ترخیص مواد اولیه و قطعات انباشه شده در گمرک با ارز بدون منشا

به گزارش خودرونویس، محمدرضا نجفی منش رییس هیات مدیره انجمن صنایع همگن کشوری و رییس کمیته مواد اولیه بیان کرد که با توجه به موانعی که پیش روی فعالان صنعت قطعه سازی برای واردات مواد اولیه و قطعات لازم برای تولید وجود دارد، استفاده از مواد اولیه افزایش یافته است. همچنین با توجه به شعار جهش تولید و ساخت داخل، قطعه سازان تلاش بیشتری برای تولید قطعات یدکی خودروهای داخلی کرده و در تلاش هستند که واردات قطعه از خارج از کشور کاهش یابد تا بدین وسیله خروج ارز از کشور کاهش یابد.

عدم توزیع کافی و به موقع مواد اولیه

نجفی منش در ادامه بیان کرد که مشکل اصلی قطعه سازان و انجمن صنایع همگن کشور، توزیع مواد اولیه است. قانون الزام کرده که مواد اولیه تولید داخل باید 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس در بورس عرضه شود. با توجه به افزایش نرخ دلار، نرخ پایه مواد اولیه هم طبق همان قانون افزایش می یابد. ضمن اینکه زمانی هم که عرضه کم و تقاضا زیاد باشد، قیمت افزایش پیدا می کند و رقابت ایجاد می شود. چراکه تولید کننده مجبور به تهیه مواد اولیه برای استمرار تولید و پرداخت حقوق پرسنل خود دارد و ملزم است که با هر قیمتی مواد اولیه را تهیه کند و به تبعیت از آن، قطعه را با قیمتی گرانتر به بازار عرضه می کند.

رییس هیات مدیره انجمن همگن کشور در ادامه بیان کرد که این ساز و کار پیشتر بدین صورت بود که مواد اولیه ثابتی به قطعه سازان با قیمت بورس و پرداخت دو تا شش ماه اختصاص داده می شد. ولی الان قطعه سازان ملزم به شرکت در بورس و پرداخت نقدی وجه مواد اولیه و تحویل آن به مدت سه ماه آینده هستند که این باعث ضرر قطعه ساز شده است. وی بیان کرد که امروزه قطعه ساز بین دو غول بزرگ که یکی تامین کننده مواد اولیه و دیگری خودروساز بوده قرار گرفته است. تقریبا 100 درصد صنایع تولیدی مواد اولیه در اختیار دولت بوده و خودروسازان کشور نیز حدود 18 درصد مالکیت آنها با دولت بوده و دولت متصدی امور آنهاست. بدین ترتیب سود فروش مواد اولیه صرفا برای دولت بوده و نقدینگی آن هم در اختیار دولت است و در این بین تنها قطعه ساز و بخش خصوصی است که آسیب می بیند.

نجفی منش در ادامه بیان کرد که باید ورودی و قیمت مواد اولیه را کنترل کرد تا قطعه ساز بتواند قطعه با قیمت ارزانتر را تولید کند. همچنین عرضه مواد اولیه هم باید در حد کافی باشد. در این صورت نه قیمتی افزایش پیدا می کند و قطعات هم داخلی سازی می شوند.

معایت قیمت گذاری دستوری

آرش محبی نژاد دبیر و عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و رییس کمیته قیمت گذاری اظهار کرد که قیمت گذاری دستور خودرو باعث می شود که خودروساز قطعات تولیدی را به قیمت واقعی تولیدی نخرد. سال گذشته دو خودروساز اصلی کشور ضرر 25 هزار میلیاردی داشتند و جمع زیان انباشه کل صنعت خودرو هم تا به امروز هم بیش از 80 هزار میلیارد تومان است. ولی سود شرکت های بالا دستی که عمدتا تولید کننده مواد اولیه دولتی برای تولید قطعه هستند، بالای چند صد هزار میلیارد تومان است.

محبی نژاد در ادامه چندین درخواست از جانب قطعه سازان را مطرح کرد:

1. خودروساز با مثبت و منفی 10 درصد تغییر نرخ نهاده های تولید بدون درنگ نرخ قطعات را اصلاح کند؛ چراکه اگر غیر از این باشد نه تنها جهش تولید محقق نمی شودف بلکه توقف تولید هم خواهیم داشت. امروزه قیمت قطعات باید به صورت میانگین 65 درصد افزایش پیدا کند؛ ولی قراردادها به کندی در حال تغییر اصلاح هستند. این باعث می شود که سرعت جهش تولید کاسته شود.
2. لزوم یکپارچگی قیمت زنجیره تامین با خودروساز است و قیمت گذاری باید با نرخ دلار آزاد باشد تا قطعه ساز بین خودروساز و تامین کننده مواد اولیه آسیب نبیند.
3. یک اشتباه یا خطای حاکمیتی در نحوه تصدی گری دولت در بالا دست و پایین دست جریان وجود دارد. دولت 100 درصد در بالادست و در بخش مواد اولیه مانند فولاد، مس و آلومینیوم سهام دار است. ولی در خودروسازی سهام 18 درصدی داشته ولی 100 درصد تصدی گری دارد. منطق اقتصادی حکم می کند که دولت نقدینگی را از پایین دست تا بالا دست جریان پخش کند.
4. قراردادهای قطعه سازی با خودروسازی ناعادلانه است که متاسفانه وزارت صمت شش ماهی هم بدون وزیر بوده و فردی نیست که به این مشکلات و التهاب ها و اختلافات رسیدگی کند. بدین ترتیب این میان بخش خصوصی ضرر می کند.
5. التهاب بازار و شکاف شدیدی که میان قیمت خودروساز و بازار بوده نتیجه سیاست های قیمت گذاری غلطی است که قطعه ساز و خودروساز با ضرر تولید می کنند و کاهش تولید چشمگیری داشته ایم. این شکاف به دلیل افزایش تقاضای کاذب به دلیل سرمایه ای نگاه کردن به خودرو و عرضه نادرست و رانتی به بازار خودرو است.
6. صادرات خودرو با سدی به نام تحریم رو به رو شده است. البته منظور این نیست که امکان صادرات در این شرایط وجود ندارد، ولی راهکار آن باید توسط سیاست گذاران صنعت خودرو ایجاد شود. با توجه به امکان صادرات خودرو به کشورهای همسایه، جمعیت هدف 500 الی 600 میلیون نفری وجود دارد و شکوفایی اقتصادی نیازمند رایزنی سیاسی است.
7. همه این مشکلات به دلیل تفرقه و عدم سیاست گذاری در زمینه مجموعه حاکمیت است. مجلس، دولت و قوه قضاییه اتحاد و انسجامی نداشته و پیشنهاد ایجاد کمیته ملی خودرو با حضور نماینده از تمامی ارگان های تصمیم گیر بوده که مصوبات این کمیته به صورت فرا قوه ای و لازم الاجرا باشد.

دلیل عدم تولید کافی قطعات و خودرو

مهدی مطلب زاده نایب رییس هیات مدیره و رییس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن در خصوص عدم تولید کافی قطعات و خودرو ساخت داخل بیان کرد: قطعات و موادی که در داخل کشور تولید و یافت نمی شوند، امروزه در داخل گمرک کشور قرار داشته و امروزه عموما خودروهای ناقص تولید شده در پارکینگ های خودروسازان دپو می شوند.

این موضوع نشان دهنده عدم هماهنگی میان ارگان های تصمیم گیر است. چراکه قطعه ساز با وجود تحریم توانسته قطعات و مواد اولیه خود را با اعتبار وارد گمرک کشور کرده، ولی حال با تحریم داخلی و عدم ترخیص اجناس از گمرک مواجه شده است.

وی در ادامه بیان کرد که با گران شدن ارز نهضتی به نام ساخت داخل تاسیس شد که در اینجا تا به امروز چیزی در حدود 343 میلیون یورو صرفه جویی ارزی باید می شد که تنها 40 درصد تحقق پیدا کرده است.

مشکل نقدیندگی قطعه سازان فعال در کشور

سعید صبوری خزانه دار هیات مدیره و رییس کمیته نقدینگی بیان کرد که نقدینگی مهم ترین هاملی است که فعالیت قطعه ساز را متوقف می کند. تا به امروز چیزی در حدود 1200 قطعه ساز اصلی فعال در کشور داشتیم که به دلیل بحران های به وجود آمده تقریبا 400 کارخانه تعطیل و 300 کارخانه دیگر در آستانه تعطیلی هستند. جمع مطالباتی که زنجیره تامین از خودروسازان کشور دارد، چیزی بالغ بر 34 هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار، 15 هزار میلیارد تومان آن معوق شده و از مهلت پرداخت 120 آن گذشته است. شش هزار میلیارد تومان آن در قالب قراردادهای سه جانبه با بانک بوده و حدود 9 هزار میلیارد تومان آن معوقی که باید پرداخت شود تا نیاز قطعه سازان برطرف شده و بتوانند ادامه تولید دهند.

وی در ادامه بیان کرد امروزه چیزی به نام مطالبات 120 روزه وجود ندارد و بازرگانان قیمت مواد اولیه را به روز و ساعت می دهند. بدین ترتیب این مواد اولیه که تولید کننده به آنها نیاز دارد توسط دلال خریداری شده و قطعه سازان برای تولید مجبور به تهیه این مواد اولیه از دلال با قیمتی گزاف تر هستند و آنها نیز پول این مواد را نقد می خواهند. بدین ترتیب قطعه سازان ضعیف و ضعیف تر می شوند.

وجود قطعات تقلی و قاچاق، بلای جان قطعه سازان

احمدرضا رعنایی عضو هیات مدیره و رییس کمیته قطعات یدکی انجمن صنایع همگن در خصوص وجود قطعات تقلبی و قاچاق در بازار بیان کرد: مقدار زیادی از سرمایه ملی کشور به دلیل استفاده از قطعات تقلبی و قاچاق از بین برود. بدین ترتیب بازار قطعه سازان رسمی به افرادی که به صورت زیرپله ای شروع به تولید قطعات یدکی کرده و یا به صورت قاچاق وارد کشور می کنند، واگذار شده و قطعه سازان رسمی و اصلی کشور متضرر شده و دلسرد می شوند.

وی اظهار کرد که عدم وجود وزیر در وزارت صمت یکی از عوامل تشدید قاچاق و ورود قطعات بی کیفیت به بازار قطعات یدکی است. هنگامی که قطعه ای تولید می شود، علاوه بر کارآفرینی، مالیات آن هم به دولت می رسد.

وی اشاره کرد امروزه بسیاری از قطعات از برندهای مطرح جهانی و مواد اولیه با اعتبار قطعه ساز خریداری شده و در گمرک ایران دپو شده است. ولی گمرک به دلیل تخصیص ارز این قطعات را ترخیص نمی کند. ولی به صلاح بازار کشور این که گمرک این قطعات را ترخیص کند تا سرمایه ملی به کمک تولیدکنندگان داخلی بیاید.

عدم وجود ثبات در سیاست گذاری واردات

نوید قریب عضو هیات مدیره و رییس کمیته ارز و گمرک در خصوص سیاست واردات کالا گفت: امروزه عدم ثبات سیاست گذاری واردات یکی از چالش های پیش روی قطعه ساز برای واردات قطعه و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید است. یکی از مشکلاتی که وجود دارد عدم ثبات نرخ ارز بوده که تولید و واردات کالا را با مشکل رو به رو کرده است. وی همچنین به وجود سیاست های غیریکپارچه برای تخصیص ارز برای واردات کالا و مواد اولیه اشاره کرد.

نوید قریب بیان کرد که قطعه سازان به خوبی نسبت به موضوع کمبود ارز درون کشور آگاه هستند، ولی اگر یک برنامه مشخص و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی به قطعه ساز وجود داشته باشد، قطعه می تواند نسبت به ثبت سفارشو تنظیم موجود انبار و همچنین واردات مواد اولیه مورد نیاز برای تولید خود برنامه ریزی کند. ولی اگر یک ماه ارز تخصیص پیدا نکند، مشکل تولید کننده دیگر ارز نیستف بلکه ریال است. چراکه تولید کننده باید کالا را ترخیص کند، تولید کند، بفروشد و ریال بگیرد تا بتواند با آن ارز بخرد.

تخصیص ارز بدون ذکر منشا

آرش محبی نژاد در خصوص تخصیص ارز به انجمن صنایع همگن برای واردات کالا و مواد اولیه مورد نیاز به کشور اظهار کرد که اگر یک میلیارد دلار به صورت سالانه بدون جا به جایی و ذکر منشا به این صنعت اختصاص داده شود، تمامی التهابات و کمبودهای نرخ تولید در کشور برطرف شده و با رشد تولید قطعه سازان، تولید خودروسازان نیز افزایش پیدا می کند و خودروهای ناقص موجود در کف کارخانه ها کاهش پیدا می کنند.

وی در ادامه بیان کرد که این مبلغ تنها دو درصد نیاز سالیانه ارزی کشور بوده که هیچ اختلالی در بازار ارز کشور ایجاد نخواهند کرد. همچنین این مقدار ارز، یک چهارم ارز مورد نیاز برای تولید سالانه صنعت خودروسازی کشور است.

محبی نژاد اشاره کرد که سال 95، 1.3 میلیارد دلار، سال 96 1.5 میلیارد دلار، سال 97 مقدار دو میلیارد دلار و سال 98 2.4 میلیارد دلار قاچاق قطعه داشته این. بدین ترتیب قطعه سازان کمتر از نصف ارز کالاهای قاچاق شده را بدون ذکر منشا و جا به جایی برای تولید و تسهیل در امر واردات قطعات و مواد اولیه نیاز دارند. قطعات قاچاق بدون ثبت سفارش، بدون کیفیت، بدون ثبت سفارش و … واردات کشور می شوند. ولی قطعه سازان با ثبت سفارش و تمام مراحل قانونی و صرفا بدون ذکر منشا ارز و جا به جایی آن هم سالانه به یک میلیارد دلار ارز نیاز دارند.

امیرمحمد پرهام فر مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در این نشست خبری بیان کرد: لوازم یدکی خودرو ارزش و تنوع بسیار بالایی دارند. وی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای شفاف کردن بازار و جلوگیری از قاچاق بیان کرد که از سال 92 دریافت شناسه کالا و کد رهگیری برای کالاهای تولید داخل الزامی شده تا قدمی مثبت در راستای تولید کالای با اصالت و جلوگیری از ورود کالای غیرقانونی به کشور برداشته شده باشد.

شناسه دار کردن قطعات یدکی با کد رهگیری

پرهام فر در خصوص شناسه دار کردن کالاهای قطعات یدکی خودرو بیان کرد که امروزه 17 شناسه کلی کالا وجود دارد که وقتی نوع خودرو و محصول مطرح شود، این تعداد بالغ بر 19 هزار کد شناسه و بیش از چندین میلیون کد رهگیری وجود دارد. این موضوع باعث شده که مصرف کننده به سادگی قادر به تشخیص کالای اصلی از غیر اصل و قاچاق باشد.

پرهام فر در خصوص ترخیص قطعات و مواد اولیه رسوب کرده در گمرک کشور از طریق ارز بدون منشا گفت: کالاهایی که تا تاریخ 5 مهر ماه در گمرکات کشور انباشته شده اند، قرار است که با ارز بدون منشا ترخیص شوند و امید است که این روند در آینده نیز ادامه داشته باشد و گمرک کالا را ترخیص کند. البته این ترخیص در حوزه مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در خط تولید است.