شیوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت باید تغییر کند

به گزارش خودرونویس، علی اکبر جوانروح گفت: در بحث آزادسازی واردات خودرو ثبات پولی حرف اول را می زند اگر ثبات پولی نباشد ممنوعیت واردات و یا آزادسازی آن فرقی باهم نمی کند .

وی گفت: آزادسازی واردات خودرو مزایایی از جمله برچیده شدن ریشه ویژه خواری را به همراه دارد، ویژه خوار است که از ممنوعیت وارد خودرو سوءاستفاده می کند و چندین برابر سود از فروش خودروهای خارجی به جیب می زند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مزایایی آزادسازی واردات خودرو گسترش تنوع محصول در بازار است، این تنوع سبب می شود قطعه سازان ما نیز از حالت تک بعدی خود خارج شوند و با ساخت قطعات یدکی خودروهای وارداتی با تکنولوژی جدیدتری آشنا شده و راهی برای ورود به بازارهای خارجی پیدا کنند.

این فعال حوزه قطعه سازی گفت: یکی دیگر از مزایایی آزادسازی افزایش رقابت‌پذیری و رفع انحصار است، در این میان واردات خودرو می‌تواند در سر و شکل گرفتن یک فضای رقابتی کمک‌حال باشد،خودروسازان ما برای رقابت با خودروهای وارداتی مجبورمی شوند سطح استاندارد و کیفیت محصولاتشان را افزایش دهند .

عملکرد شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو

جوانروح هم چنین در خصوص عملکرد شورای رقابت گفت: این شورا قدمت بالایی دارد و در اصل به عنوان سازمان حمایت از مصرف کننده شناخته می شد ، می توان گفت قدمت آن به زمان قبل انقلاب هم می رسد اما وظیفه این نهاد تنظیم قیمت بود بدین صورت که نه در حق تولید کننده اجحاف شود و در در حق واردکننده ، بنابراین به قیمت تمام شده محصول نظارت می کرد و با سود معقول اجازه فروش محصول را می داد.

وی گفت: در آن زمان جهت گیری سازمان حمایت درجهت گران شدن خودرو داخلی بود به طوری که واردکنندگان هم با تعرفه دریافتی متضرر نشوند اما در حال حاضر متاسفانه سیاست های کلی شورای رقابت در قبال قیمت گذاری تفاوت پیدا کرده است ونگاهش یک بعدیست.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: بهتراست همان سازمان حمایت از مصرف کننده با همان سیاست قبلی جایگزین شورای رقابت گردد و به فعالیت خود ادامه دهد البته می بایست سیاست های کلی در قبال قیمت گذاری خودرو و کلیه کالاهای تولیدی و وارداتی وحتی صادراتی را تغییر دهد در حال حاضر دیدگاه شورای رقابت به قیمت گذاری معطوف دو خودروساز بزرگ دولتی که نسبتا عمق ساخت داخلی دارند است و بقیه کالاها را رها کرده وهر روز شاهد افزایش قیمت آنها هستیم .

وی گفت: اگر شورای رقابت می خواهد کنترلی بر قیمت ها داشته باشد می بایست از مبنای کار نظارت خود را آغاز کند یعنی ابتدا بر روی نرخ پول نظارت کند و قیمت های تمام شده را بر مبنای آن تطبیق دهد .

نمی توان قیمت خودرو را از سایر کالاها استثنا کرد

وی ادامه داد: وقتی نرخ پول ما کاهش پیدا می کند و نرخ ارز بالا می رود مواد اولیه و قوت مردم قیمت خود را با قیمت جهانی وفق می دهند ، و سایر مولفه های اقتصادی دچار مشکل می شوند . جای تعجب است که بعد از چهل و سه سال هنوز دولت مردان ما نتوانستند فضای اقتصادی و کسب و کار را متعادل نمایند و فضا را همواره درتلاطم نگه می دارند.

وی تاکید کرد: بنابراین مبنای کار شورای رقابت نخست باید نظارت بر نرخ پول و ثبات آن باشد، سپس نرخ دستمزد و حداقل استاندارد معیشت مردم و قیمت مواد اولیه و … محصولات تولیدی ازجمله خودرو باشد زیرا نمی توان قیمت خودرو را از سایر کالاها استثنا کرد.

وی در پایان گفت: شیوه شورای رقابت در قبال قیمت گذاری بایستی عوض شود و نگاه همه جانبه داشته باشد تغییر مداوم شیوه قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت باعث بی نظمی در بازار خودرو شده است معمولا درکشورهای صنعتی یک نظم ثابت بین تعرفه واردات و میزان ارزش افزوده برای تولیدات داخلی و کالای وارداتی حاکم است و درآمد دولت ها نیز از این طریق حاصل میگردد برای حل این مشکل باید تغییرات اساسی در سیاست های اقتصادی و شیوه قیمت گذاری ها اتخاذ گردد.