به گزارش خخودرونویس، خودرو که گران می‌شود، تازه دردسر دیگری هم به گرفتاری مردم اضافه می‌شود، این روزها افزایش سقف تعهدات خسارت‌های مالی بیمه شخص ثالث و البته بالا بردن سقف تعهدات بیمه بدنه خودرو به یک دغدغه عمومی تبدیل شده و نمایندگان و شرکت‌های بیمه‌گر با ارسال پیامک برای بیمه‌گذاران از آنها می‌خواهند تا سقف تعهدات را افزایش بدهند. ماجرا این است که شرکت‌های بیمه‌ای خسارت را تا سقف تعهد مندرج در بیمه‌نامه چه ثالث و چه بدنه می‌پردازند و مازاد خسارت وارد شده را شخص بیمه‌گذار باید بدهد.

به گزارش همشهری، با افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و بالارفتن نرخ تورم، ارزش دارایی‌های مردم به‌ویژه خودرو دچار جهش شده درحالی‌که این دارایی‌ها درصورت بیمه‌شدن تا سقف معینی تحت پوشش بیمه‌ای قرار دارد و اگر دارنده یک خودرو، سقف تعهدات خسارت بدنی در بیمه شخص ثالث را ۱۰میلیون تومان تعیین کرده باشد، به هنگام بروز خسارت حداکثر همین مبلغ را با کسر فرانشیز می‌تواند از شرکت بیمه‌گر مطالبه کند تا به خسارت‌دیده پرداخت کند.

از سوی دیگر دارندگان خودروها درصورتی که بیمه بدنه داشته باشند میزان خسارت دریافتی‌شان به هنگام تصادف بر اساس قاعده سقف تعهدات پس از کسر فرانشیز و ارزش بیمه‌شده خواهد بود و نمی‌توانند مدعی شوند به‌دلیل گران‌شدن ارزش خودروشان باید خسارت بیشتری بگیرند. دلیل آن روشن است، دارنده خودرو دارایی خود را به یک قیمتی بیمه کرده و به همان میزان باید مطالبه خسارت کند و اگر مال او گران شده باید هزینه بیشتری در قالب الحاقیه بیمه بپردازد و سقف تعهدات را بالاتر ببرد.

بسیاری از شهروندان نگران از مواجه شدن با هزینه ناشی از خسارت و تصادفات در حال افزایش سقف تعهدات بیمه‌ای خود درخصوص بیمه بدنه خودرو هستند چرا که می‌دانند میزان خسارت پرداخت شده از سوی شرکت بیمه‌گر به جیب خودشان می‌رود. البته بسیاری هم که دچار مشکلات مالی و معیشتی هستند قید خرید الحاقیه و افزایش سقف تعهدات را زده‌اند و امیدوارند که تصادف نکنند.

  • قانون بیمه شخص ثالث چه می‌گوید؟

اما در ارتباط با بیمه شخص ثالث ماجرا فرق می‌کند زیرا خسارت پرداخت شده به دارنده بیمه‌نامه نمی‌رسد بلکه به شخص ثالثی که زیان دیده پرداخت می‌شود. ماده ۸قانون بیمه شخص ثالث تأکید دارد: حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام است و درهرحال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیه نخواهد بود، اما حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل ۲.۵درصد تعهدات بدنی است و شخص بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل تعیین شده، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.

به این ترتیب قانونگذار راه را باز گذاشته و کسانی که بخواهند سقف خسارت مالی ناشی از بیمه‌نامه شخص ثالث را افزایش دهند، می‌توانند هزینه بیشتری بدهند و بیمه تکمیلی بگیرند و حتی اگر بیمه‌گذار درخصوص خسارت‌های مالی، تقاضای پوشش بیمه‌ای بیش از سقف قانونی را داشته باشد شرکت بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه‌گذار است که حق بیمه تکمیلی را بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه اعلام کرده است. معمای اصلی اما به میزان خسارت پرداختی به‌خودروهای گران‌قیمت یا نامتعارف برمی‌گردد. قانون به صراحت می‌گوید: خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.

این الزام قانونی یعنی اینکه میزان خسارت مالی در بیمه‌های شخص ثالث تابع خسارت بدنی یا همان دیه است. هم‌اکنون مقدار دیه سال ۹۹در ماه‌های غیرحرام ۳۳۰میلیون تومان و در ماه‌های حرام ۴۴۰میلیون تومان، براساس اعلام رئیس قوه قضاییه شده است.

بنابراین منظور از خودروی متعارف، خودرویی است که ارزش آن نصف دیه در ماه‌های غیرحرام باشد یعنی ۱۶۵میلیون تومان. با این حساب به جز پراید می‌شود گفت خودروهای دیگر غیرمتعارف قلمداد می‌شوند و بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه‌ای دچار مشکل شده‌اند.

  • پیشنهاد دولت به مجلس

۲۵مرداد امسال دولت برای رفع مشکل لایحه‌ای به مجلس فرستاد و اعلام کرد: درخصوص خودروهای نامتعارف، حتی با وجود تعهد بیمه‌نامه، بخشی از خسارت مالی وارد شده بلاجبران می‌ماند و شخص بیمه‌گذار برای جبران این خسارت به خرید بیمه تکمیلی اقدام می‌کند و شرکت‌های بیمه هم مکلف هستند تا همه خسارت وارد شده را تا سقف تعهد بیمه‌نامه پرداخت کنند. نتیجه اینکه هم بیمه‌گذار ناراضی است و هم شرکت بیمه‌گر گرفتار. پیشنهاد دولت این است که قانون اصلاح شود. به‌نحوی که اگر وسیله نقلیه‌ای مسبب حادثه باشد و دارای بیمه‌نامه شخص ثالث هم باشد، شرکت بیمه‌گر باید خسارت مالی وارد شده را تا سقف تعهدات مالی اعم از اجباری و اختیاری تعیین شده در بیمه‌نامه را بپردازد.

لایحه دولت فعلا به مجلس رفته و تا زمان تصویب و ابلاغ آن ممکن است ماه‌ها طول بکشد. بهتر است از همین الان بیمه‌نامه خود را تکمیل کنید.