به گزارش خودرونویس، فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص دلایل ریزش قیمت سهام خودرویی‌ها و پیش بینی روند آتی این صنعت بیان کرد: سهام گروه خودرویی بر اساس تجدید ارزیابی دارایی‌های این شرکت‌ها و افزایش ارزش املاک تحت تاثیر تورم رشد کرد و معتقدم این که با چنین تحلیلی اقدام به ارزش گذاری سهام شرکت‌ها کنیم، منطقی نیست. به عبارتی کار صحیحی نیست که بخشی نگری در اقتصاد کلان کنیم و شرایط اقتصاد کلان کشور را با مدل‌های شرکت‌های کوچک مقایسه کنیم.

وی افزود: شرکت‌های خودروساز با توجه به زیان انباشته و حجم بدهی قابل توجهی که دارند دیر یا زود دچار مشکل خواهندشد و به نقطه می‌رسند که دیگر از عهده تامین هزینه‌های روزانه خود هم بر نخواهند آمد.

زیان انباشته شرکت‌های خودروساز به سبب هزینه‌های مالی بالا، ناکارآمدی مدیریتی و همچنین نشتی‌های درآمدی، مدام بزرگ‌تر خواهد شد. ضمن اینکه شرکت‌های خودروسازی برای اجرای پروژه‌های تعمیق داخلی سازی و تولید محصولات جدید خود هم روی نقدینگی مشتریان حساب باز کرده اند و از نقدینگی حاصل از پیش فروش محصولات خود استفاده می‌کنند.

با این شرایط کار به جایی رسیده که گاهی اوقات احساس می‌شود راه اندازی یک کارخانه خودروسازی جدید هزینه به مراتب کمتری نسبت به رفع مشکلات دو شرکت بزرگ خودروسازی ما دارد.

چرخه معیوب قیمت‌گذاری خودرو

این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به انتقاداتی که قیمت خودرو‌های داخلی را بسیار گرانتر از خودرو‌های خارجی می‌دانند و اصرار به آزادسازی واردات خودرو به منظور کاهش مشکلات بازار خودرو دارند، گفت: مشکلات صنعت خودروسازی ما هیچ ارتباطی به واردات خودرو یا عدم واردات خودرو ندارد. مشکل صنعت خودروسازی ما ناشی از چرخه معیوب قیمت‌گذاری محصولات این شرکت‌ها است.

این صنعت محصولات خود را با قیمت روز پیش فروش می‌کند و در زمان تحویل، رانتی بابت این قیمت گذاری نصیب مشتری می‌شود. به عبارتی مشتری، خودرو خریداری شده خود را به قیمت روز در بازار عرضه می‌کند، در حالی که این خودرو را چند ماه قبل از تحویل با قیمت پایین‌تری از خودروساز خریده است.

وی ادامه داد: نکته اینجاست که جریان ورود نقدینگی حاصل از پیش فروش خودرو به مشتریان مادامی ادامه دارد که قیمت محصولات خودروسازان در بازار آزاد بالاتر از قیمت کارخانه باشد و برای خریداران توجیه داشته باشد که خودرو‌ها را پیش خرید کرده و با قیمت بالاتر در بازار بفروشند، اما این چرخه در جایی متوقف می‌شود و دیگر برای خریداران پیش ثبت نام خودرو و فروش آن در بازار آزاد توجیه ندارد.

در اینجاست که خودروسازان دچار مشکل خواهند شد و جریان ورود نقدینگی به کارخانه‌های خودروسازی متوقف خواهد شد. در این شرایط کارخانه‌های خودروسازی هرچه محصول بیشتری بفروشند، ضرر و زیان بیشتری هم شناسایی خواهند کرد و به محض آنکه قیمت بازار آزاد خودرو به کمتر از قیمت کارخانه برسد، این دو شرکت خودروسازی با حجم قابل توجهی از مشتریان مواجه خواهند شد که محصول خود را پیش خرید کرده و پول پرداخت کردند، اما هنوز محصول پیش فروش شده به آن‌ها تحویل داده نشده است.

در چنین شرایطی کارخانه‌ها نقدینگی برای تولید محصول و تحویل به مشتریانی که این محصولات را پیش‌خرید کرده اند، ندارند و چه بسا برخی از مشتریانی که در طرح پیش ثبت نام شرکت کرده‌اند، از خرید و تحویل خودرو انصراف داده و تمایل به دریافت وجه نقد خود داشته باشند.

وی اضافه کرد: در این صورت، حتی اگر از همین امروز اعلام شود که قیمت خودرو آزاد شده، خودروسازان می‌بایست برای دو سال آینده به ایفای تعهدات خود بپردازند. با چنین شرایطی مشتریان جدید ثبت نام نکرده و خودروسازان نقدینگی بابت پیش فروش محصول دریافت نمی‌کنند و فقط باید به ایفای تعهدات خود بپردازند.

به عبارت دیگر اگر همین حالا هم تصمیم به آزادسازی قیمت خودرو اتخاذ شود، مشکلات خودروسازان تا دو سال آینده ادامه خواهد داشت.

با این تفاسیر سهم‌های خودروسازان برای سرمایه گذاری با نگاه کوتاه مدت و بلندمدت (برای حداقل دو سال آینده) سهم‌های جذاب به نظر نمی‌رسند. اما معتقدم موج مشکلات فقط خودروسازان را در بر نگرفته و تمام صنایعی که دولت اقدام به مداخله در قیمت‌گذاری آن‌ها کرده درگیر این مشکل خواهند بود. ضمن اینکه وقتی صحبت از مشکلات دو شرکت خودروسازی بزرگ به خاطر قیمت‌گذاری دستوری می‌شود، این مشکلات فقط این دو شرکت را در بر نمی‌گیرد و سایر شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز هم درگیر خواهند بود.

5 از 1 رای