شورای رقابت تهدیدی جدی برای صنعت خودرو به ویژه خودروسازان خصوصی

به گزارش خودرونویس، هزینه تولید خودرو در ایران به دلیل تحریم ها به مراتب بالاتر از دیگر کشورهاست. ولی خودروساز خواهان این شرایط تحریمی نبوده و اتفاقا به خودروساز خصوصی که در چنین شرایط دشواری با پول و اعتبار خود چرخ تولید صنعت خودروسازی را می گرداند و شرکای خارجی خود را حفظ کرده باید مدال افتخار هم داد. اما شورای رقابت و برخی از مسئولین تنها قیمت بالاتر خودروهای مونتاژی در ایران نسبت به کشورهای اطراف را مشاهده می کنند و به صورت دستوری به دنبال کاهش قیمت خودرو هستند.

ظاهرا این افراد نمی دانند که عبور از سد تحریم ها برای خودروسازان خصوصی یک اقدام پر هزینه است و آنها با روش های مختلفی تحریم ها را دور زده و خودرو و پک های قطعات را به ایران می رسانند. حال به جای حل مشکل از ریشه، شورای رقابت مسئول قیمت گذاری دستوری خودروهای مونتاژی شده و در اقدامی عجیب قیمت خودروهای مونتاژی را کاهش داده است. طبیعیست که خودروساز خصوصی زمانی که ببیند تولید خودروی برای شرکت سودی ندارد، جلوی فروش محصول را بگیرد. در چنین شرایطی هم شرکت متضرر می شود و هم مشتری.

در واقع به سبب عدم عرضه خودرو به بازار و وجود تقاضا برای خرید، قیمت خودرو در بازار افزایش پیدا می کند و دلال بازی های جدیدی شکل می گیرد و خرید خودرو برای مشتری سخت تر می شود. ضمن اینکه زمانی که خودروساز درآمدی نداشته باشد فرصت های شغلی بسیار زیادی که در یک شرکت ایجاد شده به خطر می افتد و ممکن است افراد زیادی شغل خود را از دست بدهند. حال سوال اصلی اینجاست که شورای رقابت با علم به شرایط تحریم و پرهزینه بودن تولید خودرو در ایران، چرا چنین تصمیم اشتباهی را برای قیمت گذاری خودروهای مونتاژی بخش خصوصی گرفته است؟ آیا شورای رقابت به نفع مردم و خودروساز تصمیم می گیرد و صرفا به نفع دلالان بازار خودرو حرکت می کند؟

عواقب قیمت گذاری دستوری خودروهای مونتاژی بخش خصوصی به سادگی قابل پیش بینی است. تعطیلی خودروسازان، بیکار شدن ده ها هزار کارمند و کارگر، التهاب در بازار خودرو و موج انتقاد مردم و مشتریان. حال شورای رقابت آیا حاضر به پذیرش این عواقب بوده و مسئولیت آن را بر عهده می گیرد؟ شورای رقابت بیش از 10 سال است که با هدف تعیین قیمت داخلی خودروهای تولیدی شرکت های دولتی و با بهانه انحصار فعالیت می کند. طی این 10 سال یک نقطه روشن هم در کارنامه شورای رقابت دیده می شود و تنها چیزی که طی یک دهه عملکرد شورای رقابت بر جا مانده، زیان انباشته سنگین خودروسازان دولتیست. شاید بتوان عقب ماندگی خودروسازان دولتی و عدم پرداختن آنها به پروژه های توسعه ای را هم به همین زیان انباشته نسبت داد. زیان انباشته ای که دولت طبق قانون مکلف به پرداخت آن به خودروسازان دولتی بوده، اما خبری از جبران زیاد نشده است.

دولت و وزارت صمت که شعار خصوصی سازی می دهند، چرا باید برای خودروسازان بخش خصوصی مانع شوند و در ریزترین مسائل آنها دخالت کنند؟ این اقدام دقیقا مخالف با شعار خصوصی سازی بوده و دولت و وزارت صمت در راستای تضعیف خودروسازان خصوصی و نابودی آنها گام بر می دارند. در واقع دولت نقش نظارتی خود را فراموش کرده و در تمام امور بخش خصوصی هم دخالت می کند. در چنین شرایطی خصوصی بودن و بخش خصوصی دیگر معنایی ندارد.

چانه زنی برای گرانتر کردن قیمت اعلامی شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی اقدامی اشتباه است. چراکه اصل تعیین قیمت دستوری خودرو اشتباه است. اقتصاد را به صورت دستوری و تکلیفی نمی توان کنترل کرد. نمی توان با تعیین قیمت دستوری خودرو و دیکته کردن شرایط فروش و روش فروش به خودروساز، انتظار آینده روشنی برای صنعت خودروسازی ایران چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی داشت. ظاهرا روز گذشته خودروسازان خصوصی طی جلسه ای که در شورای رقابت داشته اند، این توافق حاصل شده که تا یکسال محصولات خود را با قیمت بهمن 1401 عرضه کنند تا قیمت جدید خودروها توسط شورای رقابت محاسبه شود. البته رییس شورای رقابت طی مصاحبه ای که دیشب داشته صحبت های متفاوتی با این داشته که همین باعث شده که زمزمه هایی از خروج خودروسازان از سامانه یکپارچه فروش و همچنین بسته شدن شرایط فروش آنها شنیده شود.

این اقدام جز اینکه موجب نگرانی مردم از گرانی مجدد خودرو در بازار و کاهش عرضه خودرو شوند، تاثیر دیگری ندارد. عرضه خودرو به بازار باید به صورت دائم باشد تا با فروش مداوم، تقاضا مردم پوشش داده شود و جلوی گرانی گرفته شود. در شرایطی که خودرو به صورت مقطعی در سامانه یکپارچه عرضه می شود، طبیعیست که نمی توان جلوی موج گرانی را گرفت. چراکه تقاضا برای خرید خودرو همواره وجود دارد، اما همیشه خودرویی برای عرضه نیست. به نظر می رسد که نیاز است دولت بازنگری جدی در سیاست های خودرویی خود داشته باشد تا بیش از این به صنعت خودروسازی ضربه وارد نشود.