به گزارش خودرونویس، در این بیانیه از دولت آینده خواسته شده است تا با سیاست‌زدایی از این صنعت عظیم، شاخص‌های اقتصادی و بنگاه‌داری به عنوان معیارهای نظارت بر آن در نظر گرفته شود.

در این بیانیه آمده است: امروز صنعت قطعه‌سازی کشور علاوه بر تحمل عوارض تحریم و کرونا، با بحران‌های داخلی و مشکلات خودتحریمی و تعدد مراکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دست و پنجه نرم می‌کند . با این وجود ما قطعه سازان کشور به عنوان سربازان جنگ اقتصادی، تمام قد ایستاده‌ایم و از سنگر تولید و خودکفایی دفاع می‌کنیم و در «نهضت ساخت داخل» توانمندی متخصصان و جوانان ایرانی را در راه بومی‌سازی دانش فنی و فناوری اثبات کرده‌ایم.

در این بیانیه از رییس‌جمهوری آینده خواسته شده تا تصدی‌گری دولتی در مدیریت خودروسازی کشور جای خود را به سیاست‌گذاری و حمایت راهبردی حاکمیت بدهد و در راستای اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی واقعی انجام شده و امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی واگذار شود.

قطعه‌سازان خواستار آن شدند تا با سیاست‌زدایی از این صنعت عظیم، معیارهای نظارت بر عملکرد خودروسازان، شاخص‌های اقتصادی و بنگاه‌داری انتفاعی به‌جای شاخص‌های امنیتی و سیاسی با در نظر گرفتن منافع ذی‌نفعان این صنعت قرار گیرد و صنعت خودرو مطابق قانون تجارت و سایر قوانین جاری کشور اداره شود.

برپایه این بیانیه، مشکل قیمت‌گذاری دستوری خودرو و قطعات آن که باعث تحمیل ضرر و زیان انبوه به صنعت خودرو و از بین رفتن سرمایه در گردش جاری این صنعت شده باید به صورت اساسی و فوری حل شود و به تبع آن قیمت‌گذاری قطعات به صورت شناور با تغییر پنج درصد نرخ نهاده‌های تولید بدون قید و شرط تغییر کند.

در این بیانیه خواسته شده تا بحران حاد نقدینگی ناشی از مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و زیان انباشته خودروسازان، در سریعترین زمان ممکن حل شود.

همچنین قطعه‌سازان خواستار آن شدند تا «طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات آن» با توجه به احتمال گشایش قریب‌الوقوع مراودات سیاسی و احیای برجام و آزاد شدن ارزهای بلوکه شده کشور پشت سدهای تحریم، تدوین و اجرایی شود تا از سیل واردات بی رویه کالای ساخته شده و ضربه به تولید داخل جلوگیری شود.

برپایه این بیانیه، مواد اولیه تولیدی کشور که به‌طور عمده دولتی است، کافی و با قیمت مناسب دراختیار قطعه‌ساز قرار گیرد و با داخلی‌سازی سایر مواد اولیه وارداتی به خودکفایی داخلی کمک شود.

قطعه‌سازان همچنین خواستار تصویب «بسته مشوق ساخت داخل» پیشنهادی این انجمن در راستای حمایت از نهضت ساخت داخل و ترغیب سرمایه‌گذار بخش خصوصی در صنعت قطعه‌سازی که لازمه آن تنظیم و اجرای مقررات جهت جلوگیری از ورود قطعاتی است که ساخت داخل دارند، شدند.

برپایه این بیانیه، تخصیص ارز کافی از همه روش‌های موجود از جمله مجوز واردات بدون انتقال ارز (بدون اجبار به اعلام منشأ ارزی) و تسهیل و تسریع در امر ثبت سفارش و خرید مایحتاج قطعه سازان و رفع مشکلات مرتبط با گمرک، از دیگر مطالبات قطعه‌سازان از رییس‌جمهوری آینده است.