ضربه ای که قیمت گذاری دستوری شورای رقابت و سامانه یکپارچه عرضه خودرو به صنعت خودروسازی ایران زده، کمتر از بمب اتم نبوده و تا سالها بعد اثرات آن باقی خواهد ماند. دولت سالها به بهانه انحصار در صنعت خودرو و تقاضای به مراتب بیشتر از عرضه، نسبت به دخالت دستوری در این صنعت به عنوان یک رگولاتوری اقدام کرده که اکنون آثار مخرب آن را شاهد هستیم. اما اکنون با توجه به رکود بازار خودرو و فروش های اقساطی خودروسازان و شرایط فروش های منعطفی که در حال اجرا هستند، می توان گفت که عرضه با تقاضا بالانس شده و حتی عرضه خودرو از تقاضا بیشتر است و دیگر نیازی به شورای رقابت و سامانه یکپارچه عرضه خودرو نیست و می توان این دو نهاد را حذف کرد.
ضربه ای که قیمت گذاری دستوری شورای رقابت و سامانه یکپارچه عرضه خودرو به صنعت خودروسازی ایران زده، کمتر از بمب اتم نبوده و تا سالها بعد اثرات آن باقی خواهد ماند. دولت سالها به بهانه انحصار در صنعت خودرو و تقاضای به مراتب بیشتر از عرضه، نسبت به دخالت دستوری در این صنعت به عنوان یک رگولاتوری اقدام کرده که اکنون آثار مخرب آن را شاهد هستیم. اما اکنون با توجه به رکود بازار خودرو و فروش های اقساطی خودروسازان و شرایط فروش های منعطفی که در حال اجرا هستند، می توان گفت که عرضه با تقاضا بالانس شده و حتی عرضه خودرو از تقاضا بیشتر است و دیگر نیازی به شورای رقابت و سامانه یکپارچه عرضه خودرو نیست و می توان این دو نهاد را حذف کرد.
به گزارش خودرونویس، به نظر می رسد که بازار خودرو به حدی از اشباع رسیده که دیگر تقاضا برای خرید خودرو به اندازه عرضه خودروسازان نیست. این موضوع از شرایط فروش های اقساطی خودروسازان و استقبال محدودی که از خرید خودرو می شود برداشت شده است. در حال حاضر به جز محصولات سواری ایران خودرو و سایپا که تا یک سال دیگر به واسطه عملکرد فاجعه بار سامانه فروش یکپارچه، پیش فروش شده اند، تقریبا تمامی خودروها به صورت اقساطی با اقساط بلند مدت عرضه می شود. البته کاهش قدرت خرید مردم و توسعه فقر در جامعه نیز یکی از علت های کاهش استقبال مشتریان از خرید خودرو حتی به صورت اقساطی بوده که دلیل آن عدم رشد درآمد مردم متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه های زندگی است.
در حال حاضر شرکت هایی خودروسازی مختلف مانند مدیران خودرو، کرمان موتور، خودروسازی ایلیا، زامیاد، ایران خودرو و … نسبت به فروش اقساطی محصولات خود با اقساط 12 تا 60 ماهه اقدام کرده اند. این موضوع نشان از رکود بازار و همچنین بالانس شدن عرضه و تقاضا دارد. بدین ترتیب دیگر نیازی نیست که سامانه یکپارچه فروش خودرو متولی عرضه خودرو به بازار باشد و خودروسازان می توانند مانند گذشته نسبت به عرضه مستقیم خودرو به بازار اقدام کنند.
همچنین شورای رقابت هم که به دلیل وجود انحصار در بازار خودرو، نسبت به قیمت گذاری دستوری خودرو اقدام می کرد، دیگر دلیلی برای ادامه فعالیت آن وجود ندارد. چراکه انحصاری در بازار خودرو وجود ندارد و خودروهای وارداتی نیز به مرور در حال ترخیص و عرضه به بازار هستند. بدین ترتیب هرچه سریعتر باید دست این دو نهاد ویرانگر یعنی شورای رقابت و سامانه یکپارچه عرضه خودرو را از صنعت خودروسازی کوتاه کرد تا خودروسازان بتوانند با کمترین میزان دخالت دولت به فعالیت خود ادامه دهند.
شرایط فعلی بازار خودرو به نحوی بوده که دیگر نیازی به قیمت گذاری دستوری شورای رقابت و همچنین متولی عرضه خودرو یعنی سامانه یکپارچه نیست و می توان این دو نهاد را حذف کرد. در صورتی که پافشاری روی ادامه فعالیت این دو نهاد وابسته به دولت وجود داشته باشد، این شبه در ذهن همه ایجاد می شود که منفعتی از دخالت دستوری این نهاد در بازار خودرو برای دولت یا دیگر ذی نفعان وجود دارد. چراکه در این سالها ثابت شده که فعالیت این دو نهاد سودی برای تولید کننده و مصرف کننده نداشته و نتیجه دخالت های دولت زیان انباشته ای بوده که از جیب مصرف کننده و خودروساز رفته و به جیب عده ای نامشخص واریز شده است.
با حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو، وزارت صمت مسئول کنترل بازار خودرو و قیمت خودرو می شود که به صورت کاملا کارشناسی و دقیق باید نسبت به انجام این موضوع اقدام کند. وزیر صمت هم چندین بار نسبت به این موضوع که به صورت دستوری نمی توان بازار خودرو را کنترل کرد اشاره کرد و اظهار داشته که باید شورای رقابت را حذف کرد و وزارت صمت باید در راس تعیین قیمت و کنترل بازار خودرو قرار بگیرد.
دیدگاه شما چیست؟