فرحان پورسلیم 
با گذشت چند سال از توقف فروش خودرو در بورس کالا، حال خبرهایی از آغاز دوباره آن به گوش می‌رسد. اما بهترین روش فروش خودرو در وضعیت فعلی چیست؟
با گذشت چند سال از توقف فروش خودرو در بورس کالا، حال خبرهایی از آغاز دوباره آن به گوش می‌رسد. اما دعوای دوطرفه وزارت صمت و سازمان بورس به کجا رسید؟
به گزارش خودرونویس، صنعت خودروسازی ایران از همان بدو آغاز به کار تاکنون با چالش‌های بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند. از مشکلات جنگ و کمبود قطعه گرفته تا تعطیلی برخی از خطوط تولید و قیمت‌گذاری دستوری که گریبان‌گیر صنعت و بازار خودرو کشور شده است.
در چند سال گذشته با تشدید تحریم‌های بین‌المللی روی سیستم بانکی و صنعت خودروسازی کشور، مشکلات این صنعت نیز دو چندان شد. اما علاوه‌بر مشکلات و تحریم‌های بیرونی، حال صنعت خودروسازی کشور با تحریم داخلی نیز روبه‌رو شده و آن چیزی جز قیمت‌گذاری دستوری نیست.
پس از التهاب بازار خودرو و نوسانات شدید قیمتی از سال 1397، موضوع عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا در نیمه دوم سال 1400 مطرح شد و در نهایت اولین دوره از فروش خودرو در بورس کالا، اردیبهشت 1401 رقم خورد. اما دیری نپایید که در بهمن همان سال، شورای رقابت با تصویب قطعنامه 543 ساماندهی بازار خودرو، قیمت‌گذاری و فروش محصولات غیرتجاری خودروسازان داخلی را به وزارت صمت و نهادهای دولتی واگذار کرد.
فروش کالای انحصاری در بورس کالا در جهان سابقه ندارد!
حال اما پس از گذشت حدود دو سال، زمزمه‌هایی از آغاز دوباره عرضه خودرو در بورس کالا به گوش می‌رسد. در همین باره، امرالله امینی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با خودرونویس اظهار کرد: در هیچ جای دنیا، سابقه نداشته که خودرو به صورت کالای بورسی عرضه شود. باید توجه داشت که بازار خودرو در ایران، انحصاری است و نمی‌توان قیمت‌گذاری کالای انحصاری را برعهده بورس قرار داد. البته اگر خودروسازان داخلی به صورت شفاف فعالیت کنند، می‌توان چنین کاری را انجام داد، اما غالباً شفاف نیستند.
وی ادامه داد: برای ساماندهی بازار خودرو باید به دنبال راهکارهای دیگری از جمله اصلاح ساختار مدیریتی، خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و واردات خودرو بود. در نتیجه آنطور که به نظر می‌رسد، فروش خودرو در بورس کالا چندان کارساز نخواهد بود.
امینی در رابطه با امکان واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی با توجه به زیان انباشته فعلی گفت: در حال حاضر که شرایط اقتصادی، رکودی بوده و ترس از آینده به دلایل التهابات منطقه‌ای وجود دارد، ممکن است واگذاری خودروسازان دولتی به بخش خصوصی امکان‌پذیر نباشد. چراکه دو شرکت ایران خودرو و سایپا، سرمایه و تجهزیات بسیاری را در اختیار دارند و در حال حاضر، چاره‌ای به جز ادامه مسیر فعلی وجود ندارد.
این کارشناس بازار خودرو افزود: البته باید توجه داشت که ادامه مسیر فعلی، باید در راستای افزایش نظارت دولت بر صنعت خودروسازی باشد. بنابراین در شرایط نااطمینانی فعلی که در اقتصاد ایران وجود دارد، ترجیح همه افراد جامعه، سرمایه‌گذاری در بازارهایی مانند ارز و طلا است.
عملکرد درخشان فروش خودرو در بورس کالا
حسن حسین‌نیا، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خودرونویس بیان کرد: با بررسی شرایط فعلی فروش خودرو در کشور، می‌توان دید که به همان قانون ساماندهی بازار خودرو هم عمل نمی‌شود. ثبات نرخ‌های فروش درب کارخانه و تغییر نکردن قیمت محصولات خودروسازان در 18 ماه گذشته، صنعت خودروسازی را با زیان هنگفتی روبه‌رو ساخته است و با توجه به کمبود نقدینگی در دسترس خودروسازان و همچنین افزایش بهای تمام شده خودرو، تبعات این موضوع در ماه‌های آینده، بیشتر مشاهده خواهد شد.
وی ادامه داد: با بررسی صورت‌های مالی خودروسازان هم می‌توان شاهد زیان انباشته 250 همتی آنها بود. بنابراین به صورت قطعی می‌توان گفت که روش فروش فعلی، پاسخگوی بازار ایران نیست؛ اما اگر شرایطی بهینه در نظر گرفته شود که در وضعیت فعلی، هم به سود خودروسازان و هم به سود مصرف‌کنندگان نهایی باشد، بهترین گزینه، بازگشت فروش خودرو در بورس کالا و یا عرضه بخشی از تولیدات خودروسازان در این بازار است.
این کارشناس بازار خودرو افزود: کارکرد بورس کالا به نحوی است که در همان مدت کوتاه 10 ماهه فروش خودرو، عملکرد خوبی نشان داد. کشف قیمتی در بورس کالا، بین قیمت دستوری و قیمت بازار آزاد خواهد بود و در عین حال، اینکه خودرو فروش رفته به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، در روش فروش خودرو از طریق بورس کالا محتمل‌تر است.
شورای رقابت در باتلاق قیمت‌گذاری دستوری خودرو
حسین‌نیا در ادامه خاطرنشان کرد: تجربه ماه‌های گذشته نشان داد با وجود اینکه وزارت صمت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و همچنین شورای رقابت که متولی قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار خودرو بودند، توفیق خاصی بر بازار نداشتند. یعنی با وجود افزایش بهای تمام‌شده تولید خودرو، نهادهای مذکور قادر به اجرای قانون و افزایش قیمت درب کارخانه نبودند و در نتیجه زیان انباشته‌ای شکل گرفت که بر خودروساز و سهامدار تحمیل شد.
او بیان کرد: با توجه به تورمی که اقتصاد کشور درگیر آن است، سیاست‌گذار و نهادی که مسئول اجرای قیمت‌گذاری دستوری و نظارت بر قیمت‌های درب کارخانه است، شجاعت اصلاح و به‌روزرسانی قیمت خودرو را در طول ماه‌های گذشته پیدا نکرد.
کارشناس بازار خودرو در نهایت گفت: در مورد انحصار نیز که در بازار خودرو ایران مطرح می‌شود باید توجه کرد که شرایط تورمی اقتصاد کشور، خودرو را از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است. از سوی دیگر شرایط قانونی برای واردات خودرو هم محیا شده و چنانچه واردات امکان‌پذیر نباشد، احتمالاً به دلیل شرایط تحریمی و محدودیت منابع ارزی باشد. همچنین آمارها از توزیع 500 همت رانت در سطوح مختلف صنعت خودرو کشور خبر می‌دهند که بخش اعظمی از آن به جیب دلالان این بازار رفته است. بنابراین ادامه روش فروش فعلی خودرو و قیمت‌گذاری دستوری، هم به ضرر تولیدکننده و هم به ضرر مصرف‌کننده نهایی خواهد بود. در نتیجه فروش خودرو در بورس کالا با توجه به وضعیت فعلی، گزینه بهتری به نظر می‌رسد.
دیدگاه شما چیست؟