ارجاع طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع

به گزارش خودرونویس، در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار مجلس قرار گرفت. در ابتدا نمایندگان ایرادات شورای نگهبان را رفع کردند که بعد از آن سید احسان خاندوزی – نماینده تهران در مجلس – در تذکری با استناد به ماده ۱۹۹ آیین‌نامه گفت: شورای نگهبان ایرادی مبنی بر واردات خودرو درباره این طرح را مطرح کرده بود اما کمیسیون صنایع به جای رفع این ایراد طرح مفصلی به آن اضافه کرد.

وی توضیح داد: طرح کمیسیون صنایع مواردی همچون فروش خودرو در بورس کالا و قیمت گذاری‌های آن را مورد اشاره قرار می‌دهد. حرف نمایندگان این است که درباره‌ی این طرح جدید صحبت کنند، لذا درخواستم این است که این موضوع مجددا به کمیسیون صنایع جهت رفع ابهام ارجاع شود.

حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در این باره اظهار کرد: شورای نگهبان ایراداتی را به این طرح وارد کرد مبنی بر این‌که واردات خودروی هیبریدی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد همچنین باید برای تقویت تولید داخل منابعی تعریف شود، لذا کمیسیون صنایع این ایراد را اینگونه رفع کرد که مابه‌التفاوت فروش خودروهای پرتیراژ در بازار و بورس کالا به این حوزه اختصاص یابد.

در نهایت علی نیکزاد رئیس جلسه با وارد دانستن تذکر خاندوزی آن را به رای مجلس شورای اسلامی گذاشت. نمایندگان رای دادند که طرح ساماندهی صنعت خودرو مجددا به کمیسیون صنایع ارجاع شود.

کمیسیون صنایع طرح ساماندهی خودرو را به شرح زیر اصلاح کرده بود:

الف- عرضه خودروهای مشمول تنظیم قیمت توسط شورای رقابت مطابق با بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تا زمانی که مشمول قیمت گذاری باشند صرفاً از طریق بورس کالا و با ضوابط زیر انجام می شود:

۱-شورای رقابت با همکاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است قیمت پایه عرضه  خودرو در بورس کالا را بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده در همان سال، با لحاظ هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های مالی موضوع تبصره (۲) ماده (۹مکرر) و هزینه های مالی تولید و بدون لحاظ هزینه های غیر عملیاتی و غیر تولید و هزینه های جذب نشده و زیان خودروسازها با تائید حسابرس رسمی تعیین نماید.

۲- فروش خودروهای خریداری شده از بورس کالا تا مدت ۲ سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان سی درصد (۳۰%) قیمت خریداری شده می باشد.

۳-دستورالعمل اولویت گذاری متقاضیان خرید خودرو در بورس کالا بر اساس شاخص های اولویت دهی به افراد و خانواده های فاقد خودرو و رعایت الگوی مصرف ، توسط شورای رقابت تعیین خواهد شد.

۴- تخلف از عرضه خودرو در بورس کالا جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده و خریدار، هر کدام به مجازات مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می شود.

ب- مابه التفاوت حاصله از قیمت پایه مصوب شورای رقابت و قیمت فروش خودروها در بورس کالا، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در اختیار ستاد نهضت قطعه سازی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری  ریاست جمهوری، شورای رقابت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و انجمن قطعه سازان و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (هر کدام یک نماینده) جهت مدیریت و تخصیص منابع به شرح زیر قرار می‌گیرد:

۱- سی درصد (۳۰%) از منابع حاصله، با همکاری وزارت راه و شهرسازی، صرف توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده می شود.

۲-هفتاد درصد (۷۰%) از منابع حاصله، به صورت تسهیلات قرض الحسنه و یا یارانه تسهیلات با موعد بازپرداخت حداکثر پنج ساله با ترتیب اولویت طرح های افزایش شمارگان تولید خودروهای مشمول این ماده، اعطای مشوق های صادراتی ، طرح‌های اعلامی خودروسازان به منظور بومی سازی قطعات خودروهای وارداتی، طراحی و تجاری سازی سکوهای خودرویی (پلتفرم‌های) با حداقل مشارکت مالی سی درصدی (۳۰%)  خودروسازان، توسعه فناوری های جدید خودرویی بویژه خودروهای تمام برقی و ترکیبی (هیبریدی) و طرح های دانش بینان مرتبط با قطعه سازی خودرو که تمامی این طرح‌ها باید با تضمین خرید خودروسازان و یا تجاری سازی قطعی همراه باشد، اختصاص می یابد.

تبصره۱- ستاد نهضت قطعه سازی می تواند تا سقف ده درصد (۱۰%) از منابع موضوع بند (ب) را به صورت کمک بلاعوض (گرنت) جهت انجام طرح‌های تحقیق و توسعه و طراحی و مهندسی به منظور بومی سازی و کاهش واردات قطعات در اختیار دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان صرفاً مشروط به تضمین خرید خودروسازان قرار دهد.

تبصره۲- اختصاص منابع موضوع جزء (۲) بند (ب) به خودروسازان، مشروط به عدم مطالبات معوقه به قطعه سازان با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت است.