به گزارش خودرونویس، سود اصلی در بازار خودرو چند سالیست که به جیب دلالان می رود و خودروساز و مشتری قربانی سوداگری دلالان می شوند. دلالان به طمع سود کلان چند صد میلیون تومانی بین قیمت کارخانه و قیمت بازار خودرو، به هر روشی تقاضای کاذب برای خرید خودرو از کارخانه ایجاد می کنند و در این رقابت مصرف کننده واقعی عموما مغلوب دلال می شود. سامانه تشخیص مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کوتاه کردن دست دلالان از بازار سیاه خودرو، جلوگیری از تورم و افزایش قیمت و کاهش نوسان های قیمت خودرو شکل گرفته است. به موجب این قانون، بخشی از سودی که به واسطه افزایش قیمت خودرو از زمان خرید حاصل شده، در هنگام فروش از فروشنده گرفته می شود.

یکی از مزایای سامانه تشخیص مالیات بر عایدی سرمایه کوتاه شدن دست دلالان از بازار خودرو و خالی شدن میدان برای مصرف کننده واقعیت. به بیان ساده تورم بالا در سالهای اخیر سبب شده نگاه مشتریان به خودرو از کالای مصرفی به کالایی سرمایه ای تغییر کند. به همین جهت تقاضا برای خرید خودرو با هدف حفظ ارزش پول در سالهای اخیر بسیار زیاد شده است. با توجه به اینکه عرضه خودروسازان پاسخگوی این حجم از تقاضا نبود، روش هایی از جمله قرعه کشی و به تازگی هم سامانه یکپارچه تخصیص خودرو راه اندازی شده اند. اما باز هم دلالان پیروز میدان بوده اند. چراکه طمع اختلاف قیمت زیاد میان نرخ کارخانه و بازار، برای دلالان یک درآمد بدون زحمت و تضمین شده است.

 

کاهش 30 درصدی سود دلالان از بازار خودرو

به همین جهت دولت برای کاهش دست دلالان از بازار سیاه خودرو و افزایش شانس خریداران واقعی، سامانه تشخیص مالیات بر عایدی سرمایه خودرو را راه اندازی کرد تا دیگر خرید خودرو برای دلالان سودی نداشته باشد. طبق این قانون دلالان باید 30 درصد سودی که به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار حاصل شده را به عنوان مالیات پرداخت کنند. لازم به ذکر است که مالیات بر عایدی سرمایه در شرایطی اخد می شود که خودرو صرفا با هدف فروش و کسب سود خریداری شده بود. بدین ترتیب در شرایطی که خودرو با هدف مصرف خریداری شود، در زمان فروش مالیای اخد نخواهد شد.

با اجرای قانون اخد مالیات از عایدی سرمایه در بازار خودرو، به تدریج خودرو از کالایی سرمایه ای به کالایی مصرفی تبدیل می شود. ضمن اینکه با توجه به کاهش 30 درصدی سود دلالان از سوداگردی در بازار خودرو، یقینا تقاضای کاذب برای خرید خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو کاهش می یابد و مشتری واقعی و مصرف کننده شانس بیشتری برای خرید خودرو خواهد داشت. در نتیجه مالیات بر عایدی سرمایه به شفاف سازی بیشتر خرید و فروش ها و نظم بیشتر بازار خودرو و همچنین جداسازی دلالان از مصرف کننده واقعی کمک می کند.

پیش بینی می شود که با اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو و همچنین افزایش تولید خودروسازان و افزایش عرضه به بازار، مصرف کننده واقعی شانس به مراتب بیشتری برای خرید خودرو داشته باشد و به جای اینکه دلالان برنده اصلی دوئل خرید خودرو باشند، مصرف کننده واقعی به خودروی مورد نظر خود برسد.

مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای جهان

لازم به ذکر است که این طرح مالیات بر عایدی سرمایه تنها در ایران اجرا نمی شود. با توجه به اینکه خرید و فروش خودرو یک بازار سرمایه ای غیر مولد است، با اجرای این تصمیم سرمایه گذاری های صورت گرفته در بازار خودرو کاهش یافته و سرمایه مشتریان به سمت بازارهای مولد و تولیدی هدایت می شود. هرچند این فرآیند زمانبر بوده، اما سبب رونق اقتصادی در دراز مدت می شود. در واقع به واسطه کاهش سود دلالان از خرید و فروش خودرو، صرفا مصرف کننده واقعی برای خرید خودرو اقدام می کند و سرمایه های کلان دلالان به بخش های دیگری هدایت می شود. دولت های دنیا برای جلوگیری از سوداگری در بازارهای سرمایه ای غیرمولد، مالیت بر عایدی سرمایه را تصویب کرده اند تا سود حاصل از این بازارها دیگر برای دلالان و سرمایه گذاران جذابیتی نداشته باشد.

امروزه مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کانادا، آمریکا، ژاپن، چین، انگلیس، فرانسه و … با هدف هدایت سرمایه ها به بخش تولید و جلوگیری از سرمایه گذاری در بخش غیر مولد اجرا می شود. این قانون در بخش های مختلفی از جمله مسکن، طلا و … در کشورهای مختلف و در برخی حتی در خودرو هم اجرا می شود. میانگین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای جهان 17.5 درصد است. بدین ترتیب نرخ این مالیات در ایران بالاتر از میانگین جهانیست. جالب است بدانید که نرخ این مالیات در کانادا 42 درصد و در آمریکا و انگلیس 28 درصد است.

 

5 از 1 رای