کلاهبرداری خودرو قسطی، کلاهبرداری خودرو لیزینگی، کلاهبرداری خودرو دیوار و مواردی از این قبیل همواره بخشی از پرونده های قضایی را تشکیل می دهند و شرکت اهورا خودرو نیز از جمله مواردی است که شاکیان زیادی در دادگاهها دارد.
به گزارش خودرونویس، شرکت اهورا خودرو هم که طی ماههای گذشته با تبلیغات فراوان سعی در جذب مشتریان داشت کلاهبردار درآمد. به گزارش خودرونویس، مدیران این شرکت پس از دریافت وجوهات کلان از مردم از کشور گریخته و به ترکیه رفتهاند.
اگر شما هم تجربیات ناگواری از این شرکت و یا دیگر شرکت های لیزینگی و فروش اقساطی خودرو دارید حتما در انتهای همین مطلب برای ما بنویسید تا با اطلاع رسانی بیشتر، دیگر هموطنان را از خطر افتادن در دام این افراد و شرکت های سودجو آگاه کنیم.
پرشین پارس و شاکیان متعدد
پرشین پارس نیز پروندهای که هزار و 400 شاکی دارد و قرار بود شاکیان خودروهای خارجی را از شرکت پرشین پارس تحویل بگیرند که هیچوقت موفق به این کار نشدند.
خانوادههایی که برای خرید یک خودرو به این شرکت مراجعه کرده بودند هرگز فکر نمیکردند روزی در قامت یک مالباخته پلههای دادگاه را پایین و بالا کنند. پرشین پارس، رها صنعت درخشان؛ نگین خودرو آفتاب و… از جمله شرکتهای فروش اقساطی خودرو هستند که در مدت اخیر کلاهبردار از آب درآمده و مشتریانشان از آنها شکایت کردهاند
. حکایت شرکتهای لیزینگی غیرقانونی از آن حکایتهایی است که انگار تمامی ندارد؛ هر روز در رادیو و تلویزیون و رسانههای مکتوب و غیرمکتوب کلی خبر و توصیه و هشدار میخوانیم که به این شرکتها اعتماد نکنید ولی انگار کسی گوشش بدهکار این حرفها نیست و ناگهان میبینید چندصد نفر جلوی یک مجتمع قضایی تجمع کردهاند که آی دولت و ملت به دادمان برسید که دار و ندارمان را بردند. در واقع یکی از مسائلی که هنگام دیدن این صحنهها توجهها را به خود جلب میکند، نحوه اطمینان مردم بهعنوان مشتری به این شرکتهاست.
اغلب این شرکتهای غیرمجاز با شرایطی وسوسهانگیز مشتریان را جذب خود میکنند؛ مثلاً شرکتی بود که 50 درصد هزینه خودرو را همان ابتدا میگرفت و مابقی آن را با سود 12 درصد به اقساط 36 ماهه تبدیل کرده بود. بدیهی است که این قبیل تعرفههای پرداخت کمی غیرمعقول است با این وجود باز هم افراد زیادی هستند که به این شرکتها بدون تحقیق اعتماد میکنند. بد نیست بدانید که بسیاری از این شرکتهای غیرمجاز نهتنها ورشکست نمیشوند بلکه هیچگونه قراردادی با هیچکدام از خودروسازان داخلی و خارجی ندارند و صرفاً به این بهانه پول مردم را میگیرند و با آن کاسبی میکنند و بعد از 3 تا 6 ماه هم اصل پول را برمیگردانند.
صحت اعتبار لیزینگها
براساس قانون پولی و بانکی، شرکتهای لیزینگ باید مجوز اصلی خود را از بانک مرکزی بگیرند و صرف داشتن هر مجوز از هر جای دیگر در غیاب مجوز بانک مرکزی ضامن فعالیت سالم آنها نیست. پس اگر میخواهید بدانید یک شرکت لیزینگ -حال خودرو باشد یا هرگونه دیگری از لیزینگ ـ مجوز دارد یا خیر، میتوانید به سایت بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir مراجعه کنید. در این سایت گزینه نظارت بانکی را انتخاب کرده و از طریق گزینههای زیر بخش، به فهرست عناصر مجاز سیستم بانکی میرسید که شرکتهای لیزینگ نیز در زیرمجموعه آن قرار میگیرد.
با کلیک کردن روی فهرست شرکتهای لیزینگ مجاز نام لیزینگ مورد نظر خود را در آن فهرست جستوجو کنید و اگر این نام وجودداشت و ضمناً وضع مجوز آن در حالت «فعال» قرار داشت، میتوانید به آن شرکت اعتماد کنید. در غیر این صورت علاوه بر اینکه بهتر است با آن شرکت لیزینگ کار نکنید، معاونت نظارتی بانک مرکزی را از طریق همان سایت در جریان قرار دهید تا دستکم جلوی ایراد خسارات به دیگر هموطنان گرفته شود.
چرا مردم به سمت لیزینگها میروند؟
یکی از دلایل علاقه مردم به سمت این نوع شرکتها که احتمالاً کلاهبرداری هم در بین آنها زیاد است، قیمتهای نجومی و نامتعادل خودرو و همچنین نحوه توضیح در بازار؛ از جمله عواملی است که مردم بهخصوص قشر کمتوان را به این سمت میکشاند.
آقای کاظم محمد نیکخواه، کارشناس و فعال صنعت خودرو درباره نحوه خرید و اعتماد از شرکتهای لیزینگی میگوید: «ما بارها به خریداران هشدار دادهایم که طمع نکنند. همانطور که قبلاً هم اعلام کردهایم، هیچ ماشینی به صورت کارتکس از مرداد ماه پارسال به نمایندگیها نمیدهند و حتماً باید نام داشته باشند، پس چیزی به نام کارتکس از کارخانهها بیرون نمیآید.
البته در دو کارخانه پرتیراژ ما از نمایندگی دادستانی آنجا هستند و نمیگذارند این کار انجام شود.» وی درباره نحوه اعتماد به شرکتهای لیزینگی ادامه داد: «در درجه نخست مردم باید هوشیار باشند؛ مثلاً اینکه الان اعلام میکنند ماشینهای وارداتی 2017 یا 2018 وجود دارد مثل ماهی در دریاست و فرصت را در دست یک عده فرصتطلب میدهند و آنهایی که به سمت اینگونه خریدها هم میروند نیز طمع میکنند.»
محمدی نیکخواه گفت: «در سالهای قبل یک شرکت مثل عظیم خودرو کارهایی کردند که باعث گرفتاری مردم شد. مردم نباید به هیچ شکلی از جایی که ضوابط و مدرک توزیع ندارد، خرید کنند. شرکتها یا نمایشگاههایی که پروانه کسب ندارند، اگر کلاهبرداری هم انجام دهند هیچکس پاسخگو نیست. خودرو باید از نمایندگی یا شرکتهایی خریداری شود که پروانه کسب یا کد نمایندگی داشته باشند.»
80 درصد فروشهای قسطی کلاهبرداری از آب در میآیند
این فعال بازار خودرو ادامه داد: «خرید اقساطی خودرو این روزها 80 درصد به سمت کلاهبرداری میل میکند اما معضل دیگری که الان با آن مواجه هستیم این است که خودروسازان اعلام کردهاند خودرویی که در دو ماه گذشته فروختند تا یک سال حق فروش از خریدار سلب شده است. این افراد برای اینکه ماشین خود را بفروشند و یکساله سند بگیرند ماشین را اقساط میفروشند و نمیگویند که سندش را در اختیار ندارند.»
محمدی گفت: «ایران خودرو 80 درصد پول خودرو را میگیرد و 15 درصد را یکساله برای کنترل بازار از خریدار میگیرد. این باعث شده در بازار مشکلات خاصی به وجود بیاید، به این شکل که ماشین خریداری میشود و سند را به صورت وکالتی انتقال میدهند در صورتی که این سند فاقد ارزش برای خریداری است. البته یکی از دلایل این کار این بود که در بازار خرید و فروش انجام نشود اما تمام این مسائل دست به دست هم داده است تا این آسیب به بازار خودرو و بالطبع به جامعه وارد شود.»
ترفند کلاهبرداران فروش اقساطی خودرو
پیشتر در خبرها آمده بود که اعضای سه شرکت به بهانه فروش خودروهای اقساطی مبالغی را از مالباختگان گرفته، ولی از تحویل خودروها در موعد تعیینشده خودداری کرده و با بستن دفتر شرکت از محل گریختهاند.
در تحقیقات پلیسی مشخص شد اعضای این سه شرکت یکسان هستند و این افراد با انتخاب عناوین مختلف و ثبت شرکت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از شهروندان کلاهبرداری کردهاند. کارآگاهان موفق شدند مخفیگاه متهمان را شناسایی و در عملیاتی منسجم هر پنج عضو این شرکت را که دو زن 28 ساله و سه مرد 30 تا 40 ساله هستند دستگیر کنند و به اداره چهاردهم پلیس آگاهی انتقال دهند.
پس از انتقال متهمان به پلیس آگاهی، یکی از آنها به نام حسام که مدیرعامل شرکت محسوب میشد، در تشریح شیوه و شگرد کلاهبرداری گفت: ایده این کار را از یکی از دوستانم گرفتم که خودش به دلیل کلاهبرداری درحالحاضر در زندان بهسر میبرد. کار ما به این صورت بود که از طریق درج آگهی در سایتهای اینترنتی واسطه فروش، افراد را با وعده فروش فوری خودروی اقساطی فریب میدادیم و با بیان این نکته که ما مجوز داریم و افراد میتوانند از ثبت شرکتها استعلام بگیرند اعتماد مشتریان را جلب میکردیم.
متهم در ادامه اعترافاتش گفت: پس از اخذ مبالغی؛ از 18 میلیون تا 60 میلیون تومان، زمانی را برای تحویل خودرو اعلام میکردیم. وقتی زمان تحویل فرامیرسید به بهانههای مختلف مدام کار را به تعویق میانداختیم تا جایی که مشتری به دلیل سرگردانی، از خرید خودرو منصرف میشد و ما با کسر درصدی از پول اینبار به او چکهای مدتدار میدادیم و با پول مشتریهای جدید جواب قبلیها را میدادیم و بههمینترتیب با پول دریافتی از مردم تجارت میکردیم و درآمد داشتیم تا وقتی که دیگر مشتری مراجعه نمیکرد و آنموقع بود که قبل از اینکه شاکیها به سمت دفاتر ما سرازیر شوند، محلهای کار خود را تخلیه میکردیم.
این متهمان تحت پوشش نام سه شرکت از شهروندان بالغ بر 30 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده و تاکنون 80 نفر از مالباختگان شناسایی شدهاند.
دیدگاه شما چیست؟