بررسی ابعاد احتمالی یک تصمیم جنجالی/آیا حذف قیمت گذاری دستوری در دولت جدید رخ خواهد داد؟

در روزهای اخیر، بحث‌های زیادی پیرامون الزام حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی ایران مطرح شده است. این موضوع به‌ ویژه در رابطه با قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی اهمیت فراوانی پیدا کرده است. در ادامه به بررسی جزییات و تاثیرات این مسئله می‌ پردازیم.

به گزارش خودرونویس، نهاد‌های تولیدی و فرآوری مواد اولیه (از جمله آهن، چدن، مواد پتروشیمی و فولاد) بر اساس قیمت‌های روز و اغلب در بازار بورس قیمت‌گذاری می‌ شوند. این وضعیت به این معنا است که قیمت این مواد با توجه به نوسانات بازار و تغییرات جهانی به‌ طور مداوم در حال تغییر است. در این شرایط و با توجه به وضعیت کلی بازارها، قطعه‌سازان مجبورند قطعات خود را بر اساس قیمت‌های روز و با سود مناسب به خودروسازان بفروشند. در این شرایط باید راهکارهای متفاوت را بررسی کرد که خوب یا بد، حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو یکی از آن‌ها است.

مشکل اصلی از جایی آغاز می‌شود که خودروسازان داخلی به دلیل وجود سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، امکان به‌روزرسانی قیمت محصولات خود را ندارند. این تصمیم موجب شده است که خودروسازان مجبور شوند محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی و گاهی با زیان عرضه کنند. اینجا است که حذف قیمت‌گذاری دستوری باید مجدد بررسی شده و دقیقا به همین دلیل است که خودروسازان هر ساله با زیان‌های هنگفتی مواجه می‌شوند که تاثیرات منفی عمیقی بر روی صنعت و اقتصاد کشور هم در میان‌مدت و هم در بلندمدت دارد.

بحث حذف قیمت‌گذاری دستوری به‌ عنوان یکی از اقدامات ضروری دولت جدید مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بازنگری در این سیاست و حذف آن می ‌تواند به بهبود شرایط صنعت خودروسازی کمک کند. این تغییر می ‌تواند به خودروسازان این امکان را بدهد که با توجه به شرایط واقعی بازار، قیمت محصولات خود را تنظیم و از زیان‌های پی‌در‌پی و اجتناب‌ناپذیر جلوگیری کنند.

در مجموع، حذف قیمت‌گذاری دستوری و بازنگری در سیاست‌های اقتصادی مرتبط با صنعت خودروسازی، به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم دولت جدید باید در دستور کار قرار بگیرد. این اقدام می ‌تواند راهگشای رفع مشکلات مالی خودروسازان و افزایش بهره‌وری در این صنعت مهم و تاثیرگذار باشد.