احمد بروغنی 
در شرایطی که انتظار می رفت با توجه به حجم تقاضای موجود در بازار خودرو، شورای رقابت مکانیزم متفاوتی را برای تشویق خودروسازان بخش خصوصی در راستای افزایش تولید خودرو در سال 1402 در پیش گیرد، اما انتشار جدول قیمت های دستوری 17 خودرو مونتاژی از سوی این شورا این شرکت های خودروسازی را در حالت استیصال قرار داده است.
به گزارش خودرونویس، این در حالی است که تجربه قیمت گذاری دستوری در بازار خودرو طی 10 سال گذشته نشان می دهد که دستکم برای دو خودروساز بزرگ کشور نیز تبعات سنگینی را به دنبال داشته و زیان انباشته سرسام آوری را بر آنان تحمیل کرده است. به عبارتی روند 10 سال گذشته به وضوح نشان می دهد که اجرای اینگونه سیاست های دستوری برای کنترل و یا به اصطلاح ایجاد فضای رقابتی در بازار کارساز نبوده است.
اگر بخواهیم اینگونه سیاستگذاری از سوی شورای رقابت را حتی در راستای حفظ حقوق مشتریان مفروض بدانیم، باز هم شرایط کنونی بازار خودرو نشان می دهد که در این مسیر نیز دستاوردی حاصل نشده و در حقیقت پس از خودروسازان بیشترین زیان را مصرف کنندگان واقعی متحمل شده اند. آنگاه که حجم وسیعی از تقاضاهای کاذب و سفته بازانه به سمت بازار خودرو سرازیر شده و مصرف کننده واقعی همچنان در حسرت خرید خودرو با قیمت متعارف باقی می ماند.
حال آنکه بسیاری از ناظران اقتصادی کشور معتقدند که سیاست های قیمت گذاری دستوری نه تنها در فضای کنونی اقتصاد که روزانه حدود پنج هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید در کشور ایجاد می شود انطباق ندارد، بلکه با مفهوم عدالت نیز در تعارض بوده و فرصت ویژه ای را برای صاحبان نقدینگی های سرگردان فراهم می کند و موجب تشدید تورم و افزایش لجام گسیخته در حوزه کالاهایی می شود که قابلیت رشد و نقد شوندگی بالاتری دارند.
اما آنچه در روزهای اخیر پیرامون قیمت گذاری خودروهای مونتاژی اتفاق افتاده نه تنها با سیاست های توسعه ای صنعت خودرو در تعارض قرار گرفته بلکه از نگاه ناظران صنعت خودرو کشور به نوعی تیر خلاص بر پیکره خودروسازان بخش خصوصی نیز قلمداد می شود. آنجا که بسیاری از این خودروسازان در چشم انداز همکاری های خود با شرکای خارجی، افزایش عمق ساخت داخل و حتی طراحی و تولید خودروهایی برای عرضه در بازار ایران و منطقه خاورمیانه را در دستور کار قرار داده بودند و مقدمات کار خود را در سطوح قابل توجهی فراهم کرده بودند.
در چنین شرایطی انتظار می رفت خطوط تولید خودروسازان بخش خصوصی ایران علاوه بر اینکه محلی برای افزایش ظرفیت و رشد تولید به منظور تامین نیاز بازار داخلی قرار گیرند، بتوانند به پایگاه تولید و صادرات شرکای خارجی آنها در منطقه خاورمیانه تبدیل شوند و در ادامه فعالیت های خود بسیاری از ظرفیت های موجود در صنعت قطعه سازی را نیز فعال کنند. حال آنکه با اتخاذ اینگونه تصمیم ها ترمز حرکت خودروسازان بخش خصوصی کشیده شده و حتی این نگرانی وجود دارد که بسیاری از آنان عطای تولید برخی از محصولات برای تامین نیاز بازار داخلی را به لقایش ببخشند.
از طرفی اعمال اینگونه سیاست ها حتی ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو داخلی را نیز تهدید می کند و اینگونه استنباط می شود که تمام این تلاش ها برای حفظ انحصار در بازار خودرو کشور است. حال آنکه مدیران خودروسازان بزرگ کشور بارها اعلام کرده اند که موافق واردات خودرو از یک سو و افزایش فعالیت خودروسازان بخش خصوصی در جهت افزایش رقابت پذیری هستند. در چنین وضعیتی این پرسش مطرح می شود که اگر شورای رقابت متولی حفظ فضای رقابتی در اقتصاد و صنعت کشور است چگونه می خواهد برای پیشرفت و اعتلای صنعت خودرو کشور چنین فضایی را فراهم کند؟ آیا خودروسازان بخش خصوصی برای افزایش ظرفیت های تولید و تنوع بخشیدن به عرضه محصول در بازار در جهت تامین نیاز مشتریان نیاز به حمایت ندارند؟
به نظر می رسد در صورت ادامه این روند نه خودروسازان بزرگ کشور، نه خودروسازان خصوصی و نه مصرف کنندگان واقعی نفعی از اینگونه تصمیمات نخواهند برد و برگ برنده تنها به دست دلالان و واسطه ها در بازار خودرو خواهد افتاد.
دیدگاه شما چیست؟