وزارت صمت پیشنهاد افزایش سود بازرگانی خودروهای مونتاژی را ارائه داده است. در صورت تصویب این مصوبه، قیمت تمام شده خودروهای مونتاژی سر به فلک می‌کشد؛ اما این موضوع چه تأثیری روی بازار سایر خودروها می‌گذارد؟

به گزارش خودرونویس، منظور از سود بازرگانی یا به اصطلاح تعرفه واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی، تعرفه‌ایست که مونتاژکار باید برای واردات قطعات محصولات داخلی‌سازی نشده به دولت بپردازد. در سال‌های اخیر زیر سایه ممنوعیت واردات خودرو، تعرفه پایینی برای واردات این قطعات وضع شده بود و مونتاژکاران می‌توانستند از این تعرفه پایین نهایت استفاده را ببرند؛ اما پیشنهاد افزایش سود بازرگانی می‌تواند بازی را به ضرر آن‌ها تغییر دهد.

افزایش سود بازرگانی خودروهای مونتاژی تا 55 درصد!

بر اساس پیشنهاد ارائه شده از سوی وزارت صمت، مقرر شده تعرفه واردات قطعات منفصله خودروهای بنزینی با حجم موتور پایین تر از 1500 سی‌سی که داخلی‌سازی آن‌ها بین 20 تا 50 درصد صورت گرفته است از 4 الی 16 درصد به 4 الی 28 درصد افزایش پیدا کند. در مقابل خودروهای با حجم موتور 1500 تا 2000 سی‌سی با داخلی‌سازی مشابه از 4 الی 16 درصد سود بازرگانی به 4 الی 71 درصد خواهد رسید که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود.

بسیاری از کارشناسان بازار خودرو بر این باورند درصورتی که چنین تعرفه‌های بالایی تصویب شوند، قیمت تمام شده محصولات مونتاژی را تا حد بسیاری بالا می‌برد. همین افزایش قیمت تمام شده باعث می‌شود که خرید خودروهای مونتاژی، همانند گذشته جذاب نباشد و درنتیجه تقاضا برای آن‌ها به صورت چشم‌گیر کاهش پیدا کند. در سمت بدبینانه ماجرا نیز احتمال می‌رود که خودروسازان خصوصی مجبور به تعطیلی خطوط تولید شده یا ورشکسته شوند؛ اما از سوی دیگر، برخی از کارشناسان نظر متفاوتی دارند.

تصویب این مصوبه چه بلایی بر سر خودروساز خصوصی میاورد؟

علی خسروانی، عضو هیأت مدیره اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و کارشناس بازار خودرو در گفتگو با خودرونویس اظهار کرد: طی سال‌های گذشته رانت بزرگی در بخش مونتاژ خودرو صورت گرفته است که شرکت‌های خودروساز، می‌توانستند همان محصولی را که به صورت CBU واردکنند به صورت قطعات منفصله یا SKD وارد کشور کنند. اما مدتی بعد به فول SKD تبدیل شد که داخلی‌سازی آن‌ها عملاً صفر یا زیر 10 درصد بود.

وی ادامه داد: مونتاژ خودرو این شرکت‌ها در حد سر هم کردن چهار حلقه لاستیک بود، اما واردات قطعات مورد نیاز آن‌ها تعرفه بسیار پایینی داشت. علاوه‌بر این ارز دولتی دریافت می‌کردند و از مزایای تولیدکنندگان نیز بهره می‌بردند که هیچ‌یک از این موارد ایرادی نداشت؛ اما موضوع اصلی این بود که قیمت تمام شده خودرو در نهایت با ارز بازار آزاد محاسبه و تحویل مشتریان می‌شد. برای مثال خودرویی که در کشورهای منطقه با قیمت 15 هزار دلار (750 میلیون تومان) به فروش می‌رسید در بازار ایران با یک میلیارد و 600 تا یک میلیارد و 800 میلیون تومان فروخته می‌شود.

خسروانی خاطرنشان کرد: در چنین وضعیتی که دولت مشاهده می‌کند خودروهای مونتاژی با ارز آزاد به دست مشتریان می‌رسد، تصمیم به حذف رانت گرفت. چرا که مونتاژکاران، به نوعی واردکنندگان خودرو هستند که توانایی تولید آن‌ها تنها در حد سر هم کردن قطعات است؛ در نتیجه اعلام شد که تعرفه خودروهای مونتاژی با درصد داخلی‌سازی پایین، افزایش خواهد یافت.

این فعال بازار خودرو در مورد آینده مونتاژکاران توضیح داد: در صورتی که واردات خودرو در چنین شرایطی رونق پیدا کند، خودروسازان خصوصی و مونتاژکاران به سمت واردات خودرو سوق داده می‌شوند. زیرا تا به حال به اسم تولید از مزایای دولتی استفاده می‌کردند؛ اما اگر قرار بر حذف این مزایا باشد به سمت واردات خودروهای CBU خواهند رفت و در نتیجه برای مردم تأثیر چندانی نخواهد داشت.

وی در خصوص احتمال تأثیر این مصوبه روی بازار خودرو گفت: اگر قرار باشد در کنار تصویب این مصوبه، واردات خودرو تسهیل شده و در مقیاس گسترده وارد بازار شود، هیچ تأثیری روی قیمت‌ها نخواهد داشت و به نوعی اثر آن را خنثی می‌کند. چرا که برای خودروساز، واردات کامل خودرو دردسر کمتری نسبت به مونتاژ آن دارد و مجبور به پرداخت چنین سود بازرگانی بالایی نخواهد بود.

در نهایت نگرانی دیگری که مطرح می‌شود این است، اگر واردات خودرو تسهیل نشود و یا به کلی ممنوع شود چه بلایی سر بازار خودرو خواهد آمد؟

باید توجه داشت که واردات خودروهای نو و کارکرده به صورت قانون در مجلس تصویب شده و لازم‌الاجرا است. بنابراین دولت موظف به انجام واردات خودرو بوده و در صورت تعلل در انجام آن، مجلس می‌تواند از دولت سوال کند. از سوی دیگر همه روزه اخبار جدیدی از تسهیل واردات خودرو به گوش می‌رسد. در نتیجه احتمال می‌رود که واردات خودرو در ماه‌های آینده با تیراژ بالاتر انجام شده و مشکلات بازار برطرف شود.

5 از 1 رای