بلاتکلیفی مصوبه شورای اقتصاد در خصوص دوگانه سوز کردن خودروها

به گزارش خودرونویس، در ابتدای این نشست نوید خاصه باف عضو مجمع فعالان صنعت سی. ان. جی کشور هدف از برگزاری این نشست را مصوبه شورای اقتصاد در سال ۹۸ بیان کرد و گفت: شورای اقتصاد در سال ۹۸ مصوبه طرح ملی دوگانه‌سوز کردن خودروهای عمومی و شخصی را ابلاغ کرد که طی آن مقرر بود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودروی عمومی شامل وانت‌بار و تاکسی به صورت رایگان دوگانه‌سوز شود.

وی در خصوص چالش های این مصوبه گفت:بعد از  اتفاقات آبان 98 و افزایش قیمت بنزین جلساتی را برگزار کردیم و قراردادهایی نیز در این خصوص مبنی بر تبدیل خودروهای عمومی( تاکسی و وانت بار)  به دوگانه سوز به صورت رایگان به امضا رسید.

وی افزود: در سال ۹۹ استارت این کار با کندی مواجه شد اما سپس به خوبی در حال ادامه بود که دولت تغییر کرد بعد از تغییر دولت مشکلاتی در خصوص ادامه این طرح به وجود آمد و در حال حاضر آینده دقیق و روشنی از ادامه این طرح وجود ندارد لذا اما با روی کار آمدن دولت آیت‌الله رییسی امیدواریم اقدامات لازم برای اجرای این طرح انجام شود.

وی ادامه داد:اگر در حال حاضر از مسئولین در وزارت نفت  و پالایش و پخش در خصوص چشم انداز صنعت سی ان جی سوال پرسیده شود می بینید که هیچ برنامه و چشم اندازی برای این صنعت وجود ندارد ما بارها و بارها جلساتی با مسئولین ذی ربط گذاشته ایم اما نتیجه ای در بر نداشته است.

این مقام مسئول ادامه داد: متاسفانه شاهد این قضیه بوده ایم که در کمیسیون انرژی مجلس بدون مطالعه و تحقیقات لازم با اتکا به سخنان چند نفر دلال گفته شده این قراردادها استاندارد های لازم را ندارند و با شرکت‌هایی غیراستاندارد منعقد شده است و در حال جریان سازی برای قراردادها هستند .

وی بیان کرد: این مصوبه شامل ۱ میلیون ۴۰۰ هزار خودرو عمومی شامل وانت بارها و سواری است این مصوبه در میانه راه اجرا، با اصلاحیه‌ای مواجه شد که اجازه می‌داد خودروهای مسافربرهای شخصی و تاکسی‌های اینترنتی نیز دوگانه‌سوز شود از دوسال پیش تا امروز ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو دوگانه‌سوز شده است که حاصل آن صرفه جویی ۳۵۰ میلیون لیتر بنزین بوده است.

وی همچنین تاکید کرد : از ابتدای این طرح مقرر بود ۱۰۰ هزار دستگاه مینی‌بوس و ۴۰ هزار دستگاه اتوبوس سی. ان. جی سوز شوند، اما اجرایی نشد.

وی افزود: ايران به‌ دليل داشتن ذخاير بزرگ گاز و شبكه توزيع گسترده، قابليت زيادی برای استفاده از اين سوخت دارد كه با برنامه‌ريزی و مديريت مي‌تواند آن را توسعه داده و جايگزين سوخت های ديگر كند.

وی بیان کرد: قيمت سوخت در ايران با اينكه در مقياس جهانی پايين‌ترين قيمت دلاری را در جهان دارد، براي اقشار ضعيف و متوسط جامعه به نسبت درآمد آنها، چندان ارزان نيست. علاوه‌ بر اين در جامعه ايران قيمت سوخت تا حدودي به‌عنوان يك شاخص (ذهنی) قلمداد شده و بر قيمت ساير كالاها و خدمات به شدت تأثيرگذار است به همین دلیل هرگونه افزايش قيمت بايد با ملاحظات خاصي صورت پذيرد. بنابراين لازم است اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي با شيب ملايم و به‌ طور پيوسته و همه‌ساله صورت گيرد و در عين حال جايگزينی مصرف سوخت به نفع CNG نيز مورد توجه سياستگذاران و مسئولان اجرايي قرار گيرد.

وی در پایان گفت:امروز کیت و کپسول‌سازان ایرانی ضمن بومی‌سازی کامل این صنعت، محصولات‌شان را به روسیه، کشورهای حوزه اوراسیا و حتی برخی کشورهای اروپایی صادر می‌کنند و از استاندارد «گوس» روسیه برخوردارند، اما جالب است که اجازه استفاده از این استانداردها در تولید داخل داده نمی‌شود.

در ادامه این نشست محسن خانقلی گفت: ما به عنوان دارنده 16 درصد ذخایر گازی در جهان به درستی نتوانسته ایم از این منابع استفاده لازم را ببریم چین یک کشور واردکننده گاز است، با 7 میلیون خودرو جمعا 130 میلیون متر مکعب مصرف دارد اما ما فقط 22 میلیون متر مکعب از گاز را به مصرف خودروها می رسانیم.

وی گفت: در سال 1398 با اخذ مصوبه شورای اقتصاد برای هدفمند سازی یارانه‌ حامل های انرژی مجددا پروژه تبدیل رایگان خودروهای عمومی آغاز گردید.

وی ادامه داد: در این طرح علی رغم این که بسیار خوب آغاز شد مشکلاتی در ادامه بر سر راه این طرح قرار گرفت که عملا باعث شد پیمانکاران این طرح به شدت تحت فشار قرار گیرند و زیان ده شدند و باعث ناراضایی مراجعه کنندگان نیز شد و عملا استقبال از این طرح کم رنگ شد.

وی گفت : نبود طرح‌های حمایتی و تشویقی برای تولید کنندگان مجموعه‌ها و قطعات CNG یکی از عواملی است که باعث بروز مشکلات برای تولید کنندگان شده و عملا انگیزه‌های ایشان را در تلاش برای بهبود مستمر کاهش داده است. در نتیجة این امر سطح کیفی مجموعه‌ها و قطعات از سطح کیفی مطلوب فاصله گرفته و همین موضوع نارضایتی نسبی را در سطوح مصرف در پی داشته است.

همچنین محمدرضا گلزار دیگر عضو مجمع فعالان صنعت سی. ان. جی کشور در این نشست در خصوص استاندارد بودن تولیدات داخلی  گفت: آنانی که بحث تحقیق و تفحص از این صنعت را در مجلس دنبال می‌کنند، باید بدانند سالیانه چند بار به صورت دوره‌ای از خطوط تولید و محصولات این صنعت نمونه‌برداری می‌شود و در صورت هر گونه تخلف، گواهی استانداردشان باطل می‌شود.

وی با اشاره به استفاده از کیت‌های نسل اول در ابتدای دهه ۸۰ برای دوگانه سوز کردن خودروها، خاطرنشان کرد: امروز به فناوری کیت نسل ۴ دست یافته ایم و حتی موفق به دریافت استاندارد آن نیز شده ایم.

وی تاکید کرد : کلیه تولیدکنندگان این طرح استانداردهای لازم در این خصوص را دارند از تولیدات به صورت سالیانه و دوره ای نمونه برداری می شود لذا اگر هم استانداردهای لازم را نداشته باشند با آن ها برخورد می شود و گواهی شان ها را باطل خواهیم کرد از مسئولین می خواهیم اکر شبه ای وجود دارد می توانند از مراحل تولید بازدید به عمل بیاورند  .

خلیل علی‌عسگری از فعالان و کارشناسان صنعت سی. ان. جی  نیز در این نشست گفت: در جهان امروز تأمین انرژی از طریق حامل‌های متنوعی چون نفت، گاز و فرآورده‌های آنها، زغال سنگ، انرژی هسته‌ای و انرژی‌های تجدیدپذیر انجام می‌شود، با توجه به نقش مؤثر انرژی در توسعه و رفاه اقتصادی همزمان با افزایش مصرف انرژی، برای پیشگیری از مواجه شدن با بحران انرژی در آینده، لزوم مدیریت صحیح بر تولید و مصرف حامل‌های انرژی بسیار ضروری است.

وی گفت: در این میان برای کشور ما که دارای دومین ذخایر گاز طبیعی در جهان است توجه به گاز طبیعی به عنوان تمیزترین سوخت فسیلی که در مقایسه با سایر سوخت‌های فسیلی آثار منفی زیست محیطی کمتری دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

علی عسگری گفت: ما بزرگترین دارنده گاز جهانیم و برداشت این ذخایر در کشور ما بسیار آسان تر از روسیه است، اکنون بیش از 30 هزار نفر به طور مستقیم در این حوزه مشغول به کارند و با مصرف این سوخت در خودروها در واقع 23 میلیون لیتر بنزین را صرفه جویی می کنیم.

وی گفت: هفت کارخانه تولیدکننده مخزن و تعداد قابل ملاحظه‌ای تولیدکننده کیت کپسول در کشور فعالند و اتحادیه سوخت‌های جایگزین با حدود یک‌هزار مرکز خدمات دارای پروانه در کشور مشغول به فعالیت هستند.

وی یادآور شد: در سال ۸۹ مقرر شد ۱۰ درصد به قیمت سی. ان. جی در کشور افزوده و از این پول برای اورهال کردن و هوشمند کردن جایگاه‌های سی. ان. جی استفاده شود؛ مبلغی بیش از یک‌هزار میلیارد تومان که می‌توانست تحولی در این صنعت ایجاد کند.

وی  در پایان بیان داشت: اکنون 1000 مرکز خدمات پروانه دار داریم که با استاندارد خودرو را تبدیل و تحویل می دهند، خودرو گواهی سلامت می گیرد و ادارای استاندارد مهر تائید می زند.