احداث شش خودروساز بزرگ با ۱۳ میلیارد دلار

به گزارش خودرونویس، در حالی که طی هفته‌های اخیر جریان‌های متعددی در باب نقد و تایید از سرگیری واردات خودرو نظریه‌های انبوهی را مطرح کرده‌اند، این بار اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در یک نشست مطبوعاتی موضوع تازه‌ای را مطرح کردند که در نوع خود جالب توجه به شمار می‌رود.

نکته مهم و قابل توجه در این نشست نقد برنامه دولت جدید درباره واردات خودرو بود و نایب رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو مدعی شد: طی سال‌های گذشته بودجه‌ای معادل ۱۳ میلیارد دلار صرف واردات خودرو به کشور شده که با حجم از سرمایه می‌توانستیم شش واحد جدید و بزرگ خودروسازی در کشور احداث کنیم تا هم از از نظر ایجاد فضای رقابتی و هم از نظر بهره‌گیری از توان حداکثری قطعه‌سازان و تامین کنندگان داخلی امروز حرف‌های بیشتری برای گفتن داشته باشیم.

خودروسازان داخلی با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت‌شان فعالیت می‌کنند

نایب رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان و مجموعه‌های خودرو گفت: تاکید و تمرکز امروز مجلس بر طرح ساماندهی خودرو و واردات خودرو به کشور، در حالی است که در آغاز دور دوم تحریم‌ها دولت به دلیل کمبود ارز، واردات خودرو را ممنوع کرد.

«اصغر خسروشاهی» افزود: امروز خودروسازان داخلی با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت‌شان فعالیت می‌کنند و تولید خودرو تا پایان سال به زحمت به یک میلیون دستگاه خواهد رسید.

وی تاکید کرد: ما در چارچوب برنامه بلندمدت موافق آزادسازی واردات خودرو هستیم، نه اینکه از ظرفیت‌های موجود خودروسازان داخلی استفاده نشود.

این مقام صنفی همچنین با اشاره به اینکه این انجمن موافق افزایش قیمت خودرو نیست، ادامه‌داد: ۸۰ درصد خودرو از مواد اولیه و قطعات تشکیل شده و مهمترین مواد اولیه از جمله آلومینیوم از ابتدای امسال ۲.۵ برابر شده، فولاد ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته و مس و مواد پلیمری هم ۱۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

مجموع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به بیش از ٣5 الی 36 هزار میلیارد تومان رسید

شاپور سامعی، نایب رئیس انجمن قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: قیمت‌گذاری سال های زیادی است باعث ضرر و زیان در صنعت خودرو شده است و باعث شده تولید کنندگان دچار مشکلات زیادی شوند؛ میزان بدهی که قیمت گذاری دستوری به صنعت خودرو وارد کرد بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان است.

او گفت: تامین مالی مطالبات قطعه ساز از خودروسازان در زمان زیادی رخ می دهد. پرداخت‌ها برای برخی شرکت‌ها در مدت زمان کمی اتفاق می‌افتد و حتی پیش‌پرداخت نیز انجام می‌شود اما این امر برای تمام قطعه‌سازان صادق نیست.

نایب رئیس انجمن قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت:خودروسازها پول قطعه سازان را دیر پرداخت می‌کنند و اغلب چک چندماهه می‌دهند.
سامعی گفت: پول به سختی به دست ما می‌رسد و از زمانی که تحریم‌های ظالمانه شده است، قطعه‌ساز با مشکلات بسیاری در حوزه ریالی و ارزی مواجه شده است.

پیشنهاد جدید/ واردات به شرط اسقاط ۱۰ خودرو

فرهاد به نیا سخنگوی انجمن ، به زیان انباشته بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان و بدهی بیش از ۳۵ هزار میلیاردی‌شان به قطعه‌سازان اشاره کرد و آن را حاصل سیاست‌گذاری اشتباه شورای رقابت برشمرد و ادامه‌داد: این در حالی است که این شورا توانی برای کاهش قیمت مواد اولیه داخلی از جمله فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و غیره ندارد که با نرخ‌های جهانی قیمت‌گذاری می‌شوند و در برخی موارد بالاتر از قیمت‌های جهان به دست قطعه سازان می‌رسند.

وی همچنین با اشاره به مصرف میانگین ۶.۶۵ لیتری مازاد سوخت توسط خودروهای فرسوده و هدر رفت سالیانه بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان از این طریق، یادآور شد: اکنون بیش از سه میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور تردد می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود تعداد آنها در سال ۱۴۰۴ به بیش از هشت میلیون دستگاه برسد و تا آن زمان دست‌کم ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بابت هزینه‌های مصرف سوخت اضافی، اتلاف ترافیکی، تخریب محیط زیست و غیره از محل آنها از جیب مردم پرداخت شود.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان بیان‌داشت: اگر دولت بابت واردات هر دستگاه خودرو بین هشت تا ۱۰ گواهی اسقاط خودرو صادر کند، تا حدی از این مشکلات کاسته خواهد شد.

وی گفت: اکنون ۲۲۰ مرکز اسقاط خودرو در کشور تعطیل شده و تعداد زیادی افراد به همین دلیل بیکار شده‌اند و دولت می‌تواند با تخصیص بخشی از خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی به رفع مشکل کمک کند.

زیان چند ١٠ هزاری ناشی از قیمت‌گذاری دستوری

همچنین گلوردی گلستانی رئیس انجمن قطعه سازان در نشست خبری امروز گفت:با وجود گردش مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی این صنعت، محلی از اعراب نیست که بایستی نسبت به اصلاح این وضعیت اقدام شود. با توجه به اینکه صنعت قطعه‌سازی بخش خصوصی است، طی سال‌های اخیر بیشترین اشتغال‌زایی و به کارگیری تکنولوژی در صنعت را هم دارا بوده است اما متاسفانه در این شرایط کسب سودهای سرشار یکطرفه شرکت‌های تولیدکننده مواداولیه مورد نیاز این صنعت که دولتی هم هستند را شاهد هستیم اما در مقابل مجموعه صنعت خودروسازی متحمل ضرر و زیان‌های هنگفتی است که به سبب قیمت‌گذاری دستوری شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: با دخالت دولت هزاران میلیارد زیان در صنعت خودروسازی و قطعه سازی انباشت شده که موجبات نگرانی فعالان این حوزه برای سرمایه‌گذاری را فراهم آورده است. ٧۵ الی ٨٠ درصد کار برای تولید یک خودرو توسط قطعه‌سازان انجام می‌شود اما در نهایت همان خودرو با زیان بسیار چند ١٠ هزاری در بازار فروخته می‌شود و زمینه سوددهی تنها دلالان را فراهم می‌کند.

این مقام صنعتی تاکید کرد: لازم است که دولت توجه بیشتری به بخش خصوصی داشته باشد و با رها کردن مدیریت اقتصادی، تمرکز خود را بر مدیریت سیاسی قرار دهد.