پس از کش و قوس های طولانی بر سر نحوه قیمت گذاری خودرو در نهایت شورای رقابت با اکثریت آراء حاضران، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت، اصلاح کرد.

به گزارش خودرونویس، در همین راستا اعضای شورای رقابت به این تصمیم رسیدند که در خصوص برخی دیگر از چالش های موجود در حوزه خودرو نیز تصمیم گیری کنند که متعاقب آن درباره فرآیند محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها، مشمولان قانون حمایت از خانواده و جمعیت و دارندگان خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار بر اساس کف عرضه، را در این دستورالعمل اجرا کردند.

این بدان معنا است که از این پس نظارت شورای رقابت درباره محاسبه قیمت ها و ابلاغ محاسبه، پسینی خواهد بود و وزارت صنعت، معدن، تجارت مکلف می شود تا قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را ابلاغ کند و  اگر شورای رقابت در زمینه روند اجرا با ایرادهایی مواجه شد به آن موضوعات ورود خواهد کرد.

به نظر می رسد شورای رقابت آن سوی ماجرا را نیز در نظر گرفته و بر این موضوع تاکید کرده است که عرضه‌کنندگان خودرو مکلف‌ خواهند بود در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه ثبت کنند و نظارت و سیاست‌گذاری در این زمینه نیز با وزارت صنعت، معدن، تجارت است. به گونه ای که این بند جایگزین بند ۵ ماده ۵ دستورالعمل می‌شود و ماهیت عرضه و کارکرد سامانه به اقتضا تغییر خواهد یافت.

در همین زمینه پیشتر سپهر دادجوی‌ توکلی سخنگوی شورای رقابت اعلام کرده بود، در راستای این اصلاحات بندی به دستورالعمل اضافه شده که براساس آن، وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی ماده ۳ و شرایط طرف تقاضای موضوع ماده ۴ دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد، اعلام رای کند که البته هدف این بند کاهش دامنه قیمت‌گذاری خواهد بود.

به گفته وی، بر اساس مصوبه اخیر، تحلیل متخصصان بر برونداد موثر این دستورالعمل به عنوان یکی از شاخص‌های تنظیم این بازار صحه گذاشته که گام‌های موثری قلمداد می شود و در عین حال همچنان این بازار انحصاری و از درجه تمرکز بالایی برخوردار است.

اما پس از تفویض اختیار قیمت گذاری خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت دیدگاه های مختلفی در این خصوص مطرح شد و بسیاری بر این عقیده بودند که حالا توپ قیمت گذاری خودرو در زمین این وزارتخانه است. وزارتخانه ای که خود متولی اصلی صنعت خودرو و در عین حال مدیریت عرضه و تقاضای کالاها در بازار داخلی است.

در این میان برخی از ناظران صنعت خودرو نیز این دیدگاه را مطرح می کنند که شورای رقابت با ظرافت خاصی این اختیار را به وزارت صمت تفویض کرده و در ادامه مسیر نیز می تواند به فراخور هرگونه تصمیم گیری در خصوص اعلام قیمت خودروها به این موضوع ورود کند و همچنان شاهد جدال در خصوص قیمت گذاری خودرو باشیم.

در همین خصوص کیا داوود اسفندیاری کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خودرونویس گفت: این دستورالعمل ها می تواند مثبت باشد به شرط این که سازمان حمایت و وزارت صمت رفتار منطقی و مبتنی بر تجربیات و الگوهای اقتصادی درست داشته باشند.

وی گفت: به نظر می رسد که یک مقداری اختیارات وزارت صمت بیشتر شده است و این چیزی بود که خود وزارتخانه نیز دنبال آن بود، دغدغه‌ای که وزارت صمت و وزیر داشت این بود که ما چگونه می بایست سیاست گذاری های لازم را در صنعت و بازار خودرو اعمال کنیم و فضا را مدیریت کنیم بدون این که اختیارات آن دست ما باشد.

وی ادامه داد: این اختیارات هم می تواند جنبه مثبت داشته باشد هم منفی، در صورتی می توان مثبت باشد که خود وزارتخانه و سازمان حمایت وارد شده و تصمیم درست را بگیرند اما چند جنبه منفی نیز دارد.

اسفندیاری ادامه داد: جنبه منفی قضیه این است که شورای رقابت اختیار دائمی به وزارت صمت نداده است و هر زمانی صلاح دانست در قیمت گذاری ورود می کند، موضوع دوم که سبب ایجاد نگرانی می شود اگر قیمت ها حاشیه بازار نباشد مجددا سبب ایجاد صف خرید می شود.

وی گفت: به طور مثال وقتی قیمت خودرویی در بازار 900 میلیون تومان است اما قیمت کارخانه 580 میلیون تومان است قطعا یکسری افراد به خاطر مابه التفاوت یک صف خرید و تقاضای کاذب ایجاد می شود و این بحران همچنان ادامه پیدا می کند بهترین حالت این است که کارخانه بتواند در چارچوب حاکمیت شرکتی و قانون تجارت بر اساس سیاست گذاری خود خودرو را در حاشیه بازار بفروشد.

وی گفت: بدین صورت پس از مدتی قیمت تمام شده خودرو پایین می آید هم مصرف کننده سود می کند و هم بازار به تعادل می رسد و سبب کاهش زیان انباشت کارخانه ها می شود.

کارشناس بازار خودرو گفت: در گذشته تجربه منفی بود بدین صورت که سازمان حمایت به طور مثال همان خودرویی که در بازار 900 میلیون و در کارخانه 500 میلون است را اجازه 30 درصد افزایش قیمت می داد که این موضوع نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه سبب ایجاد مشکلات دیگری نیز می شود.

وی گفت: در حال حاضر مشتری واقعی به آن تعداد که ما فکر می کنیم در بازار وجود ندارد شاید ببین 700 هزار تا 1 میلیون مشتری واقعی برای خودرو در سال داشته باشیم سوال اینجاست چرا در ثبت نام هایی که وجود دارد تقاضا برای برخی خودروها انقدر زیاد است آن تقاضاها تقاضای کاذب است.

وی ادامه داد: به عبارتی وقتی فردی می بیند خودرویی 300 میلیون با بازار اختلاف قیمت دارد به خود اجازه میدهد آن را برای سود بیشتر بخرد و بفروشد مخصوصا در سگمنت های پایین قیمت های زیر 800 میلیون تومان این مورد بیشتر یافت می شود و این یک تقاضای واقعی نیست .

اسفندیاری گفت: با توجه به رکورد شدیدی که در بازار حاکم است خودروسازها قادر به فروش خودرو نیستند می بایست با شرایط اقساط و یا لیزینگی خودرو خود را به فروش برسانند این نیز یک نکته منفی دیگر تلقی می شود.

وی در پایان گفت: نقدی که در حال حاضر می توان به وزارت صمت و حمایت داشت این است که متاسفانه اشخاصی که در وزارت صمت و سازمان حمایت حضور دارند خیلی تسلط اقتصادی و تسلط به رفتارهای بازار ندارند بنابراین نمی توانند تصمیم های کارشناسی بگیرند زیرا بازار چارچوب های خاص خودش را دارد .

 

 

5 از 3 رای