به گزارش خودرونویس، داوود کیانی، معاون اداره کل پیشگیری و نظارت بر
امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفت
و گو در خصوص قاچاق سوخت و ضرورت سهمیه بندی بنزین، اظهار کرد: اقدامات در وزرات
نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دو حوزه پیشگیری و مقابله موجب شده بود که
کاهش محسوس خروج غیرقانونی فرآورده های نفتی را داشته باشیم و در
بحث قاچاق سوخت
تا ابتدای امسال روند کاهشی را دنبال می کردیم.
وی افزود: بر اساس برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۶، به طور میانگین روزی ۵ میلیون لیتر مجموع ۴ فرآورده اصلی نفتی قاچاق صورت می
گرفت، در سال جاری و پس از نوسانات ارزی و اختلاف قیمت سوخت در داخل و خارج از
مرزها موجب تشویق و همچنین ایجاد انگیزه در افراد برای قاچاق سوخت شد.
کیانی در مصاحبه با رادیو گفت وگو ادامه داد: اگرچه اقداماتی در
پیشگیری از قاچاق سوخت توسط وزارت نفت صورت گرفته اما در بحث مقابله مشکل داشتیم
چراکه مبنای قانونی ورود به بحث قاچاق با خلاء مواجه بود، در سال ۹۴ و در زمان اصلاح قانون پیشنهادی به
مجلس مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۱۸
قانون ارائه شد که در آنجا رفتارهایی که قبل از خروج سوخت صورت می گرفت جرم انگاری
و مجوزی ایجاد شد تا با متخلفان در این حوزه برخورد شود.
معاون اداره کل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان
تعزیرات حکومتی گفت: در ظاهر مجازات های قاچاق سوخت بازدارنده هستند، اما در حتمیت
برخورد مشکل وجود دارد، چراکه در خوشبینانه ترین حالت حداکثر۱۰ درصد از تخلفات کشف می شود و ۹۰ درصد مابقی دزدانِ نگرفته ای هستند که ظاهرا پادشاه می
باشند و دلیل این امر را می تواند در نظام توزیع جستجو کرد که باید بازنگری هایی در
این حوزه صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه اقدامات مقابله ای در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت
دارای ضرورت است، اگرچه به عنوان اقدام نهایی تلقی نمی شود، توضیح داد: فرآورده
های نفتی در نظام توزیع در اختیار دولت قرار دارد و اگر بتوانیم در تخصیص سهمیه ها
بازنگری کنیم و سامانه هایی موجود در این رابطه را بروزرسانی کنیم، هدررفت در نظام
توزیع به حداقل خواهد رسید.
کیانی بیان کرد: به موجب مصوبه ای که دولت اخیرا صادر و ماده یک
دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸ را اصلاح کرد زمینه برخورد با تخلفات
حوزه فرآورده های نفتی و سایر کالاهایی که موضوع قاچاق قرار داشتند فراهم شد، تا
پیش ازاین ما در حوزه برخورد با این تخلفات در داخل مرزها با خلاء قانونی مواجه بودیم.