زیان خودروسازان دولتی معادل 12 درصد یارانه نقدی

زیان خودروسازان دولتی روزبه‌روز سر به فلک می‌کشد و در جدیدترین آمار منتشره، زیان ماهانه این دو شرکت به بیش از سه هزار میلیارد تومان و یا به عبارتی معادل 12 درصد یارانه نقدی کشور رسیده است.

به گزارش خودرونویس، صنعت خودروسازی ایران، زیر سایه چند دهه چالش‌های مدیریت دولتی، بازار انحصاری، فاصله بسیاری با صنعت خودروسازی جهانی گرفته است و طی چند سال اخیر با مشکلات بسیاری همچون زیان انباشته و قیمت‌گذاری دستوری دست‌وپنجه نرم می‌کند.

این زیان از ماهانه و سالانه به زیان ساعتی تبدیل شده و در صورتی که چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، احتمال ورشکستگی کامل این دو خودروساز دولتی وجود دارد.

ثبت زیان خودروسازان بیش از سه هزار میلیارد تومان

با بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به شهریور 1403 دو شرکت ایران خودرو و سایپا می‌توان دید که مجموع زیان خودروسازان دولتی به صورت ماهانه به بیش از سه هزار و 187 میلیارد تومان رسیده است.

برای تصور میزان بزرگی این رقم، فرض کنید 78 میلیون نفر ایرانی به صورت ماهانه، مبلغ 300 هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند. زیان این دو خودروساز به صورت ماهانه معادل یارانه بیش از 12 درصد یا 10 میلیون نفر ایرانی خواهد بود.

برای بررسی دلایل عمده زیان فوق، باید عوامل بسیاری مورد بررسی قرار بگیرد که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می‌شود.

تصدی‌گری دولت، راه تنفس خودروساز را گرفته است!

با وجود اینکه دولت، سهم بسیار ناچیزی در ایران خودرو و سایپا دارد، اما با همین سهم اندک، اقدام به تعیین مدیریت در این صنعت می‌کند و با قیمت‌گذاری دستوری، راه تنفس صنعت خودروسازی را می‌گیرد. از سوی دیگر همین برخورد سلیقه‌ای دولت‌های مختلف که طی سال‌های گذشته روی کار آمده‌اند باعث می‌شود که خودروسازان از یک خط مشی ثابت و چشم‌انداز بلندمدت برخوردار نباشند.

در نهایت باید خاطرنشان کرد که دو خودروساز بزرگ دولتی در ابتدا به جای افزایش درآمد به فکر کاهش هزینه‌های تولید باشند.

بر اساس صورت‌های مالی سالانه منتهی به اسفند 1402، تعداد نیروی کار شاغل در گروه صنعتی ایران خودرو به 67 هزار و 802 نفر می‌رسید که بر اساس تولید حدود 488 هزار دستگاه خودرو توسط این شرکت در همان سال، میزان تولید ایران خودرو به ازای هر نفر نیروی کار به هفت دستگاه در سال می‌رسد.

این در حالی است که آمار فوق در خودروسازان مطرح جهانی به بیش از 30 دستگاه به ازای هر نفر می‌رسد که به معنی به کارگیری نیروی کار ناکارآمد و عدم بهره‌وری نیروی انسانی در دو خودروساز دولتی جاده مخصوص است.

بنابراین در قدم اول و همانطور که قانون برنامه و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نشان می‌دهد، باید هرچه سریع‌تر مدیریت این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند و بلافاصله پس از دست گرفتن مدیریت این دو خودروساز توسط بخش خصوصی، مدیران و مشاوران اقتصادی این شرکت‌ها باید به فکر کاهش هزینه‌های تولید باشند تا قیمت تمام شده خودروها برای شرکت، پایین‌تر بیاید.

در این صورت، ضمن کنترل قیمت درب کارخانه شرکت‌ها می‌توان زیان خودروسازان را نیز جبران و رفته رفته به سمت سودسازی حرکت کرد.