هشدار انجمن خودروسازان به وزیر صمت/ جلوی افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت خودرو را بگیرید

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در نامه‌ای به محمد اتابک، وزیر صمت، خواستار جلوگیری از افزایش قیمت 150 درصدی خودرو شد.

به گزارش خودرونویس، به تازگی نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده که طبق آن، دبیر انجمن خودروسازان به وزیر صمت در مورد احتمال افزایش قیمت 150 درصدی خودرو و وقوع فاجعه، هشدار می‌دهد.

در این نامه به تبصره یک بند ض قانون احکام بودجه 1404 اشاره می‌شود که بیان می‌کند: در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند «خ» تبصره (۲) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می‌شود، بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه ۱۴۰۳ خواهد بود.

بنابراین نرخ ارز مورد نیاز شرکت‌های حودروساز و قطعه‌ساز از 28 هزار و 500 تومان برای هر دلار به حدود 70 هزار تومان (نزدیک به 150 درصد) افزایش می‌یابد که تأثیر مستقیم روی قیمت تمام شده خودرو خواهد داشت.

تک‌نرخی شدن ارز موجب انفجار قیمت خودرو می‌شود؟

در پی تغییرات اخیر در سیاست‌های ارزی کشور و تأثیر آن بر بازار خودرو، مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار خودرونویس، دیدگاه خود را در این خصوص مطرح کرد.

این کارشناس بازار خودرو گفت: نمی‌دانم عدد ۱۵۰ درصدی که دبیر انجمن خودروسازان در این خصوص هشدار داده، بر چه اساسی محاسبه شده است. اگر به گذشته برگردیم و نگاهی به ارز 28 هزار و 500 تومانی بی‌اندازیم این روند افزایش تا کنون که صحبت از ارز مبادله‌ای حدود 70 هزار تومانی است، 250 درصد رشد را نشان می‌دهد. زیرا از زمانی که حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی مطرح و سپس ارز 48 هزار تومانی جایگزین آن شد، شاهد دو برابر شدن قیمت ارز بودیم. اکنون که ارز نیمایی به صورت کامل کنار گذاشته شده و مبنای نرخ ارز، بازار مبادله‌ای قرار گرفته، نرخ اسکناس دلار نیز در محدوده 69 هزار و 800 تومان است و نرخ حواله‌ای دلار نیز در محدوده 67 هزار و 800 تا 68 هزار تومان قرار دارد که این عدد طبعاً در سال آینده با نگاه به سیاست کلان تک نرخی کردن ارز، رفته رفته به بازار آزاد نزدیک‌تر خواهد شد.

فرزانه تأکید کرد: دولت چهاردهم از ابتدا بر سیاست تک‌نرخی شدن ارز تأکید داشته است. هدف اصلی این سیاست، حذف رانتی است که به دلیل وجود نرخ‌های متعدد ارز ایجاد شده بود. طی چند سال اخیر، چندین مدل ارز مختلف از جمله ارز نیمایی، ارز ترجیحی و… وجود داشت، اما سیاست‌گذار در تلاش است که با یکسان‌سازی نرخ ارز، این رانت را حذف کند.

وی توضیح داد: حذف ارز نیمایی و جایگزینی ارز بازار مبادله‌ای طبیعتاً باعث افزایش قیمت خودرو از یک ماه پیش شده و از طرف دیگر روی قیمت‌های اعلامی خودرسازان و ایجاد نوسانات در در بازار تاثیر گذاشته است. در سه ماه گذشته، زمانی که هنوز ارز نیمایی حذف نشده بود، نرخ این ارز در محدوده ۵۵ هزار تومان قرار داشت؛ اما با کنار گذاشته شدن آن، نرخ ارز افزایش یافت و این موضوع به‌طور مستقیم بر قیمت خودرو تأثیر گذاشت.

قیمت‌گذاری دستوری عامل زیان انباشته خودروساز

او خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم، مسئله قیمت‌گذاری خودرو است. قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت عملاً منجر به زیان خودروسازان شده است. در واقع، سرکوب قیمتی یکی از عواملی بوده که باعث مشکلات انباشته در صنعت خودروسازی کشور شده است.

این کارشناس بازار ضمن اشاره به اینکه آزادسازی تدریجی قیمت خودرو می‌تواند به شفافیت و تعادل بازار کمک کند، هشدار داد: در صورت اجرای ناگهانی این سیاست، اثرات تورمی شدیدی به دنبال خواهد داشت.

او همچنین به کاهش حقوق گمرکی از چهار درصد به دو درصد اشاره کرد و گفت:این کاهش نمی‌تواند افزایش هزینه‌های ناشی از تغییر نرخ ارز را جبران کند. با توجه به کمبود ذخایر ارزی کشور و تراز تجاری منفی، این اقدام تأثیر چندانی بر کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت.

فرزانه در پایان گفت: صنعت خودرو در وضعیت حساسی قرار دارد و اگر تغییرات به‌درستی مدیریت نشوند، ممکن است این صنعت دچار چالش‌های بیشتری شود. با توجه به قدرت خرید مردم و وضعیت اقتصادی، ضروری است که سیاست‌گذاران برنامه‌ای دقیق برای جایگزینی خودروهای اقتصادی در نظر بگیرند. هرچند در حال حاضر، خودروهای اصطلاحاً اقتصادی در کشور با قیمت‌هایی حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شوند که برای بسیاری از مردم همچنان دور از دسترس است.

بنابراین تغییرات اخیر در سیاست‌های ارزی، تأثیر قابل‌توجهی بر بازار خودرو داشته و موجب افزایش هزینه‌های تولید شده است. همچنین این تغییرات سبب افزایش بیشتر فاصله بین تورم تولید با تورم بازار شده که خروجی آن، تعمیق رکود تورمی در بازار خودرو است. در عین حال، آزادسازی قیمت‌ها اگر به‌درستی و به‌صورت تدریجی انجام شود، می‌تواند به تعادل بازار کمک کند؛ اما سیاست‌های شتاب‌زده می‌توانند اثرات منفی شدیدی بر این صنعت داشته باشند.