به گزارش خودرونویس، در چنین شرایطی اما انتشار خبری به نقل از یک مقام قضایی مبنی بر ممنوعیت فعالیت ال جی و سامسونگ پس از رفع تحریم ها در بازار ایران حرف و حدیث های فراوانی را در پی داشته است. انتشار این خبر آن هم در آستانه ورود نخست وزیر کره جنوبی به کشورمان که قطعا یکی از اهداف سفر وی رایزنی برای فعالیت مجدد این شرکت ها در بازار ایران خواهد بود، بسیار جالب توجه بوده و اهمیت ماجرا را دوچندان می کند.

اما اینکه آیا این ممنوعیت تنها درباره فعالیت این دو شرکت کره ای خواهد بود یا خیر نیز بسیار جای تامل دارد. این در حالی است که به نظر می رسد صنعت خودرو ایران نیز در پی قطع همکاری شرکت های خارجی نیز آسیب های فراوانی را تحمل کرده است. اگر چه در طول این مدت صنعت خودرو، همپای صنایع دیگری مانند لوازم خانگی توانسته است گام های بلندی را در راستای خودکفایی بردارد، اما تردیدی نیست که زیان های قطع همکاری شرکای خارجی همچون پژو و رنو به مراتب بیشتر بوده است.

در چنین شرایطی اما بوده اند خودروسازان خارجی دیگری که بدون توجه به شرایط تحریم و یا با به دست گرفتن ابتکار عمل در خصوص چگونگی ادامه همکاری با شرکای ایرانی، عرصه را رها نکرده و به فعالیت خود از هر طریق ممکن ادامه داده اند.اگرچه این شرکت ها که عمدتا برندهای چینی موجود در بازار ایران هستند ممکن است در کلاس اول خودروسازان جهان حضور نداشته باشند، اما ادامه همکاری آنها با شرکای ایرانی در شرایط دشوار تحریم را نمی توان نادیده گرفت.

در حال حاضر شرایط به گونه ای پیش می رود که خودروسازان بدعهد خارجی از هم اکنون در حالت آماده باش قرار گرفته اند تا به محض رفع تحریم ها بار دیگر جایگاه خود در بازار ایران را به دست آورند. چه بسا ممکن است مذاکرات و رایزنی هایی نیز در پشت پرده صورت گرفته باشد.

این در حالی است که در دوران پس از برجام نیز با انعقاد قراردادهای جدید انتظار می رفت این خودروسازان بزرگ خارجی امتیازات ویژه ای را برای شرکای ایرانی خود در نظر بگیرند تا به حساب جبران بدعهدی های گذشته آنان گذاشته شود. به گونه ای که حتی مدیران وقت صنعت خودرو ایران در خصوص قرارداد جدید با گروه پژو سیتروئن از دریافت غرامت سنگین سخن به میان آوردند و فضا به گونه ای بود که احساس می شد این خودروساز فرانسوی پس از این قرارداد شرایط دشوارتری برای خروج از بازار ایران خواهد داشت.

اما آنچه پس از خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاد منطق دیگری داشت و این خودروساز فرانسوی با اولین اخم ترامپ بازار ایران را ترک کرد. این در حالی بود که سرمایه گذاری های عظیمی برای راه اندازی خطوط تولید جدید صرف شده بود و بسیاری از قطعه سازان ایرانی نیز وقت و هزینه بسیار بالایی را صرف تجهیز خود برای مشارکت در اجرای این قرار دادها کرده بودند. حال آنکه تمام این امیدها به یاس بدل شد و خبری از پرداخت غرامت نبود.

اکنون به نظر می رسد وقت آن رسیده که مدیران صنعت خودرو ایران از رفتارهای گذشته و بدعهدی های پیاپی خودروسازان خارجی درس گرفته و با در پیش گرفتن دیپلماسی صنعتی منطقی و عقلانی مسیر آتی خود را ترسیم کنند. اگرچه کسی منکر فضای باز رقابت در بازار خودرو ایران نیست و باید تلاش کرد تا حقوق مصرف کنندگان در بالاترین سطح مورد توجه قرار گیرد، اما تقدیم دو دستی بازار ایران به خودروسازان فرصت طلب خارجی نیز به مثابه یک کلاه گشاد قلمداد می شود.

در چنین شرایطی انتظار می رود مدیران و تصمیم گیران صنعت خودرو ایران برای همکاری های آتی با خودروسازان خارجی شرایط سختگیرانه و الزام آوری را در نظر بگیرند که مهمترین آنها سرمایه گذاری مستقیم در ایران برای راه اندازی خطوط تولید و شبکه فروش و خدمات پس از فروش خواهد بود. در عین حال انتقال دانش فنی طراحی و تولید قطعه و تعهدات سفت و سخت صادارت از خاک ایران و قرار گرفتن قطعه سازان ایرانی در زنجیره جهانی آنها می تواند از دیگر موارد باشد.از این رو خودروسازان خارجی باید بدانند که با شنیدن بوی کباب به راحتی از بفرما زدن خبری نیست و دوران تعهدات آبکی و بدون پشتوانه نیز به سر رسیده است.