احمد بروغنی 
درست در زمانی که بازار خودرو به دلیل رشد بی سابقه نرخ دلار و ریزش ارزش ریال در شرایط بحرانی به سر می برد و مشکلات متعددی برای خودروزسازان دولتی و خصوصی در زمینه تخصیص ارز به وجود آمده و ابهامات زیادی در زمینه قیمت محصولات آنها وجود دارد، وزارت صمت تصمیم گرفته که پیش فروش بزرگی را در پایان سال جاری در سامانه یکپارچه فروش برگزار کند که به نظر می رسد نتایج بسیار مخرب و بدی را برای بازار خودرو و خودروسازان داشته باشد.
به گزارش خودرونویس، وزارت صمت وعده داده بود که تا پیش از پایان سال 1401 چند ده هزار خودروی وارداتی به بازار ایران سرازیر می شود و قرعه کشی خودرو نیز حذف شده و تولید خودرو به مرز 1.5 میلیون دستگاه می رسد. حال که در روزهای پایانی سال 1401 هستیم، نه تنها هیچ یک از این وعده ها محقق نشده، بلکه فاصله زیادی تا به واقعیت پیوستن آنها وجود دارد. وزارت صمت قصد دارد کسری تیراژ تولید امسال را که چیزی در حدود 400 تا 500 هزار دستگاه بوده را با برگزاری یک پیش فروش 400 هزار خودرو جبران کند. جالب اینجاست که کسری تیراژ برای سال جاری بوده و تحویل خودرو همگی در سال 1402 آن هم در زمان نامشخص و بین تیر تا اسفند سال آینده صورت می گیرند.
طبیعیست که این تصمیم عجولانه وزارت صمت عواقب بدی را برای خودروساز و مشتری در پی داشته باشد. در این پیش فروش 400 هزار خودرو وزارت صمت اظهار کرده که مشتری باید 50 درصد مبلغ خودرو را پرداخت کند. اما این مبلغ به صورت علی الحساب بوده و 50 درصد باقی مانده مبلغ خودرو متناسب با زمان تحویل خودرو و به نرخ روز محاسبه می شود. این تصمیم هم به ضرر مشتری و هم به ضرر خودروساز است. چراکه مشتری 50 درصد مبلغ خودرو را با نرخ امروز پرداخت می کند و ممکن است در زمان تحویل بودجه کافی برای پرداخت باقی مانده وجه خودرو را نداشته باشد. در این صورت وی هم خودرو را از دست داده و هم ارزش پول وی از بین رفته است.
اما خودروساز چگونه از این طرح پیش فروش خودرو در سامانه یکپارچه آسیب می بیند؟ خودروساز 50 درصد مبلغ خودرویی را که هنوز تولید نکرده با نرخ هزینه های امروزی دریافت می کند. این در حالیست که این خودروها همگی قرار است که در سال آینده تولید شوند و پول کارگر، برق، گاز، فولاد، پتروشیمی و دلار همگی باید به نرخ سال بعد محاسبه شود که هنوز هیچ پیش بینی دقیقی از آن وجود ندارد. بدین ترتیب خودروساز در این 50 درصد پیش پرداخت زیان سنگینی می کند و در خصوص 50 درصد باقی مانده هم مشخص نیست آیا اجازه افزایش قیمت و ارسال دعوتنامه بر مبنای هزینه های آن زمان را به شرکت می دهند یا خیر.
در واقع نرخ تمام شده خودرو متاثر از پارامترهای مختلف و متغیری مانند نرخ فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی، دستمزد و از همه مهمتر نرخ ارز بوده و در این میان فرقی نمی کند که خودروساز دولتی باشد یا خصوصی و محصول مونتاژی باشد یا تولیدی. بدین ترتیب پیش فروش خودرو آن هم در این تیراژ و موعد تحویل بلند مدت در این شرایط که روند ثابتی را برای بازار خودرو مشاهده نمی کنیم تصمیم کاملا اشتباه است و یقینا مشتری و خودروساز را دست به یقه می کند.
وزارت صمت تصور می کند که با پیش فروش خودرو در سامانه یکپارچه در تیراژ بالا دیگر نیازی به قرعه کشی نیست و خودرو به همه متقاضیان می رسد. ظاهرا وزارت صمت فراموش کرده که برای چند هزار خودرو چند میلیون نفر اقدام به ثبت نام می کردند. بدین ترتیب زمانی که صحبت از پیش فروش 400 هزار دستگاهی باشد، یک ملت به پا می خیزند!
تا زمانی که وزارت صمت و نهادهای مربوطه از تعیین تکلیف دستوری برای خودروساز و بازار خودرو دست بر ندارند، بعید است که این بازار روز خوش را ببیند. سالهاست که قیمت گذاری دستوری بلای جان خودروسازان دولتی شده و طی سالهای اخیر شرایط فروش هم به آنها دیکته شده است. این در حالیست که سیاست کلی کشور بر خصوصی سازی بوده، اما رفتار به گونه ایست که شرکت های خصوصی بیشترین لطمه را از این تصمیمات می بینند. چراکه عملا نمی توانند برنامه ریزی بلند مدتی برای آینده خود اعم از توسعه محصول، رشد تیراژ و همکاری با شریک خارجی داشته باشند.
نکته ای که باید وزارت صمت در خصوص پیش فروش 400 هزار خودرو در نظر بگیرد این بوده که تجربه نشان داده نمی توان روی همکاری شرکای خارجی خودروسازان دولتی و خصوصی حساب باز کرد. به هر دلیلی ممکن است یک شبه بازار ایران را ترک کنند و به سرمایه گذاری های کلان صورت گرفته در ایران پشت کنند. بدین ترتیب پیش فروش 400 هزار دستگاهی خودرو برای خودروهایی که نه تولید شده اند و نه پک قطعات CKD و SKD آنها به ایران رسیده یک تصمیم از پایه اشتباه بوده و انتظار می رود که در خصوص این تصمیم بازنگری شود تا مردم و خودروساز متضرر نشوند.
دیدگاه شما چیست؟