به گزارش خودرونویس،وزیر اقتصاد به بیمه مرکزی دستور داد تا اصلاحیه‌ای درباره مشروط شدن صدور و تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث صادر کنند.

سیداحساس خاندوزی وزیراقتصاد به رئیس کل بیمه مرکزی دستور داد تا نسبت به اصلاح بخشنامه مشروط شدن صدور و تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث به پرداخت و تسویه مفاصای عوارض آزادراهی اقدام کند.

دستور وزیر اقتصاد به دنبال پیشنهاد صندوق تامین خسارت های بدنی در خصوص مساعدت جهت اصلاح و باز طراحی فرآیند منوط شدن صدور بیمه نامه شخص ثالث به تسویه عوارض آزادراهی و بزرگراهی، صادر شد.

اوایل تیرماه سال‌جاری مجید مشعلچی فیروزآبادی، قائم مقام بیمه مرکزی در نامه ای خطاب به مدیران عامل شرکت های بیمه ای اعلام کرد که «از تاریخ 1402/4/17 صدور کد یکتای بیمه‌نامه شخص ثالث منوط به مفاصاحساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی بوده و در صورت بدهی بیمه‌گذار، سامانه سنهاب کد یکتا صادر نخواهد کرد.»

شایان ذکر است،بر اساس بند ک تبصره 11 قانون بودجه 1402 بیمه مرکزی و فرماندهی انتظامی مکلف شده‌اند، برای اخذ عوارض آزادراهی و بزرگراهی هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث و تعویض پلاک این خدمات را منوط به تسویه حساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی کنند.

در این باره تکلیف قانون بودجه به شرح زیر آمده است: ک‌- ‌وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در همه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را ‌‌به‌صورت الکترونیکی عملیاتی کند، همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به‌موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌‌کنند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به‌موقع عوارض حفظ شود؛ فرماندهی کل انتظامی ‌‌جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث هستند، منابع حاصل برای استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری صورت­ گرفته در محور جاده‌ای که تردد در آن انجام گرفته است، صرف خواهد شد.

اولین نفر امتیاز دهید