تحریریه خودرونویس 
پیرو اظهارات سپهر دادجوی توکلی بعنوان سخنگوی شورای رقابت مبنی براینکه شورای رقابت مخالف واگذاری سهام ایران‌خودرو به شرکت قطعه‌سازی کروز است، وی مدعی شد دلایل شورای رقابت اعم از ایجاد رانت اطلاعاتی، حضور در معاونت شرکت خودروساز، اطلاع از برنامه‌های محرمانه و بلندمدت، مدیریت کمیته حسابرسی، دخالت در انتصابات، انحصار شدن تولید قطعه است.
پیرو اظهارات سپهر دادجوی توکلی بعنوان سخنگوی شورای رقابت مبنی براینکه شورای رقابت مخالف واگذاری سهام ایران‌خودرو به شرکت قطعه‌سازی کروز است، وی مدعی شد دلایل شورای رقابت اعم از ایجاد رانت اطلاعاتی، حضور در معاونت شرکت خودروساز، اطلاع از برنامه‌های محرمانه و بلندمدت، مدیریت کمیته حسابرسی، دخالت در انتصابات، انحصار شدن تولید قطعه است.
به گزارش خودرونویس، درهمین رابطه با توجه به طرح موضوع در کمسیون اصل 90مجلس شورای اسلامی با حضور تعدادی از وزرا نادر عبدالحسینی سخا مدیرعامل شرکت کروز طی نامه ای ده دلیل بر رد اظهارات غیر حقوقی سپهر دادجوی توکلی تاکید کرد با عنایت به اینکه بر خلاف قوانین و مقررات در این مدت آسیب جدی به اعتبار حرفه ای این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت قطعه سازی خودرو در کشور با حدود 15 هزار نفر نیروی کار مستقیم که هیچ میزان سهم و عضو هیات مدیره ای در شرکت ایران خودرو نداشته و ندارد وارد شده است، ارائه توضیحات ذیل جهت تشحیذ اذهان آن مقامات محترم ضروری است
متن نامه به شرح ذیل است :
بسمه تعالی
ریاست و اعضای محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیت الهی؛
احتراما؛ در مورخ 27/11/1403 مصاحبه ای از آقای سپهر دادجوی توکلی (سخنگوی شورای رقابت) در رسانه ها درج شد با این مضمون که آن کمیسیون محترم قصد دارد در خصوص پرونده شرکت کروز و ایران خودرو راجع به رای شورای رقابت و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده گروه صنعتی ایران خودرو، برای روز چهارشنبه مورخ 01/12/1403 جلسه ای با حضور وزرای محترم امور اقتصاد و دارایی و صمت و روسای محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شورای رقابت و هیات تجدیدنظر شورای رقابت برگزار نماید، لذا با عنایت به اینکه بر خلاف قوانین و مقررات در این مدت آسیب جدی به اعتبار حرفه ای این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت قطعه سازی خودرو در کشور با حدود 15 هزار نفر نیروی کار مستقیم که هیچ میزان سهم و عضو هیات مدیره ای در شرکت ایران خودرو نداشته و ندارد وارد شده است، ارائه توضیحات ذیل جهت تشحیذ اذهان آن مقامات محترم ضروری می باشد:
الف)گردش كار پرونده شوراي رقابت (موسوم به پرونده ایران خودرو و كروز):
1- مجمع انتخاب مديران شركت ايران خودرو در تاريخ 17/11/1401 برگزار گرديد و سه كانديد منتسب به دولت و دو كانديد منتسب به سهامداران بخش خصوصي به عنوان اعضاي هيات مديره جديد شركت ايران خودرو انتخاب شدند.
2- شركت ايران خودرو در تاريخ 25/11/1401 شكايتي را علیه شرکت صنایع تولیدی کروز در شوراي رقابت مطرح و اعلام نمود كه اين دو شركت منتخب هيات مديره مربوط به بخش خصوصي (تدبير سرمايه آراد و پويا نمايان رستا) متعلق به شركت كروز هستند و این موضوع موجب اخلال در رقابت است.
3- شوراي رقابت در تصميم شماره ۵۵۳ مورخ 13/12/1401 خود با استناد به بند ۶ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستور به واگذاری سهام شرکت ایران خودرو توسط سهامداران مزبور در پرونده حاضر(تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا) تا حدی که دیگر عضو هیات مدیره نداشته باشند، می دهد.
4- شرکت کروز با این استنادات اصلی که هیچ سهامی در شرکت ایران خودرو ندارد و عضوی هم در هیات مدیره ندارد و این شرکت ها متعلق به کروز نیستند بلکه صرفا سهامداران مشترک دارند و تاکید بر اینکه قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت از سهامدار (ماده 583 قانون تجارت) حاکم بر موضوع است و غیره، در تاریخ 28/12/1401 تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم موصوف را به هیات تجدیدنظر شورای رقابت ارایه می دهد.
5- هیات تجدیدنظر شورای رقابت به موجب تصمیم شماره ۱۵۶/۰۲ ه ت مورخ 06/06/1402 با استناد به ادله مختلف از جمله آرای قضایی سابق به خصوص این استدلال که اخلال در رقابت باید عینیت داشته باشد در حالیکه در این پرونده دلیلی بر فعلیت اخلال در رقابت احراز نمی گردد، تجدیدنظرخواهی کروز را می پذیرد و تصمیم ۵۵۳ شورای رقابت را نقض می کند.
6- شرکت ایران خودرو برای ابطال رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت در دیوان عدالت اداری اقدام که موضوع به شعبه ۲۶ تجدیدنظر ارجاع و شعبه مذکور در تاریخ 20/09/1402 با تایید استدلالات لزوم ارایه مصداق عینی و فعلی برای اخلال در رقابت، رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت را تایید و شرکت کروز را مبری دانست.
7- دو شرکت زیرمجموعه شرکت ایران خودرو در قالب اعتراض ثالث به این رای شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعتراض نمودند که هر دو اعتراض ثالث مذکور نیز طی دادنامه های مورخه های 05/12/1402 و 23/12/1402 رد شدند.
8- شرکت ایران خودرو در تاریخ 18/11/1402 نسبت به دادنامه مورخ 20/09/1402 شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری را ارایه که مورد پذیرش ریاست وقت دیوان عدالت اداری قرار گرفت و موضوع جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض (۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) ارجاع گردید.
9- شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه مورخ 15/07/1403، دادنامه مورخ 20/09/1402 شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و تصمیم شماره ۱۵۶/۰۲ ه ت مورخ 06/06/1402 هیات تجدیدنظر شورای رقابت را با اعلام نواقص (۲ نقص) نقض نمود و به هیات تجدیدنظر شورای رقابت وفق بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری تکلیف نمود صرفا در محدوده رفع نواقص، تحقیقات و رسیدگی مجدد نماید.
10- موضوع جهت رسیدگی مجدد در محدوده رفع نواقص اعلامی شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به هیات تجدیدنظر شورای رقابت واصل و پس از رسیدگی انجام شده، در نهایت هیات تجدیدنظر شورای رقابت وفق تصمیم شماره ۱۸۸/۰۳ ه ت مورخ 15/11/1403، تصمیم شماره ۵۵۳ مورخ 13/12/1401 شورای رقابت که با استناد به بند ۶ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستور به واگذاری سهام شرکت ایران خودرو توسط سهامداران غیر با ادعای انتساب به شرکت کروز (تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا) تا حدی که دیگر عضو هیات مدیره نداشته باشند، صادر نموده بود را تایید و ابرام و این تصمیم در تاریخ 23/11/1403 به طرفین ابلاغ شده است.
ب) صلاحیت های قضاوتی و تشریفات ابلاغ و اجرا در شورای رقابت:
1- در هیات بدوی شورای رقابت دو عضو منتخب از قوه قضاییه در بین دوازده نفر اعضا اصلی و سه نفر ناظر مجلس شورای اسلامی و در هیات تجدیدنظر شورای رقابت سه عضو منتخب از قوه قضاییه در بین هفت نفر اعضای اصلی حضور دارند.
2– آرای شورای رقابت در خصوص اخلال در رقابت موضوع مواد ۴۴ تا ۴۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صرفا در محدوده ۱۲ بند ضمانت اجرای موضوع ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد.
3- برای صدور رای در راستای اعمال هر یک از موارد مندرج در ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در مرحله بدوی شورای رقابت حداقل یک قاضی و در هیات تجدیدنظر شورای رقابت حداقل دو قاضی باید اعمال رای موافق بر علیه محکوم علیه نمایند تا قابلیت ابلاغ و اجرا داشته باشد.
4- طبق ماده ۱۹ آيين نامه اجرايي نحوه تحقيق و بازرسي، رسيدگي به شكايات و اجراي آراي شوراي رقابت مصوب 14/06/1395 هيات وزيران كه طبق ماده ٧١ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي بر ماده ٦٥ اين قانون حكومت و تخصيص دارد و ملاك اجراي تصميمات شوراي رقابت و هيات تجديدنظر شوراي رقابت است، درخواست اجراي تصميم شماره ٥٥٣ مورخ 13/12/1401 شوراي رقابت، زمانی که قطعی شد و پس از ابلاغ طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی، می تواند به درخواست شاکی توسط مرکز ملی رقابت به واحد اجراي احكام مدني دادگستري تهران ارسال شود و تشریفات اجرا نیز تابع قانون اجرای احکام مدنی (ابلاغ اجراییه یا مهلت ده روزه) است.
ج) ایرادات وارد به تصمیم شورای رقابت:
1- شاكي اين پرونده شركت ايران خودرو و مشتكي عنه آن شركت صنايع توليدي كروز بوده است و در نهايت نيز در تصميم شورا تكليف شده با توجه به اينكه پرونده حاضر با ادعای غیرقانونی نسبت به حضور دو زيرمجموعه غیرمستقیم از شركت كروز (شركت هاي پويا نمايان رستا و تدبير سرمايه آراد) در هيات مديره شركت ايران خودرو مي باشد دستور به واگذاري سهام شركت ايران خودرو توسط سهامداران مزبور تا حدي كه ديگر عضو هيات مديره نداشته باشند داده مي شود؛ حال ابهامات اساسي بدین شرح است:
۱-۱- دو شرکت اصلی که محکوم به فروش سهام و خروج از هیات مدیره هستند جزء اصحاب این دعوی نبوده و با توجه به اصل استقلال شخصيت حقوقي شركت ها از سهامداران وفق ماده ٥٨٣ قانون تجارت، اصل تناظر در رسيدگي هاي اين پرونده رعایت نشده است و یقینا باید برای آن شرکت ها شرایط دفاع فراهم می گردید تا از این همه اتهام ناروا امکان دفاع داشته باشند نه اینکه بی اطلاع و بی خبر از موضوع به شخص ثالثی تکلیف گردد اشخاص ثالث دیگری را از حقوق مالکانه مقتبس از قانون اساسی و قانونی مدنی شان محروم نمایند!؟
۲-۱- محكوم عليه اين تصميم شركت كروز است كه طبق اطلاعات موجود، هيچ سهمي در شركت ايران خودرو ندارد، پس چگونه اين تصميم شورا رقابت قابل اجرا است زيرا طبق قانون اجراي احكام مدني محكوم عليه اجراييه صرفا شركت كروز است نه اشخاص ثالثي كه در پرونده جزء اصحاب دعوا نبوده اند و شركت كروز مي تواند به اجراي احكام دادگستري اعلام نمايد كه با توجه به استقلال شخصيت شركت ها قابليت تكليف مالايطاق به شركت هاي ثالث براي اجراي اجراييه را ندارد، مضافا اينكه آن شركت هاي منتسب به كروز كه جزء اصحاب دعوا نبوده اند مي توانند طبق مواد ١٤٦ و ١٤٧ قانون اجراي احكام مدني به روند اجرا اعتراض ثالث نموده و توقيف هرگونه عمليات اجرايي را هم بخواهند.
۳-۱- تصميم هیات تجدیدنظر شوراي رقابت، طبق تبصره ١ ماده ١٩ آيين نامه مزبور، برابر مقررات به ابلاغ اوراق قضايي مندرج در قانون آيين دادرسي مدني باید ابلاغ شود در حالیکه صرفا با ارسال نامه بدون رعايت تشريفات ابلاغ قانون آيين دادرسي مدني ابلاغ شده است.
١-4- شکایت شرکت ایران خودرو مربوط به انتخاب و عضویت دو شرکت غیر مستقیم منتسب به کروز در هیات مدیره شرکت ایران خودرو بر اساس مجمع انتخاب مدیران ۱۷ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ شرکت ایران خودرو بوده و غایت نهایی رای شورای رقابت نیز تكليف به شركت كروز براي فروش سهام شرکت های ثالث در شرکت ایران خودرو برای خروج از هیات مدیره بوده که به دلیل نقض و تاییدهای بسیار آرای شورای رقابت و دیوان عدالت اداری در دو سال گذشته هیچگاه به قطعیت نرسید و در نهایت در تاریخ 23/11/1403 تصمیم قطعی هیات تجدیدنظر شورای رقابت به طرفین ابلاغ گردیده در حاليكه مجمع انتخاب مديران شركت ايران خودرو در تاريخ ١٧ بهمن ١٤٠٣ و قبل از ابلاغ اين راي برگزار گرديد و بنابر بررسی های انجام شده دو شركت مدنظر راي براي خروج از هيات مديره شركت ايران خودرو اصلا در اين مجمع براي حضور در هيات مديره كانديد نشدند و خود به خود غايت اين راي يعني خروج اين دو شركت از هيات مديره شركت ايران خودرو اجرا و راي قابليت اجراي مجدد ندارد و اجراي اين راي سالبه به انتفاع موضوع شد.
١-٥- برابر بدیهیات قانونی و بر فرض محال اینکه امکان تعمیم این شرکت ها به شرکت کروز وجود داشت نیز در هيچ كدام از مواد ١٢ گانه ماده ٦١ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي كه ضمانت اجراهاي شورا براي بروز اخلال در رقابت است، عدم امكان حضور سهامدار در مجامع و جلوگيري از اعمال حق راي سهامداران پيش بيني نشده است و نمي توان با استناد به اين راي جلوي برگزاري مجمع يا ورود و اعمال راي سهامداران را گرفت، ضمن اينكه اين راي مربوط به انتخاب دو شركت در مجمع سال ١٤٠١ در هيات مديره شركت ايران خودرو بوده نه مربوط به سال ١٤٠٣ كه اگر اخلال در رقابتي حادث شود قابليت شكايت جديد و رسيدگي مجدد در شوراي رقابت خواهد داشت.
١-٦- آقاي علي اكبر كريمي (نماينده سابق مجلس و عضو فعلي هيات تجديدنظر شوراي رقابت) در پرونده موصوف، طی نامه شماره ١٢٨٩٩٥٤ مورخ ١٤٠۱/۱۱/۲۶ (یک روز پس از شکایت شرکت ایران خودرو علیه شرکت کروز) خطاب به ریاست شورای رقابت، ادعاهایی را مطرح و تقاضای رسیدگی فوری به موضوع تخلف ادعایی علیه شرکت كروز را داشته است و شركت كروز به ایشان و سایر اعضای هیات تجدیدنظر شورای رقابت در رسیدگی منجر به تصمیم هيات تجديدنظر شوراي رقابت طي لایحه و همچنین اظهارنامه رسمی اعلام نمود در ماده ٦٨ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، كه تکالیف و محدودیت های اعضای هیات تجدیدنظر شورای رقابت اعلام شده و از جمله آنها ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم گیری در موارد موضوع ماده ٩١ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد و اقدام ايشان در پرونده رسيدگي به شكايت شركت ايران خودرو عليه شركت كروز مصداق بندهای “ه” و “و” ماده ٩١ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد، مضافا اینکه وفق بند ٣ ماده ٦٨ از قانون موصوف نیز نباید قبل از اتخاذ تصمیم حاضر در خصوص تخلفات شرکت ها یا اشخاص به صورت کتبی اظهارنظر می نمود، لیکن در تصميم تجديدنظر شوراي رقابت ملاحظه می گردد علیرغم اینکه ایشان طبق ماده ٦٨ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، از شرکت در جلسه رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص موضوع تحت رسيدگي شرکت كروز در هيات تجديدنظر شورا رقابت به عنوان طرف خصم ممنوع بوده است ، ليكن متاسفانه عليرغم ايرادات قانونی جدي ارسال شده به ایشان مبني بر لزوم كناره گيري و انصراف از هرگونه اظهارنظر و حضور در جلسات و فرآيند اتخاذ تصميم و راي گيري نسبت به موضوع شركت كروز، با اعلام مسئوليت خودش در فرآيند اتخاذ تصميم و راي گيري مشاركت نموده و رای عليه شركت كروز صادر نمود و طبق تبصره ذیل بند ۱ ماده ۶۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام گردیده چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم گیری منع شوند، شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجع معرفی کننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می کند لیکن در تصمیم حاضر، علیرغم اینکه کل اعضای هیات تجدیدنظر شورای رقابت باید راجع به ایراد رد دادرس و منع یا عدم منع ایشان وفق نص قانونی مذکور تصمیم می گرفتند، اختیار تصمیم به پذیرش یا عدم پذیرش ایراد رد دادرس را به خود ایشان سپردند و به ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی برای این تفویض تصمیم استناد نمودند در حالیکه طبق ماده ۶۸ از قانون موصوف که قانونی خاص است در مقابل قانون آیین دادرسی مدنی، مشخصا باید اعضای هیات تجدیدنظر شورای رقابت با رای گیری راجع به این ایراد اتخاذ تصمیم می نمودند و ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی صرفا در مقام بیان دلایل رد دادرس است نه اعطای اختیار تصمیم گیری شخصی به پذیرش یا عدم پذیرش ایراد رد دادرس؛ عينا اين ايراد نيز از بابت نفع شخصي در موضوع به نماينده ديگر وزارت صمت در هيات تجديدنظر شوراي رقابت (آقاي محمدرضا پور ابراهيمي) كه وزارت معرفي كننده ايشان در زمان صدور راي در مقام كنترل گر شركت ايران خودرو بود (شموليت الف- ب- و ماده ٩١ قانون آيين دادرسي مدني) طي اظهارنامه اي از طرف كروز اعلام گرديد ليكن ايشان نيز از حضور در رسيدگي و تصميم گيري عدول ننمود؛ هرچند اعضاي هيات تجديدنظر شورا رقابت بايد در خصوص اظهار نظر مي نمودند. (توضیحا اینکه وفق 570 و 576 قانون مجازات اسلامی و مواد 76 و 82 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی علیه این دو شخص شکایت کیفری در دادسرای کارکنان دولت مطرح شده است)
١-٧- بند ٦ ماده ٦١ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي با اين مضمون كه – دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که بر خلاف ماده (47) این قانون حاصل شده است- به عنوان مستند قانوني تصميم شوراي رقابت است ليكن در هيچ بخش از بند ٦ ماده ٦١ قانون موصوف، اشاره نشده شوراي رقابت مي تواند دستور به خروج شخص يا اشخاص از هيات مديره شركت بدهد و فقط بند ٥ ماده ٦١ قانون موصوف دستور به عزل مدیرانی که بر خلاف مقررات ماده (46) این قانون انتخاب شده اند را مجاز دانسته كه اصلا در اين راي اشاره اي به آن نشده است و از اين نظر نيز راي شوراي رقابت داراي ايراد است و قابليت اجراي راي وجود ندارد.
١-٨- در صفحه اول تصمیم هیات تجدیدنظر شورای رقابت، به رفع نواقص اعلامي با همان کیفیتی که در دادنامه شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام شده اشاره ای نشده و به گونه ای رفع نواقص را با حذفياتي نگارش نموده اند که پاسخ ها و رسیدگی مدنظر را با استناد به موادی خارج از بند ۶ شق ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز داشته باشند در حاليكه تكليف اصلي اعلامی ديوان عدالت اداري صرفا بررسي اخلال در رقابت با ارايه مصداق عيني و فعليت يافته وفق بند ۶ شق ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است نه مواد ديگر.
١-٩- در تصمیم هيات تجديدنظر شوراي رقابت، به صورت بسیار کلی و بدون ارایه مصداق و نمونه مشخص، ۸ مورد از ادعاهای شرکت ایران خودرو را بدون ذکر هیچگونه مصداقی به عنوان ادله تسلط اقتصادی شرکت كروز از طریق شرکت های منتسب موجب اخلال در رقابت تشخیص داده و مصداق مشخص عينيت يافته ارايه نداده است مضافا اينكه استناد به ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تصمیم هیات تجدیدنظر شورای رقابت خارج از محدوده نواقص اعلامی شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بوده و استناد به بند ت ماده ۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ نیز چون بحث شکایت ایران خودرو علیه شرکت كروز برای سال ۱۴۰۱ بوده و تعمیم آن تا حال حاضر، بر خلاف شکایت مطروحه ایران خودرو در شورای رقابت است و قابلیت عطف به ماسبق برای قانون موصوف وجود ندارد، غیرقانونی و فاقد مبنا بوده است.
١-١٠- شکایت شرکت ایران خودرو کلا ناظر به فاصله ای 9 روزه در سال 1401 بوده بدین شرح که مجمع انتخاب مدیران شرکت ایران خودرو در تاریخ 17/11/1401 بوده و تاریخ شکایت شرکت ایران خودرو نیز در مورخ 25/11/1401 و مستندي ارايه نشده كه نشان دهد در فاصله ۹ روز جلسه هیات مدیره توسط مدیران جدید به نحوی که منتسب به شرکت کروز باشند در هیات مدیره شرکت ایران خودرو تشکیل شده باشد تا به تبع اخلال در رقابت به صورت عینی و فعلی رخ داده باشد .
لذا قویا استدعا دارد به نکات قانونی فوق الذکر در جلسه موصوف توجه تا خواسته یا ناخواسته و بیش از پیش موجبات ضربه به بزرگترین بخش خصوصی تولیدی صنعت قطعه سازی خودرو در کشور وارد نگردد.
با تشکر
نادرعبدالحسینی سخا
مدیرعامل
رونوشت:
-وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، جهت استحضار و بذل عنایت به نکات قانونی فوق الذکر
-وزیر محترم امور صنعت، معدن و تجارت، جهت استحضار و بذل عنایت به نکات قانونی فوق الذکر
-ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، جهت استحضار و بذل عنایت به نکات قانونی فوق الذکر
-ریاست محترم سازمان گسترش و نوسازی صنایع، جهت استحضار و بذل عنایت به نکات قانونی فوق الذکر
-ریاست محترم شورای رقابت، جهت استحضار و بذل عنایت به نکات قانونی فوق الذکر
-ریاست محترم هیات تجدیدنظر شورای رقابت، جهت استحضار و بذل عنایت به نکات قانونی فوق الذکر
دیدگاه شما چیست؟