در چند سال گذشته، بدقولیهای بیانتهای وزارت صمت به عنوان متولی واردات، عملاً به پاشنه آشیل واردکنندگان خودرو شده است. بدقولیهایی که زمینه را برای سوء استفاده شرکتها از مردم آماده میکند.
در چند سال گذشته، بدقولیهای بیانتهای وزارت صمت به عنوان متولی واردات، عملاً به پاشنه آشیل واردکنندگان خودرو شده است. بدقولیهایی که زمینه را برای سوء استفاده شرکتها از مردم آماده میکند.
به گزارش خودرونویس، طی مدت کوتاه چند ساله که واردات خودرو برای بار دیگر آزاد شد، بدقولیهای وزارت صمت به عنوان متولی اصلی و نهاد ناظر بر واردات خودرو به قدری زیاد شده است که بسیاری افراد، این وزارت خانه را به عنوان پاشنه آشیل شرکتهای واردکننده خودرو معرفی میکنند.
البته لازم به ذکر است که این بدقولیها، تنها مربوط به دوره فعلی نیست و از زمان وزارت رضا فاطمیامین، وزیر اسبق صمت در دولت سیزدهم، بارها و بارها تکرار شده است. حال اما مشکلات واردات خودرو به یک دیگر گره خورده و بازهم مصرفکننده نهایی، متضرر میشود.
ماجرای تمام نشدنی تخصیص نادرست ارز و واردات خودرو
یکی از موضوعات و مشکلات تمام نشدنی در بحث واردات خودرو، تخصیص نامنظم ارز برای شرکتهای واردکننده است. شرکتهای واردکنندهای که علاوهبر مشکلات خارجی همچون تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای جهانی، باید با محدودیتهایی که در داخل کشور هم ایجاد میشود دست و پنجه نرم کنند.
طبق گزارشاتی که واردکنندگان خودرو میدهند، از ابتدای سال جاری، تخصیص ارز برای واردات به سختی انجام میگیرد و وضعیت طوری است که بسیاری از این شرکتها با مشکل تأخیر در تحویل خودروها روبهرو میشوند. گویا وزارت صمت به پاشنه آشیل واردکنندگان خودرو تبدیل شده است!
از ابتدای سال 1403 با توجه به وقوع اتفاقاتی همچون درگذشت ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم و همچنین برگزاری انتخابات زودهنگام، انتظار میرفت که برخی موضوعات با برنامهریزی قبلی صورت نگیرد، اما با توجه به اینکه بیش از یک ماه از استقرار کابینه دولت چهاردهم میگذرد، انتظار میرود که مسئولان مربوطه این دولت، کارها را با جدیت تمامتر پیش ببرند.
بدقولی وزارت صمت و پاشنه آشیل واردکنندگان خودرو
یکی دیگر از موضوعات مورد بحث و اساسی در حوزه واردات خودرو، بحث خدمات پس از فروش و تعهد شرکتهای واردکننده است. خدمات پس از فروش ضعیف در خصوص خودروهای وارداتی در ایران سابقه چندین ساله دارد و در گذشته نیز شرکتهای بسیاری برای واردات خودروهای خوشنام جهانی اعلام آمادگی کردند، اما پس از واردات چند صد دستگاه، ناگهان فروش را متوقف کرده و خریداران را با خودرویی بدون خدمات رها کردند.
طبق تبصره 2 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو که در تیر ماه 1386 به تصویب رسیده، عرضه کنندگان خودرو تولیدی یا وارداتی موظف هستند حداقل تا 10 سال پس از تولید آخرین مدل خودرو، قطعات آن را تأمین و خدمات وارانتی برای آن مدل ارائه کند.
بسیاری از عرضهکنندگان خودرو، این موضوع را به کلی فراموش میکنند و تنها چند سال پس از تولید یا عرضه یک مدل، عرضه آن را متوقف و سپس ارائه خدمات برای آنها را نیز به کلی فراموش میکنند. شاید یکی از دلایلی که این قانون فراموش میشود، مربوط به بدقولی وزارت صمت باشد که نمیتواند واردکنندگان را موظف به رعایت قوانین کنند. هرچند این موضوع به یکی از معضلات و پاشنه آشیل واردکنندگان خودرو تبدیل میشود، اما زمینه را برای سوء استفاده مهیا میکند.
معین خودرو ایرانیان یکی از شرکتهای خصوصی واردکننده خودرو در دوره فعلی محسوب میشود که به نسبت دیگر شرکتها، خودروهای زیادی را از سال گذشته تا کنون وارد کشور کرده است. عمده این محصولات، تویوتا کرولا و تویوتا لوین هستند، اما موضوع خدمات پس از فروش این محصولات در هالهای از ابهام است!
شرکتی که به جز ساختمان مرکزی، نمایندگی دیگری در سطح کشور ندارد، چگونه میخواهد از عهده خدمات پس از فروش چند هزار دستگاه خودروی وارداتی برآید؟ ضمن اینکه خبرهای رسیده حاکی از آن است، معین خودرو هماکنون از تأمین قطعات برخی از خودروهای تحویل شده که تصادف کردهاند یا به هر دلیلی نیاز به قطعه دارند، ناتوان است!
همچنین باید توجه داشت، اگرچه تویوتا کرولا یکی از خودروهای بازار جهانی محسوب میشود و اکثر قطعات و لوازم مصرفی آنها در کشورهای همسایه به وفور یافت میشوند، اما خودرویی همچون تویوتا لوین تنها برای بازار چین به تولید رسیده و بسیاری از قطعات مورد نیاز آنها با دیگر محصولات تویوتا مشترک نیست.
بنابراین توصیه میشود که متقاضیان خودروهای وارداتی، پیش از خرید خودروی مورد نظر از ارائه خدمات پس از فروش شرکتهای عرضهکننده اطمینان حاصل کنند تا در آینده متضرر نشوند.
دیدگاه شما چیست؟