افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، به نام خودروساز به کام دیگران!

به گزارش خودرونویس، چند روزی است که شاهد اعلام افزایش قیمت از سوی خودروسازان خصوصی هستیم. این افزایش قیمت ها عموما برای خودروهای چینی مونتاژ داخل اتفاق افتاده و واکنش برخی کاربران در فضای مجازی را برانگیخته است. در این گزارش می خواهیم به علل و عوامل این موضوع بپردازیم و ببینیم که این گرانی ها تا چه حد توجیه پذیر اند.

هزینه واردات قطعات سر به فلک کشید!

اگرچه اکثر خودروسازان به تبع شرایط سیاسی و اجتماعی، افزایش قیمت خود را بعد از انتخابات اعلام کردند، اما این موضوع ریشه در عواملی دارد که سابقه آنها فراتر از امروز و دیروز است.

اولین مسئله بالا رفتن هزینه واردات قطعات منفصله به کشور است. به تصویب هیئت دولت، تعرفه واردات قطعات خودروهای سواری، کشنده، وانت، موتور سیکلت و حتی دوچرخه افزایش یافته که از این موضوع در تصویب نامه هیئت وزیران تحت عنوان اصلاح تعرفه یاد می شود.

از آنجا که بیشتر خودروهای مونتاژی سطح داخلی سازی کمتر از ۵۰ درصد را دارند، شامل افزایش تعرفه واردات قطعات می شوند و این تعرفه امسال از ۱۵ درصد به ۵۱ درصد رسیده است!

اسقاط خودرو، باری بر دوش خودروسازان

هزینه اسقاط همواره از آن دسته هزینه های مازاد بوده که بر بدنه صنعت خودروسازی تحمیل شده است. نرخ این هزینه که پیش تر به ازای تولید و فروش هر ۴ دستگاه خودرو جدید، یک خودرو اسقاطی بوده، اکنون افزایشی عجیب پیدا کرده است.

از این پس خودروساز باید به ازای فروش هر یک خودرو، هزینه اسقاط ۱.۵ خودرو را پرداخت کند. یعنی نرخ اسقاط از ۲۵ درصد در گذشته به ۱۵۰ درصد رسیده است که رشد ۶ برابری را نشان می دهد! این رشد نجومی قطعا هزینه ای سنگین بر خودروسازان وارد می کند.

دیون دولتی، عامل همیشگی

از جمله دیگر هزینه های مازاد در فرایند خودروسازی، دیون دولتی است که شامل هزینه های شماره گذاری، بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده و حتی افزایش دستمزد نیروی کار می شود. دولت در محل تمام این هزینه ها در سال ۱۴۰۳ رشد و اصلاح تعرفه را لحاظ کرده است که این موضوع به تنهایی می تواند هزینه تمام شده تولید خودرو را بالا ببرد.

چه باید کرد؟

اگرچه عموم مردم دل خوشی از صنعت خودروسازی ندارند و پس از هر بار افزایش قیمت، سریعا انگشت اتهام را به سمت شرکت های داخلی می برند، اما بد نیست با اندکی واقع نگری، درباره عوامل موثر بر روند فعالیت خودروسازان هم بیشتر تامل کنیم.

تا زمانی که مسئولین به جای حمایت و ارائه راهکارهای کمکی، چرخ تولید را به گردش نیاورند و در عوض با مانع تراشی های متعدد و تصمیمات نابجا به بالا بردن قیمت نهایی خودرو یا هر کالای دیگری منجر شوند، نمی توان انتظار پیشرفت خودروسازی و دیگر صنایع را داشت.

در این شرایط طبیعی است که افزایش هزینه های تولید و گرانی خودرو در نهایت از جیب مشتری مصرف کننده پرداخت می شود و شاهد کاهش قدرت خرید و نارضایتی روز افزون خواهیم بود.