تناقض در ترخیص خودروهای خارجی

مدت مطالعه: 3 دقیقه
نویسنده: احمد بروغنی|۲۲ مرداد ۱۴۰۲
ترخیص خودروهای خارجی

در حالی واردات بدون تعیین منشأ ارز به کشور ممنوع است و ۱۸۰۳ کشنده موردنیاز به این دلیل سال‌ها در گمرک باقی مانده که شنیده شده تعدادی از خودروهای لوکس بازیکنان فوتبال ترخیص شده است.

به گزارش خودرونویس،در حالی واردات بدون تعیین منشأ ارز به کشور ممنوع است و ۱۸۰۳ کشنده موردنیاز به این دلیل سال‌ها در گمرک باقی مانده که شنیده شده تعدادی از خودروهای لوکس بازیکنان فوتبال ترخیص شده است.

اخیرا علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، پس از بازدید از گمرک غرب تهران، در خصوص کشنده‌های رسوبی در این گمرک و تصمیمات گرفته‌شده در جلسه با مدیران دستگاه‌های اجرایی گفته که مقرر شده است ۳۰۰ ردیف کالا به‌ ارزش مالی ۳۷۰میلیارد ریال ظرف چند روز آینده توسط مدیریت اموال تملیکی استان تهران تعیین‌تکلیف شود.

صالحی در مورد کشنده‌های وارداتی که چندین سال است در این گمرک باقی مانده‌اند، گفت: با توجه به اینکه یک‌هزار و ۸۰۳ دستگاه کشنده در گمرکات استان تهران (گمرک تهران و گمرک غرب تهران) وجود دارد، به‌ منظور تسهیل در تعیین‌تکلیف و فرآیند ترخیص آنها، مهلت اعتبار تاییدیه استاندارد از ۳ ماه به ۶ ماه بدون اخذ هزینه افزایش پیدا کرد.

همچنین وی تاکید کرد که به مالکان کشنده‌ها اعلام می‌شود ظرف مدت یک ماه نسبت به اظهار منشأ ارز پرداختی جهت واردات اقدام کنند، وگرنه پس از انقضای موارد قانونی، این کالاها متروکه اعلام و طبق مقررات تعیین‌تکلیف خواهند شد.

اما نکته اینجاست که پس از تشدید تحریم‌ها و مشکلات ارزی که در سال ۱۳۹۷ به وجود آمد، شاهد قواعدی سخت‌گیرانه‌‌تر در حوزه منشأ تامین ارز کالاهای وارداتی بودیم؛ کشنده‌های وارداتی که در گمرکات تهران رسوب کرده‌اند نیز از همین دسته هستند و به‌ دلیل مشخص نبودن منشأ تامین ارز، مدت‌هاست که امکان ترخیص پیدا نکرده‌اند.

سوالی که در این بین وجود دارد مربوط به برخی برخوردهای دوگانه است. در حالی شاهد هستیم که به‌ طور سخت‌گیرانه‌ای جلوی واردات خودروهای سنگین که موردنیاز حوزه حمل‌ونقل کشور است گرفته شده که شنیده شده است سه خودرو از محموله خودروهای لوکس وارداتی بازیکنان فوتبال از یکی از گمرکات جنوب کشور ترخیص شده است و احتمال می‌رود که سایر این خودروها نیز در آینده ترخیص شوند.

به گزارش تسنیم، این مساله تناقض بزرگی در حوزه واردات و اجرای قوانین است، آن هم قانونی که در حوزه واردات کالاهای موردنیاز کشور به‌‌درستی اعمال اما در مورد کالاهای مصرفی لوکس نادیده گرفته می‌شود.

5 از 1 رای

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید