وزیر کشور گفت: بهروزرسانی و جایگزینی ۵۰ هزار تاکسی فرسوده با خودروهای برقی در دستور کار بوده و انجام میشود.
به گزارش خودرونویس،احمد وحیدی در ادامه سفر یکروزه به استان سمنان با حضور در شهرک صنعتی سمنان از واحد خودروسازی فردا بازدید کرد.
وی در این بازدید اظهار داشت: در حوزه حملونقل عمومی نوسازی ناوگان بهویژه نوسازی تاکسی و اتوبوسها در دستور کار است.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات در حملونقل عمومی اعم از اتوبوس تاکسی این است که بهروزرسانی این وسایل و دستگاهها در دستور کار است.
وحیدی ابراز امیدواری کرد تا تولیدکنندگان داخل نیز تاکسی خوب و مناسب پیشنهاد دهند که هم از نظر کیفیت و هم قیمت مناسب باشند تا ما نسبت به نوسازی حملونقل عمومی اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه نگاه ما و اولویت برقی کردن ناوگان است؛ گفت: امیدواریم با پیشنهاد مناسب و خوب یک تصمیم مناسب برای حوزه حملونقل عمومی اخذ شود.
به گزارش تسنیم شرکت صنایع اتومبیلسازی فردا با میزان سرمایهگذاریهای تحقق یافته (ریالی و ارزی) به میزان یک هزار و ۱۲۵ میلیارد ریال طبق پروانه بهرهبرداری در زمینی به مساحت یک هزار و ۷۰۰ مترمربع و زیربنا ۳۰۰ هزار مترمربع در شهرک صنعتی سمنان مستقر است.
محصولات تولیدی گذشته این واحد، خودروی سمند و خودروی چینی MG-RX۵ و پژو پارس دوگانه و تک سوز و محصولات تولیدی فعلی آن، خودروی FARDA SX۶ و FARDA SX۵ و B۵۱۱ FARDA و FARDA T۵ است.
محصولات تولیدی آتی صنایع خودروسازی فردا، خودروی کامیون ۶ تا ۸ تن و خودرو برقی است.
وزیر کشور در حاشیه بازدید از شرکت تیراژه ماشین نیز گفت: در حال حاضر این شرکت باید ۸۰ درصد تولیدات خود را بومی کند تا وزارت کشور بتواند با آن قرارداد همکاری امضا میکند.
شرکتهای تیراژه ماشین و تیراژ دیزل با سرمایهگذاری بالغبر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۸۳ هزار مترمربع و زیربنای حدود ۱۷ هزار مترمربع در شهرک صنعتی سمنان واقع است.
این واحدهای تولیدی ظرفیت تولید اسمی سالانه ۳ هزار انواع لودر، لیفتراک، بیل مکانیکی و انواع کامیون و کشنده را دارد و برای ۴۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.
مشکلات تیراژه ماشین و تیراژ دیزل به گفته مدیران این واحدها در خصوص تخصیص و تأمین ارز از بانک مرکزی، مباحث مربوط به قاچاق لوازمیدکی محصولات تولیدی واحد، واردات بیرویه لوازم و قطعات یدکی و کمبود نیروی انسانی کارگری، واردات ماشینآلات و کامیونهای دست دوم، عدم تطابق استانداردهای جدید تعریف شده با بازار و کاربریها است.
دیدگاه شما چیست؟