دومین نشست از سلسله نشست های بررسی سند نقشه راهبردی صنعتی با محوریت نقش دیده بانی صبح امروز با همکاری مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و مجمع کارآفرینان ایران در محل این مرکز برگزار شد.

به گزارش خودرونویس، در ابتدای این نشست، مصطفی زمانیان، رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری اظهار کرد: یکی از مهمترین آسیب های نظام سیاست گذاری در کشور، عدم شفافیت نظارت و بر اجرای این اسناد است که در بیشتر مواقع به آن توجه کمتری صورت میگرد. به عبارت دیگر اگر قرار بر این باشد که این سند ضمانت اجرایی پیدا کند، در نخستین گام نیازمند یک ساز و کار رصد، پایش و دیده بانی و نظارتی است تا موجب شود این سند در مسیر اجرایی شدن اصلاح و همچنین دستگاه هایی که وظایف خود را به درستی انجام نمیدهند، به گوش باشند و علاوه بر این اصلاحاتی که نیاز است توسط یک نهاد دیده بان اعلام و اصلاح شود.

وی با اشاره به اینکه تجربه 15 ساله تمرکز بنده بر موضوعات سیاستی کشور، حکایت از یک ضعف جدی در خصوص وجود یک نهاد دیده بانی دارد، گفت: چه بسیار سندهای خوبی که در کشور نگاشته شد اما به دلیل اینکه ساز و کار مناسبی برای رصد و نظارت بر این مسیر و این سند فراهم نشده بود، به سرعت به انتهای خط رسیده و هیچ دستگاه متولی پاسخگوی رخدادهای موجد نبوده است.

به گفته زمانیان، برهمین اساس دیده بانی درست و صحیح سند تهیه شده، می تواند اجرای سند را در در مسیر در نظر گرفته شده به اجرا درآید. ما به عنوان نهاد مشورتی رییس جمهور وظیفه دیده بانی را برعهده داریم و بنابراین بدون اینکه در فرآیند اجرا ماموریتی داشته باشیم در فرآیند ملاحظات ناظر بر تدوین، ورود خواهیم کرد.

رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه به نظر می رسد در شرایطی به تدوین سیاست صنعتی کشور در افق پیش رو نگاه می کنیم که ستون های ناترازی متعددی وجود دارد و سازه آینده سیاست صنعتی کشور در نخسیتن گام باید نسبت خود را با این ناترازی ها مشخص کند و این نسبت سنجی از عدم قطعیت های آینده مهمتر است. همانطور که پیشتر گفته شد اگر در گذشته از موهبت نیروی انسانی و انرژی ارزان برخوردار بودیم آیا امروز هم چنین شرایطی داریم؟ سیاست صنعتی می خواهد به چه سوال هایی پاسخ دهد؟

وی ادامه داد: پاسخ به این سوالات باید در سندی تحت عنوان سند انتظارات از سند سیاست صنعتی مشخص شود. ما گرفتار اسطوره های ذهنی مانایی در سیاست گذاری هستیم، سال ها است اسطورهایی در حوزه های مختلف ذهن سیاست گذاران ما را درگیر کرده است و تا زمانی که این اسطوره ها شکسته نشود، در میدانی سیاست گذاری می کنیم که گذشتگان هم به همین منوال عمل کرده و ادامه این روند راه گشا نخواهد بود و فقط به بهبود اضطرار خواهیم رسید در حالی که این سند باید سند راهبردی باشد.

به گفته زمانیان، ما امروز با یک ابرپروژه در کشور مواجه هستیم که باید برای آن پاسخ مناسبی داشته باشیم و آن پروژه تصویر ایران آینده است که چاره ای نداریم جز سندی عقلایی و قابل پذیرش و به صورت یک پارچه برای تصویر ایران آینده به مردم ارائه دهیم. به نظرم یکی از ابرمسائل این است که نسبت جمهوری اسلامی را با آینده خود ترسیم کنیم و باید شفاف مشخص شود که این سند توسعه صنعتی چه کمکی به این تصویر خواهد کرد.

فضای مناسبی برای فعالان اقتصادی فراهم نیست

درادامه این نشست، یونس ژائله، نائب رئیس مجمع کارآفرینان ایران اظهار کرد: طرح‌های گوناگونی در دولت‌های مختلف ارائه شده است. سندنویسی در هر دوره انجام شده، اما نتیجه آن نارضایتی است که اکنون شاهد آن هستیم و رشد اقتصادی که اتفاق نمی‌افتد.

ژائله با تاکید بر اینکه برای رسیدن به یک هدف گذاری مشترک، می‌بایست در روش‌ها تغییر ایجاد کنیم و روش جدیدی را آغاز کنیم، گفت: در وضعیت فعلی آن قدر موانع و سامانه‌های مختلف طراحی شده که سرعت حرکت نقدینگی را بسیار کند کرده است؛ بنابراین اصلاح روش ضروری به نظر می‌رسد. کارآفرینان و صنعتگران در منطقه و استان‌ها از اختیارات لازم برخوردار نیستند.

ژائله به مشکلات بخش صنعت اشاره کرد و گفت: باید کمک کرد تا صادرات افزایش پیدا کند از سویی با وضعیت فعلی که بخش حمل و نقل کشور دارد، قطعا افزایش صادرات رقم نخواهد خورد. در اقتصاد نیاز به یک تحرک جدی هستیم و بخش خصوصی خود می‌تواند بر حوزه خود نظارت داشته باشد.

نائب رئیس مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه فضای مناسبی برای فعالین اقتصادی فراهم نیست، تاکید کرد: قوانین و مقررات به شدت سخت گیرانه شده اند به نحوی که همین قوانین سدی در برابر فعالیت افراد سالم در بخش اقتصاد شده است.

در ادامه این نشست، اسکندر ستوده، مدیرعامل شرکت رازی و عضو مجمع کارآفرینان ایران نیز گفت: مهم‌ترین کاری که سند توسعه صنعتی باید ایجاد دهد تسهیل فضای کسب و کار است. اگر این فضا تسهیل نشود هر سندی که تدوین شود قابلیت اجرا نخواهد داشت. به نظر می‌رسد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف کشور برای توسعه صنعتی ضعیف است، تا جایی که سیاست‌های دو دستگاه و یا وزارتخانه با دیگر متفاوت دیده می‌شود.

مدیرعامل شرکت رازی با بیان اینکه اگر سیاست راهبردی صنعتی نوشته می‌شود دولت باید به عنوان ناظر و برنامه ریز حضور داشته باشد، اظهار کرد: متاسفانه دخالت دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف دولتی در اقتصاد زیان بار بوده است. از همین رو می‌بایست دولت نظارت را به بخش خصوصی واگذار کند و در چنین شرایطی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی می‌توانند مشاوران خوبی برای بخش دولت باشند.

وی افزود: ایرانیان خارج از کشور سرمایه‌های زیادی در اختیار دارند که می‌تواند با ورود به کشور از آن بهره زیادی برد. به اعتقاد من هنوز برنامه‌ای کامل برای توسعه صنعتی کشور بر روی کاغذ وجود ندارد و بیش از نیمی از وقت صنعتگران صرف امور مانند دارایی، بیمه، حقوق و … می‌شود این درحالی است که صنعتگر به آرامش ذهنی نیاز دارد.

بلاتکلیفی بخش خصوصی در کشور

در ادامه این نشست؛ حمید کشاورز، عضو مجمع کارآفرینان ایران گفت: در این کشور هنوز تکلیف بخش خصوصی مشخص نشده است؛ آیا بخش خصوصی فقط مجاز است به یک حوزه وارد شود یا خیر؟ و یا اینکه اندازه بخش خصوصی چه میزان است. به نظر می‌رسد سد نامرئی بر بالای سر بخش خصوصی است و درحال حاضر بزرگترین گرفتاری بخش خصوصی رقابت با دولت است.

عضو مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه ۸۵ درصد حجم کل اقتصاد در دست بخش دولتی است و در چند سال اخیر اقتصاد ایران کوچکتر شده است، افزود: اقتصادی باید اقتصاد آزاد باشد. اگر به اقتصاد آزاد و اقتصاد رقابتی باور نداشته باشیم تمام مسائلی که مطرح می‌شود بیهوده است. به اعتقاد من ایران کشور ثروتمندی است که حتی به سرمایه خارجی نیاز ندارد. باید در‌های کشور گشوده شود.

وی افزود: سامانه‌ها نفس صنعتگران را گرفته است و وقت و انرژی نیروی انسانی زیادی را طلب می‌کند. نباید سیگنال درماندگی از سوی افراد در جایگاه‌های مختلف ارسال شود. این کشور بازار، مواد اولیه، انرژی و … زیادی دارد؛ بنابراین تاکید می‌شود که نباید پیام‌های منفی و سیگنال درماندگی در کشور ارسال شود. ایران در سال حدود ۸۰ میلیارد دلار صادرات انرژی دارد این درحالی است که کشور همسایه ترکیه از این نعمت برخوردار نیست؛ بنابراین ما دو برابر از این کشور جلوتر هستیم. ولی متاسفانه وضعیت اقتصادی و صنعتی ایران و ترکیه قابل مقایسه نیست چراکه اقتصاد این کشور در دست بخش خصوصی است.

در ادامه اصغر ابراهیمی اصل، معاون بین الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول ریاست جمهوری، اظهار کرد: باید یک چیز را در این سند ببینم و آن این است که امروز اگر وضعیت تجارت جهانی را مشاهده کنیم بخش تولید ۱۰ تا ۱۵ درصد سود دارد. بیشترین سود در قسمت طراحی، مهندسی، لایسنس و … است.

ابراهیمی اصل گفت: مزیت کشور ما به خاطر موقعت استراتژیک و کریدور‌هایی است که در آن قرار داریم و آن دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس است. پل ارتباطی بین آسیای جنوب شرقی و اروپا هستیم که ۸۸۰ میلیون تن کالایی که از دماغه امیدنیک عبور می‌کند و یا از کانال سوئز. اگر این کالا بخواهد به بندرعباس و یا چابهار بیایند و بعد بخواهد به سمت اروپا بروند مدت زمان آن کاسته می‌شود.

معاون بین الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول ریاست جمهوری با بیان اینکه ما باید از مزیت جغرافیایی و ژئوپلوتیک خود استفاده کنیم تاکید کرد: این سندی که منتشر شده در واقع سند توسعه صنعتی کشور نیست. سند توسعه صنعتی به حجم نیست.

 سیاست گذاری سند نویسی نیست

روح الله ایزدخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی از دیگر سخنرانان این نشست بود و اظهار کرد: سیاس گذاری صنعتی سند نویسی نیست در صورتی که آنچه که در سال های اخیر دیده شده سند نویسی است، راهبری سیاست صنعتی از تدوین سیاست صنعتی مهمتر است، نکته ای که اکثر مواقع مورد غفلت است. در راهبری صنعتی هم موضوع دیده بانی و به هم رسانی اهمیت دارد که هردو، دو روی یک سکه است، در دیده بانی نکته نخست این است که ترتیبات نهادی را بشناسیم، تحلیل و هدایت کنیم.

وی با طرح این سوال که سیاست صنعتی را چه کسی میخواهد پیش ببرد؟ گفت: این سند را باید جامعه صنعت پیش ببرد و در گام نخست این جامعه معرفی و ترتیبات و آرایش بین این عوامل شفاف و مشخص شود. در زنجیره های صنعت به مد مردم، کارآفرینان و زیرساخت های موجود حلقه های موجود وجود دارد اما آرایش عوامل نداریم و این ها به مثابه یک زنجیره کامل عمل نمی کنند.

ایزدخواه افزود: کارگردانی و هم رسانی در صنعت وجود ندارد و به نظر من، ما دچار تنظیم گری و سامانه گرایی شده ایم. در این بین تشکل های صنفی و اتحادیه ها نیز می توانند نقشه توسعه گری داشته باشند و دنیا را فتح کنند. دولت می تواند با همکاری پیشران ها اقدامات توسعه ای بسیار انجام دهد و بخش خصوصی را در مسیر حمایت و پرورش دهد.

اهمیت توسعه روابط اقتصاد ایران و بازارهای بزرگ همسایه

سعید امیریان، سرپرست معاونت پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی نیز به عنوان نهاد تهیه کننده سند توسعه صنعتی، اظهار کرد: سند توسعه صنعتی تهیه شده نهایی نشده است و مراجع مختلف، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط باید مطالعه و نظرات خود را اعلام کنند و خوشحال هستم از شنیدن نظارت و دیدگاه های مختلفی که وجود دارد.

وی افزود: نکته مهمی که به نظرم آمد، فعالان بخش خصوصی به بازار 500 میلیون نفری فکر می کنند که با یافته های مطالعاتی ما نیز همخوانی دارد و به این جمع بندی رسیدیم که برای پیوند اقتصاد کشور به کشورهمسایه نیاز به ارتباط طبیعی با بازارهای بزرگتر از ایران دارد. استراتژی توسعه صنعتی را باید به سمت پیوند اقتصاد کشور با بازارهای بزرگتر و اقتصاد کشورهای منطقه پیش ببریم.

5 از 1 رای