معایب طرح پیش فروش خودرو در سامانه یکپارچه

به گزارش خودرونویس، وزارت صمت با وعده حذف قرعه کشی در فروش خودرو و همچنین جبران کسری آمار تولید خودرو در کشور قصد دارد خودروسازان خصوصی و دولتی را ملزم به پیش فروش 400 هزار دستگاه خودرو با موعد تحویل تیر تا اسفند سال 1402 با 50 درصد پیش پرداخت کند. قیمت در این طرح علی الحساب بوده و قیمت نهایی در زمان ارسال دعوتنامه تعیین می شود. این طرح از اساس غلط بوده و عملا با شرایط فعلی نمی توان برای آینده صنعت خودروسازی برنامه ریزی دقیقی داشت. وزارت صمت برای اینکه کارنامه خود را رنگینتر کند، اینبار تصمیم به عرضه دستوری خودرو آن هم در تیراژ بالا برای خودروهایی که هنوز تولید نشده اند گرفته است.

جالب اینجاست که اینبار وزارت صمت خودروسازان خصوصی را نیز مجبور کرده در این طرح شرکت کنند. تجربه سال 1397 ثابت کرده که نمی توان روی همکاری شرکای خارجی خودروسازان خصوصی و دولتی حساب باز کرد. بدین ترتیب چه تضمینی وجود دارد که تا یکسال آینده خودرویی که امروز مشتری پیش خرید می کند با همان مشخصات به وی تحویل داده شود؟ ضمن اینکه در صورت افزایش بی سابقه نرخ ارز در سال آینده و همچنین افزایش هزینه های جاری تولید از جمله گاز، برق و حقوق کارگر و همچنین افزایش قیمت فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی و … خودروساز هم مجبور به افزایش قیمت می شود و در این شرایط خودروساز و مشتری به اجبار در مقابل یکدیگر قرار می گیرند و مقصر این اوضاع نابسامان وزارت صمت بوده که به صورت دستوری خودروسازان را مجبور به عرضه محصولاتش در این سامانه کرده است.

جالب است بدانید هنوز پرونده های شکایاتی که از سال 1397 مطرح شده بود باز است و بسیاری از مشتریان که خودرو از شرکت های دولتی و خصوصی خریداری کرده بودند به خودروی خود نرسیدند و زیان کردند. حال با چنین تجربه شومی به چه علت وزارت صمت تصمیم گرفته بار دیگر خودروسازان دولتی و خصوصی را مجبور به عرضه دستوری خودرو کند؟

نکته جالب اینجاست که ظرفیت صنعت خودروسازی کشور آنقدر که وزارت صمت تصور می کند بالا نیست و برای اینکه تیراژ هدف محقق شود نیاز به مساعدت های گوناگونی دارد. تیراژ تولید صنعت خودروسازی در ایران شامل خودروسازان دولتی و خصوصی امسال به زحمت از یک میلیون دستگاه فراتر رفته و حال وزارت صمت در سال جاری قصد دارد خودروسازان را مجبور به فروش 400 هزار دستگاهی برای سال آینده کند تا کسری فاصله تولید را تا 1.5 میلیون دستگاه سال جاری جبران کند. در واقع وزارت صمت قصد دارد کسری تیراژ امسال را از سال آینده جبران کند. حال چگونه خودروسازان در سال آینده 2 میلیون دستگاه هدف گذاری شده را تولید کند؟ این یک تعهد اضافه برای خودروسازان محسوب می شود.

زمانی که خودروسازان 400 هزار تعهد فروش ایجاد کرده باشند، در وهله اول به فکر ایفای تعهد هستند و به همین جهت برنامه فروش کمتری را برگزار می کنند و در واقع تعداد دفعات عرضه خودرو به بازار کم می شود و بازار ملتهب می شود. همه می دانیم که عرضه خودرو به بازار مانند مسکن عمل می کند و بازار ملتهب این روزها را کم و بیش آرامتر می کند. ضمن اینکه مگر می شود با این وضعیت اقتصادی خودرو را با قیمت علی الحساب به مشتری فروخت؟ به عبارت دیگر زمانی که مشتری 50 درصد مبلغ خودرو را به عنوان پیش پرداخت علی الحساب واریز می کند، هیچگاه تصور نمی کند که 50 درصد باقی مانده تفاوت زیادی با مبلغ اولیه داشته باشد. اما بهتر است نگاهی به وضعیت بازار خودرو در روزهای آغازین سال جاری و حال که در روزهای پایانی هستیم داشته باشیم و تفاوت قیمت ها را مقایسه کنیم. بدین ترتیب پیش فروش خودرو با قیمت علی الحساب آن هم با موعد تحویل تیر تا اسفند سال 1402 هم به ضرر مشتری و هم به ضرر خودروساز است.

سوال اصلی اینجاست که چرا وزارت صمت اصرار به تکرار اشتباه بزرگ گذشته دارد و قصد دارد در مسیری گام بردارد که به ضرر مشتری و خودروساز است؟ چرا وزارت صمت برای خودروساز خصوصی کشور تصمیم می گیرد و آن را ملزم می کند که محصولات خود را یا در بورس کالا یا در سامانه یکپارچه فروش عرضه کند؟

هر شرکت خودروسازی به ویژه بخش خصوصی یک بیزینس پلن ثابت دارد که آینده چند ساله خود در زمینه فروش، رشد تیراژ و توسعه محصول را در آن دیده است. با این تصمیم های دستوری و متغیر که وزارت صمت و نهادهای ذی ربط برای خودروسازان به ویژه بخش خصوصی می گیرند، عملا پر و پال شرکت های خصوصی را قیچی می کنند و مانع توسعه و پیشرفت آنها می شوند. فروش بسیاری از خودروسازان خصوصی بر مبنای فروش اقساطی پایه ریزی شده بود و مشتریان به دلیل شرایط فروش جذاب و منعطف مجذوب چنین شرکت هایی می شدند. حال با چنین طرح فروش های دستوری عملا امکان فروش اقساطی دیگر وجود ندارد.

انتظار می رود که وزارت صمت و نهادهای مربوطه از تجربه های تلخ گذشته و پرونده های شکایاتی که هنوز از چندین سال قبل باز مانده اند درس بگیرد و اشتباه چند سال گذشته را بار دیگر تکرار نکند. پیش فروش خودرو آن هم در این تیراژ و ایجاد تعهد دستوری برای خودروساز با قیمت علی الحساب کاملا تصمیم غیر اقتصادی بوده و خودروسازی که نمی داند سال آینده دلار با چه قیمتی و به چه مقداری به وی تخصیص پیدا می کند، فولاد و مواد اولیه را با چه قیمتی قرار است بخرد، هزینه های حمل به چه صورت است و دیگر متغیرها، چگونه می تواند برای محصولاتی که قرار است بین تیر تا اسفند سال 1402 عرضه کند، امروز در اسفند 1401 برای 50 درصد قیمت آن تعیین تکلیف کند و مشتری نیز بر همین مبنا خودرو پیش خرید کند؟