برای مالکیت سهام سایپا آمادگی کامل داریم

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو اعلام کرد: گروه بزرگی از قطعه‌سازان کشور برای تصاحب سهام گروه خودروسازی سایپا در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمادگی کامل داریم.

به گزارش خودرونویس،محمدرضا نجفی منش در پاسخ به سوال خودرونویس، مبنی بر اینکه قطعه سازان کشور با چه مکانیسمی قادر به در اختیار گرفتن مالکیت بخشی از سهام گروه خودروسازی سایپا هستند، افزود: طبق مذاکرات و برنامه ریزی های صورت گرفته بین قطعه سازان کشور، در تلاش هستیم تا با تشکیل یک کنسرسیوم متشکل از شرکت های مختلف و به صورت قانونی در این مسیر حرکت کنیم.

آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور نیز، در این نشست خبری گفت: امروز زیان انباشته ۲ خودروساز بزرگ ۲۵۰ همت، بدهی جاری ۲ خودروساز بزرگ ۴۵۰ همت، بدهی کلِ معوقِ تعیین‌تکلیف‌نشده خودروسازان دولتی و خصوصی به زنجیره تأمین ۴۵ همت و کل بدهی تعیین‌تکلیف‌نشده خودروسازان به زنجیره تأمین ۱۱۰ همت است.

وی افزود: سالانه هفت میلیون خودرو در کشور معامله می‌شود که یک میلیون خودرو از سوی خودروسازان به صورت مستقیم به فروش رفته است.

وی اظهار کرد:ما قطعه‌سازها اینجا صریحاً اعلام می‌کنیم که چنانچه بخواهیم خودرو بخریم باید به قیمت آزاد و بیرون از کارخانه خریداری کنیم، حتی حاضر نشدند با مطالبات معوق ما، همان خودروهایی که ما قطعاتش را به قیمت پایین تحویل‌شان می‌دهیم، تهاتر کنند.

وی خاطرنشان کرد: ۹۰ هزار میلیارد تومان سهم آینده‌فروشی خودروسازان در قالب ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام، ال‌سی داخلی و برات الکترونیک است.

وی در ادامه به بحث واگذاری ایران‌خودرو و خصوصی‌سازی خودروسازی اشاره کرد و گفت: انجمن ما پیش از واگذاری، تنها بخشی بود که در بین تشکلات، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و مجلس و تشکل‌های بخش خصوصی، اعلام نظر و موضع‌گیری صریح داشت و طی یک سند چهاربخشی، سندی را در خصوص چهارچوب واگذاری مدیریت و سهام خودروسازی تدوین کردیم و یک چارچوب منسجم، به هم پیوسته و واحد مدون و تا حد امکان غیر قابل تفسیر پیش از مجمع منتشر کردیم و اکنون هم نگران مجمع سایپا هستیم.

وی در ادامه به سند چهار بخشی انجمن نیز اشاره کرد و گفت: بخش اول این سند به بحث اهلیت اشاره دارد. مقامات قضایی، دولت و مجلس با شاخصه‌هایی که دارند و در واقع دستگاه‌های نظارتی می‌توانند تشخیص بدهند که اهلیت وجود دارد یا خیر در قسمت دوم رفع تعارض منافع است که خود شامل رفع تعارض منافع درون سهامداران یا درون بنگاه است، بخش سوم بحث تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی است و بخش چهارم عدم تصدی گری و دخالت دولتی است.

وی در ادامه گفت: می بایست یک سند ۲۰ ساله باید توسط دولت و مجموعه حاکمیت تهیه شده و در اختیار عموم قرار گیرد که همه موارد شامل بحث هدایت و راهبردی، سیاست‌گذاری کلان به جای تصدیگری و عدم دخالت مدیریتی جزو شروطی است که بایستی در نظر گرفته شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور با بیان اینکه ما مخالف واردات خودرو نیستیم گفت: ما به بازار رقابتی اعتقاد داریم و واردات مانع از انحصارطلب می شود و کمی و کیفیت را ارتقا می دهد.

وی گفت: اکنون شاهد خصوصی‌سازی ایران خودرو با تمام حواشی بودیم در صورتی که خصوصی‌سازی‌ها موفق نشود، جلوی خصوصی‌سازی های دیگر نیز گرفته می‌شود. از این رو باید از این فرصت استفاده کرده و به فکر خصوصی‌ سازی سایپا هم باشند.

وی در پایان گفت: بدهی خودروساز ریالی است اما بدهی ما با تورم و نرخ ارز متغیر و صعودی است، اولین جایی هم که مردمی‌کنیم همین بورس است که با نرخ ارز کالای مورد نیاز را خریداری می‌کنیم و در حقیقت چوب یک ساختار در داخل را می‌خوریم. اکنون که صحبت می‌کنیم، اعداد در اقتصاد با صبح امروز، متفاوت است، نسبت شش ماه گذشته حدود ۴۰ درصد مطالبات که دست خودروساز است، کاهش ارزش پیدا کرده است.

در ادامه این نشست خبری محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی گفت: این واگذاری مطالبات فعالان صنعت خودرو بوده است تا مدیریت امور به دست بخش خصوصی سپرده شود تا قیمت گذاری دستوری پایان یابد.

وی گفت: روزهایی را بخاطر داریم که کره‌ای‌ها آرزو داشتند یک شرکت صنعتی مثل ایرانی‌ها داشته باشند و ما همیشه اعلام کردیم اگر همین روند ادامه‌دار شده بود و بخش خصوصی ادامه داده بود، اکنون از کره جلوتر بودیم اما به هر حال این اتفاقات افتاد و ما عقب افتادیم.

وی ادامه داد: امیدواریم این اتفاقی که برای گروه صنعتی ایران‌خودرو افتاده، برای دیگر خودروساز داخلی هم صورت گیرد و دولت از مدیریت کناره‌گیری کرده و به جای اینکه تصدی‌گری داشته باشد، به نظارت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بپردازد.