بدهی خودروسازان به قطعه سازان به 60 هزار میلیارد رسید

به گزارش خودرونویس، رییس هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی در خصوص بدهی های معوقه خودروسازان به کل قطعه سازان اظهار کرد که تا این لحظه تمام بدهی خودروسازان به قطعه سازان چیزی در حدود 60 هزار میلیارد تومان بوده که شامل چک های پاس نشده، چک هایی که موعد آنها نرسیده و همچنین بدهی های جاری بوده که این میزان بدهی به سطحی بحرانی رسیده که بسیاری از قطعه سازان به مرز ورشکستگی و تعطیلی رسیده اند.

مدیران ارشد صنایع همگن قطعه سازی اظهار کردند که قرارداد بین خودروساز و قطعه ساز باید با توجه به نوسان نرخ و تغییر قیمت مواد اولیه برای ساخت قطعه منعقد شود و نباید قیمت گذاری خودرو دستوری باشد تا خودروساز توان پرداخت بدهی خود را به قطعه ساز داشته باشد. در این نشست مطرح شد که ایران خودرو برای ساخت هر دستگاه پژو 206 حدود 118 میلیون تومان قطعه خریداری می کند و قیمت فروش این خودرو پایین تر از قیمت مجموع قطعات آن محاسبه شده است؛ همین موضوع سبب می شود که خودروساز توان پرداخت بدهی خود به قطعه ساز را نداشته باشد و سپس به جای پرداخت بدهی و ادامه همکاری، سراغ قطعه ساز دیگری برای تامین قطعه می رود و این زنجیره بدهی خودروساز به قطعه ساز همچنان گسترده تر می شود.

راه حل چیست؟

مدیران انجمن صنایع همگن قطعه سازی در خصوص راه حل این پرداخت بدهی اظهار کردند که دولت باید قیمت گذاری دستوری خودرو را متوقف کند و قیمت تمامی خودروها به طور میانگین تا 50 میلیون تومان افزایش پیدا کند. با در نظر گرفتن تیراژ یک میلیون و 200 هزار دستگاهی خودرو در ایران و افزایش این میزان قیمت، به سادگی میزان بدهی خودروسازان داخلی به قطعه سازان پوشش داده می شود. قطعه سازان معتقد هستند که امروزه خودروسازان به ازای تولید هر خودرو 50 تا 60 میلیون تومان ضرر می کنند.

گله دیگر قطعه سازان از خودروسازان، در خصوص نحوه پرداخت مطالبات بوده؛ در تمامی کشورهای دنیا نحوه پرداخت خودروساز به قطعه ساز به صورت نقدی یا 15 تا 30 روزه است؛ ولی در ایران گاها پرداخت مطالبات قطعه ساز تا یک سال هم به تعویض می افتد. این در حالی بوده که قطعه ساز برای تامین مواد اولیه و قطعات خود از داخل کشور یا حتی خارج از کشور، به صورت نقدی یا حتی پیش پرداخت پول را واریز می کند.

با درنظر گرفتن تمامی این مشکلات، 1200 قطعه ساز ثبت شده در کشور در حال فعالیت هستند که امروز با چیزی در حدود 50 درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند. امیرحسین جلالی نایب رییس این انجمن با اشاره به تاثیر تحریم ها روی صنعت قطعه سازی بیان کرد که تحریم های خارجی تا 30 درصد مانع تولید قطعه سازان در تولید شده؛ ولی تحریم های داخلی 70 درصد مانع تولید و فعالیت قطعه سازان شده است. وی اشاره کرد که در شرایطی که قطعه ساز با دور زدن تحریم ها و اعتبار خود قطعات و مواد اولیه خود را به گمرک می رساند و نیازمند ترخیص فوری است، بعضا چند ماهی قطعات و مواد اولیه در گمرکات کشور دپو می شود و همین امر سبب کند شدن امر تولید و نرسیدن قطعه به خودروسازان می شود.

داخلی سازی و ارزبری

نجفی منش رییس هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی اشاره کرد که با در نظر گرفتن داخلی سازی، هر خودرو چیزی بین 1500 تا 1700 یورو ارزبری دارد؛ این در حالی بوده که اگر خودروها به صورت CKD عرضه شوند ارزبری آنها به ازای هر دستگاه چیزی بین شش تا هفت هزار یورو بوده و اگر آنها را وارد کنیم به ازای هر دستگاه چیزی فراتر از 20 هزار یورو ارزبری داریم.

وی در ادامه اشاره کرد که 37 درصد ارزبری خودرو مربوط به مواد اولیه بوده که به خودروساز مربوط نمی شود و کنترل قیمت آن به وزارت صمت بود و 30 درصد دیگر هم به قطعات الکترونیکی خودرو مربوط بوده که باز هم کنترل قیمت به عهده خودروساز نیست. ضمن اینکه امروزه مشکل تامین تراشه در صنعت خودروسازی جهان به دلیل پاندمی کرونا به وجود آمده و با توجه به درخواست مردم برای خرید تبلت، موبایل و سایر وسایل هوشمند برای کار در منزل، صنعت خودرو در اولیت های بعدی قرار گرفته و قیمت تراشه ها و قطعات الکترونیکی نیز چندین برابر شده است.

مدیران ارشد انجمن صنایع همگن قطعه سازی اظهار کردند که همانگونه که دولت صنعت خودروسازی را ایجاد نکرده و تنها آن را مصادره کرده، نباید در تصمیم گیری های کلان آن از جمله تعیین مدیرعامل و سیاست گذاری ها نیز دخالت داشته باشد و دولت بهتر است دست از این صنعت بردارد و سهام خود را واگذار کند و مطالبه گر باشد.

در ادامه بیان شد که طی 10 سال گذشته تنها یک سال صنعت خودروسازی کشور به رکورد تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه در سال رسید که با این رکورد هم سود هر سهامدار چیزی در حدود 10 هزار تومان بود که این خود گواهی بر زیانده بودن این صنعت با مدیریت دولتی است.

نجفی منش در ادامه بیان کرد که قطعه سازان تا این لحظه با بومی سازی و ساخت داخل موفق به صرفه جویی 120 میلیون یورویی شده اند؛ در صورتی که این روند مساعد شود در گام بعدی تا 300 میلیون یورو جلوی ارز بری صنعت خودروسازی گرفته می شود و در گام بعدی هم تا 700 میلیون یورو ارزبری کلی صنعت خودروسازی کاهش داده می شود.

سخن پایانی

در آخر باید به قدیمی شدن دستگاه ها و خطوط تولید بسیاری از قطعه سازان اشاره کنیم که نیازمند توجه ارگان های دولتی برای اعطای تسهیلات به قطعه ساز برای نوسازی خط تولید و دستگاه های خود بوده تا بتواند قطعاتی جدید و با کیفیت را تولید کند. لازم به ذکر است که صنعت خودروسازی و قطعه سازی جزو صنایع پیشرو بوده که به دلیل اهمیت بالای آن جزو اولین صنایعی بود که با تحریم ها مواجه شد.