حباب خودرو در مسیر تخلیه

به گزارش خودرونویس، ریزش قیمت در بازار مونتاژی ها در حالی رقم خورد که حدود دو هفته پیش (۲۵ آبان) این خودروها سقف قیمتی یک میلیارد تومان در بازار را شکسته بودند و قیمت برخی از این خودرو در بازار به بالای یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسیده بود.

افت قیمت خودرو در بازار در حالی رقم خورد که کشور در حال سپری کردن تعطیلات دو هفته است، اما این تعطیلات نیز نتوانست بازار خودرو را تعطیل کند و نگاهی به سایت های آنلاین نشان دهنده آن است که فعالان این بازار زیرپوستی در حال فعالیت هستند و معاملات با مبایعه نامه انجام می شود و خریداران برای دریافت سند و پلاک تا اتمام تعطیلات باید منتظر بمانند.

• دلایل افت قیمت

برخی از فعالان بازار خودرو اثرات روانی جریانات سیاسی بر نرخ ارز و افت آن را دلیل کاهشی شدن بازار خودرو می دانند و برخی دیگر معتقدند طرح پیشنهادی بهارستان نشین ها در خصوص ساماندهی بازار خودرو که در آن آزاد شدن واردات خودرو نیز مدنظر قرار گرفته نیز بر روند نزولی شدن بازار اثر گذار بوده و موجب شده تا در کنار خودروهای پرتیراژ داخلی مونتاژی ها نیز افت قیمت در بازار را تجربه کنند. طرحی که موجب شد تا خودروها از پارکینگ ها خارج شوند و این امر انتظار برای عرضه بیشتر خودرو را به همراه داشت و در نزولی شدن بازار خودرو اثرگذار بوده است.

اما شاید بتوان احتمال بازگشت شرکای خودروسازان به کشور را یکی از عوامل مهم در افت قیمت مونتاژی دانست. رفع تحریم ها به طور عام و رفع تحریم ها در صنعت خودرو به طور خاص با توافق نامه موسوم به برجام و در یک کلام جابجایی خوش بینی با بدبینی نسبت به آینده را از دیگر عوامل افت قیمت در بازار خودرو عنوان کرد. برخی معامله گران تصور می کنند با احیای برجام توافق های اقتصادی ناشی از آن نیز احیا می شود.

در این چارچوب تصور می شود خودروهایی که پس از این توافق به صورت مونتاژی وارد بازار ایران شد و قطعات آن از سوی برخی شرکت های اروپایی و آسیای شرقی تامین می شد مجددا تولید شود. عرضه این خودورها پس از خروج آمریکا از برجام به دلیل خروج تدریجی شرکای خودروسازان از ایران مختل شد. این اتفاق رشد قیمت مونتاژی ها را  به همراه داشت؛ اما با تغییر قدرت سیاسی در آمریکا و احتمال بازگشت شرکای خودروسازان  یا باز شدن پای شرکای جدید به کشور این روزها شاهد نزولی شدن قیمت خودروهای مونتاژی در بازار هستیم.

حباب خودرو در مسیر تخلیه

اینکه چرا «خودرو» بیش از دیگر بازارها با تخلیه حباب در آبان و نسبت به مهر مواجه بوده، به مسائل مختلفی مربوط می‌شود که بخشی از آنها با ارز و سکه و مسکن مشترک است. این در حالی است که صدرنشینی «خودرو» در حباب‌شکنی، به تورم بیشتر آن در مقایسه با برخی بازارهای دیگر نیز مربوط می‌شود. در واقع چون خودرو رشد قیمت بیشتری را نسبت به برخی بازارها (طی دوران تحریم) تجربه کرد، حباب‌شکنی آن نیز حالا بیشتر به چشم می‌آید.

نگاهی به مسیر قیمتی طی شده در بازار خودرو طی حدودا ۵/ ۲ سال گذشته نشان می‌دهد این بازار تحت تاثیر عوامل مختلف، رکوردهای قیمتی زیادی را شکست و به نوعی خارج از حد تصور، متورم شد. رشد تورم انتظاری، صعود شدید نرخ ارز و افت تولید و عرضه، اصلی‌ترین دلایل انفجار قیمتی در بازار خودرو به‌شمار می‌روند؛ هرچند نمی‌توان از نقش مهم نرخ‌گذاری دستوری نیز در شعله‌ور شدن قمیت‌ها غافل ماند. در این دوران حدودا ۵/ ۲ ساله که اقتصاد کشور تحت تاثیر تحریم‌ها آشفته شد و بازارها مرزهای قیمتی را یک به یک درنوردیدند، بازار خودرو به محل امنی برای سرمایه‌گذاری و سوداگری تبدیل شد و خیلی‌ها به‌صورت خرد و کلان سرمایه خود را وارد آن کردند.

منهای دلالان و واسطه‌گران به اصطلاح شناسنامه‌دار که با سرمایه‌گذاری کلان به بازار خودرو ورود کردند و در آشفتگی آن نقش مهمی داشتند، سیاست‌های دستوری دولت نیز سبب سرازیر شدن سرمایه خرد به این بازار و آشفتگی بیشتر آن شد. در این بین، نرخ‌گذاری دستوری عاملی شد برای ایجاد شکافی عمیق بین نرخ کارخانه و بازار خودروها و به تبع آن، سرازیر شدن نقدینگی به بازار خودرو. طبق این سیاست دولت، خودروسازان مجبور بودند (و هستند) محصولات خود را با قیمت‌هایی که از سوی شورای رقابت به آنها تحمیل می‌شد بفروشند؛ حال آنکه همین خودروها در بازار آزاد با نرخ‌هایی بسیار بالاتر عرضه می‌شوند.

این موضوع سبب شد بازار خودرو جذابیت بالایی (حتی گاهی بیش از ارز و سکه) نزد شهروندان پیدا کند و به تبع آن، این بازار با سیل نقدینگی مواجه شود. خیلی‌ها در این مدت تمام تلاششان را کردند تا به هر نحو ممکن در فروش و پیش‌فروش‌های خودروسازان و بعدها قرعه‌کشی آنها برنده شوند و خودرو دریافتی خود با نرخ دستوری را ده‌ها و گاهی چند صد میلیون تومان بالاتر در بازار به فروش برسانند. ازآنجاکه عرضه به هیچ وجه جوابگوی تقاضای کاذب ایجادشده نبود، قیمت خودرو در بازار بالاتر رفت؛ آن هم درحالی‌که خودروسازان همچنان نرخ‌های دستوری را برای محصولاتشان لحاظ می‌کردند.

ازآنجاکه شتاب رشد قیمت خودرو در بازار بسیار بیش از سرعت افزایش قیمت کارخانه‌ای بود، اختلاف نرخ کارخانه و بازار خودروها عمیق‌تر شد و به تبع آن، شهروندان بیشتری به قصد سرمایه‌گذاری جذب بازار خودرو شدند تا از سفره رانت عظیم آن بی‌نصیب نمانند. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت سعی کردند به واسطه افزایش فروش خودرو و همچنین کوتاه‌تر کردن فاصله زمانی بازنگری در نرخ کارخانه محصولات خودروسازان، از آشفتگی و رانت بازار خودرو بکاهند، اما هیچ‌کدام از این حربه‌ها جواب نداد. منحنی قیمت در بازار خودرو از همان آغازین روزهای خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام  (در اردیبهشت ۹۷) خیز گرفت و تا یکی دو هفته مانده به آغاز انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در آبان امسال نیز بسیاری از مرزهای قیمتی را در نوردید و رکوردهایی خارج از تصور را شکست. به‌عنوان مثال، خودرویی مانند پراید که تا قبل از نقض برجام در اردیبهشت ۹۷، حدود ۳۰ میلیون تومان قیمت داشت، تا ۱۶۰ میلیون تومان و بلکه بیشتر نیز پیشروی کرد، آن هم در حالی که تولیدکننده آن مجبور بود این محصول را زیر ۵۰ میلیون تومان بفروشد.

هرچند بازار خودرو در دوران نقض برجام و تحریم، گاهی نیز با کاهش قیمت مواجه شد، اما در موج بعدی رشد، آن را جبران می‌کرد تا همچنان خانه امن دلالی و سوداگری باشد. این روند اما سرانجام از حدود یک ماه پیش نه تنها متوقف شد، بلکه رو به نزول نیز رفت. با مشخص شدن نتایج اولیه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که شکست دونالد ترامپ ضد برجام و تحریم‌گر و پیروزی جو بایدن را در بر داشت، انتظارات تورمی ایرانی‌ها کاهش یافت و این موضوع سبب نزولی شدن نرخ ارز شد و به تبع اینها، «خودرو» نیز مسیری نزولی را در قیمت پیش گرفت.

طبق ادعای فعالان بازار، قیمت خودروهای داخلی در نیمه دوم آبان و نسبت به اواخر مهر، چیزی حدود ۲۵ درصد افت کرد، افتی که نسبتا ادامه‌دار بود و به نظر می‌رسد همچنان تداوم داشته باشد. البته تداوم کاهش قیمت خودرو الزاماتی را می‌طلبد؛ از جمله اینکه بازار ارز دوباره هوس صعود نکند، تورم انتظاری مانند گذشته بالا نرود، تولید و عرضه افزایش یابد و البته بساط نرخ‌گذاری دستوری نیز برچیده شود.

مورد آخر را بسیاری از کارشناسان مورد تایید قرار دادند و معتقدند با وجود نرخ‌گذاری دستوری، کماکان شاهد اختلاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار خودروها خواهیم بود و این موضوع سبب جذاب ماندن این بازار برای دلالی، سوداگری و سرمایه‌گذاری می‌شود. این در حالی است که تحرکاتی برای کنار گذاشتن این سیاست، از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی آغاز شده و هر دو با برنامه‌های مجزا به دنبال اصلاح شیوه نرخ‌گذاری خودروهای داخلی هستند. از یکسو مجلس بر عرضه خودرو در بورس کالا اصرار دارد و از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم روش نرخ‌گذاری در حاشیه بازار را پیشنهاد داده است. اخیرا نیز رئیس‌جمهوری وزارت صمت را مامور تحقق جهش تولید در خودروسازی کرده و از وزیر خواسته طرح خود را در این مورد ارائه کند.

گفته می‌شود طرح وزارت صمت که «مشوق جهش تولید خودرو» نام دارد، بر پایه آزادسازی قیمت خودروها استوار است. هرچه هست، به نظر می‌رسد تا روند نزولی قیمت خودروهای داخلی در بازار، همچنان توان تداوم را خواهد داشت؛ مشروط بر آنکه الزامات آن از جمله عدم تلاطم در بازار ارز، اوج نگرفتن تورم انتظاری، بهبود تولید و عرضه و اصلاح شیوه قیمت‌گذاری رعایت شود.