تأثیر افزایش قیمت ایران خودرو و سایپا روی بازار خودرو

نزدیک به دو هفته از افزایش قیمت ایران خودرو و سایپا می‌گذرد. بسیاری بر این باور بودند که افزایش قیمت این دو شرکت، باعث تلاطم و رشد قیمت فزاینده خواهد شد. اما روند قیمت هر محصول پس از افزایش نرخ‌های کارخانه چگونه بود؟

به گزارش خودرونویس، شرکت ایران خودرو و سایپا در تاریخ 28 آبان 1403 پس از چراغ سبز وزارت صمت، فهرست قیمت جدید محصولات خود را با رشد حدوداً 30 درصدی، منتشر کردند. بسیاری افراد بر این باور بودند که افزایش نرخ‌های درب کارخانه می‌تواند بار دیگر، تلاطم را به بازار خودرو بازگرداند و احتمال دارد که رالی صعودی دیگری همچون سال‌های 1399 و 1400 در بازار آغاز شود. اما در نهایت، این روند بازار است که به تمامی حدس و گمان‌ها، مهر تأیید می‌زند.

تغییرات قیمت محصولات ایران خودرو در بازار

در ادامه، فهرست خودروهای افزایش قیمت یافته به همراه میزان تغییر قیمت آنها در بازار نسبت به 28 آبان را مشاهده می‌کنید.

بنابراین می‌توان مشاهده کرد که پس از گذشت نزدیک به دو هفته از افزایش حدود 30 درصدی محصولات ایران خودرو، میزان تغییر قیمت این محصولات در بازار به کمتر از 10 درصد می‌رسد. از سوی دیگر دو محصول رانا پلاس و سورن پلاس دوگانه‌سوز با افزایش قیمت هشت درصدی نسبت به دو هفته پیش، رکورددار بیشترین درصد رشد قیمت در میان محصولات آبی‌پوشان جاده‌مخصوص نیز محسوب می‌شوند.

در مقابل شرکت سایپا نیز افزایش قیمتی مشابه داشت که میزان رشد آنها نیز در بازار، چندان چشم‌گیر نیست.

نجات از ورشکستگی با افزایش قیمت ایران خودرو و سایپا

پیش از اینکه افزایش قیمت ایران خودرو و سایپا اجرایی شود، حدود یک سال بود که شورای رقابت، اجازه افزایش نرخ‌های درب کارخانه خودروسازان را صادر نمی‌کرد. این در وضعیتی بود که تورم دو رقمی اقتصاد کشور، گریبان‌گیر خودروسازان داخلی شده بود و از سوی دیگر، نرخ ارز نیمایی و آزاد، روزبه‌روز بالاتر می‌رفت.

بنابراین می‌توان گفت که تصمیم دقیقه نودی وزارت صمت مبنی‌بر افزایش قیمت‌ها، ایران خودرو و سایپا را از ورشکستگی نجات داد. اخبار واصله حاکی از این است که پیش از افزایش قیمت‌ها، کف‌سازی یا اصطلاحاً تولید خودروهای ناقص، دوباره توسط خودروسازان آغاز شده بود.

اصلی‌ترین دلیل این موضوع، پرداخت نشدن طلب قطعه‌سازان و ناتوانی شرکت‌های قطعه‌ساز در ادامه فعالیت و تأمین قطعات مورد نیاز خودروسازان عنوان می‌شد که روند تولید را مختل کرده بود. در حقیقت، پولی که حق تولیدکننده و سهامداران شرکت‌های خودروساز بود به صورت رانت به جیب دلالان می‌رفت و با این تصمیم وزارت صمت، اختلاف قیمت کارخانه و بازار، کمتر شد.

بنابراین با افزایش قیمت 30 درصدی خودروسازان، امید است که وضعیت تولید، حداقل برای ماه‌های پایانی سال که بازار با افزایش تقاضا روبه‌رو می‌شود، وضعیت بهتری داشته باشد و بتوان بازار خودرو را کنترل کرد.