ شده است نوبت به تدوین مقررات برای اعتبار دهندگان غیر سپرده پذیر می رسد. بسیاری از مقررات بازل و ناظر بر بانک ها و مؤسسات اعتباری سپرده پذیر و حتی مؤسسات اعتباری غیر بانکی شامل حال لیزینگ نمی شود.

وی ادامه داد: همچنین مقررات ناظر بر نهادهای مالی مثل بیمه ها و بانک های سرمایه گذاری نیز شامل حال لیزینگ ها نمی شود. این یک فصل جدید در طبقه بندی نهادهای مالی و پولی کشور است.

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ، افزود: سازمان امور مالیاتی باید با ماهیت نهاد مالی اعتبار دهنده غیر سپرده پذیر آشنا شود تا در اجرای قانون مالیات ها برای این بخش از فعالیت مالی کشور راحت تر عمل کند.

موقعی با اشاره به اینکه قوه قضائیه نیز از ابهام های فعلی در بررسی دعاوی مطروحه در محاکم برای این نهادها به یک شفافیت قانونی باید برسد، گفت: استاندارد های حسابداری و گزارشگری مالی اعم از شناسایی درآمد ها و احتساب ذخائر و طبقه بندی اقلام ترازنامه باید بر اساس این طبقه بندی از فعالیت صورت پذیرد.

وی افزود: نکته با اهمیت دیگر آشکار شدن وجوه تمایز فعالیت لیزینگ با فعالیت های مشابه در بازار غیر رسمی است که تکلیف شرکت های واسطه گر را در بازار کالاهای سرمایه ای مثل خودرو تعیین نموده و از این پس با مقایسه ویژگی های تعریف شده برای نهاد مالی لیزینگ با فعالیت های شبه لیزینگ رفته رفته برداشت های نامناسب از این صنعت بر طرف خواهند شد.

موقعی ادامه داد: مهم ترین نکته در این تعریف جدید بانک مرکزی، ورود منابع مالی به صنعت لیزینگ است که نقطه عطف تفاوت آن با نهادهای مالی وپولی دیگر است. در این ارتباط انجمن ملی لیزینگ ایران با متقاعد ساختن بانک مرکزی در اصلاح موضوع فعالیت شرکت های لیزینگ در اساسنامه و مجاز بودن ورود منابع مالی اشخاص از طریق غیر سپرده پذیری و به صورت عاملیت منابع مالی دیگران، ایجاد سندیکا در تامین مالی و تامین کالا و لیزینگ های اهرمی و سه جانبه، موفق شد تا در آغاز حرکت رو به توسعه قلمرو صنعت لیزینگ در اقتصاد کشور گام اساسی بردارد.